أجلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس النظر في ما عرف بقضية الشهيد محمد الرزقي الى جلسة يوم 10 جويلية للتصريح بالحكم، وقد اتهم في هذه القضية عقيد وعريفان ورقيب أول بالجيش الوطني في حين استشهد الوكيل بطلائع الحرس محمد الرزقي فيما جرح كل من الملازم خالد صنديد والوكيل المولدي الدريدي والوكيل الصحبي دولة والوكيل مقداد الورغمي. وتعود أطوار هذه القضية الى يوم 15 جانفي 2011 لما كانت تحولت دورية تابعة لطلائع الحرس الوطني على متن سيارة إدارية الى جهة المحمدية بناء على طلب استغاثة من مواطنين مفاده أن سيارة مشبوهة تتجول بحي "الطياري" وبوصول أعوان الدورية أوقفتهم دورية تابعة للجيش الوطني ثم تركتهم يمرون غير أنهم وفي طريق العودة أوقفتهم نفس الدورية وأمرهم أعوانها بالنزول وجردوهم من أسلحتهم ثم وقع إطلاق النار عليهم وأصيب محمد الرزقي بتسع رصاصات مما أدى الى استشهاده على عين المكان فيما أصيب مرافقوه الأربعة بطلقات نارية أدت الى إصابتهم بجروح في الأيدي والأرجل مما أدى الى تحويل أحدهم الى مقعد. وبانطلاق الأبحاث انحصرت الشبهة في 4 عسكريين وجهت لهم تهمة محاولة القتل لعقيد وتهمة القتل العمد لمتهمين آخرين وتهمة الإعتداء بالعنف الشديد وهضم جانب موظف عمومي للمتهم الرابع وأبقي جميع المتهمين بحالة سراح. وفي جلسة أمس طلبت محامية عائلة الشهيد والجرحى القضاء بثبوت الإدانة في حق المتهمين وأكدت على أن عملية قتل الشهيد محمد الرزقي متعمدة وأن الركن القصدي متوفر وأن المتهمين لم يكتفوا بإطلاق النار على المتضررين وإنما استعانوا بكلاب شرسة حرضوها على نهش لحم أعوان الدورية.