نظرت اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية بتونس في قضية الشهيد محمد الرزقي ثم قررت تأجيل القضية الى يوم 10 جويلية الجاري لتمكين محامو المتهمين من الترافع. وقد حضر المتهمون في القضية بحالة سراح وهم نقيب ورقيبان في الجيش الوطني وذكروا أنهم أطلقوا النار فعلا على الهالك والبعض من رفاقه لأنهم شكوا في أمرهم. وحضرت الأستاذة ليلى الحداد محامية الشهيد المذكور وأربعة جرحى في القضية ولاحظت حسب تصريحاتها لنا أن جريمة القتل العمد متوفرة الأركان في القضية في جانب المتهمين خاصة وأن جثة الهالك كانت قد أصيبت بتسع رصاصات وهذا ما يدل على الإصرار على القتل. مضيفة أن الهالك والجرحى الأربعة الآخرون كانوا يرتدون الزي الرسمي لطلائع الحرس الوطني وأن وحدة الجيش التي كان فيها المتهمون تعرف جيدا أنهم من سلك الحرس ورغم ذلك تعمدوا إطلاق الرصاص تجاههم فأسفر ذلك عن قتل الشهيد محمد الرزقي وإصابة آخر بطلق ناري جعله شبه مقعد هذا اضافة حسب رأيها الى أن دورية الجيش حرضت كلابا مدربة على الجرحى الأربعة فنهشت أجسادهم مما خلف لهم أضرار كبيرة. وبالعودة لوقائع القضية فتفيد تقاصيلها ان دورية تابعة للجيش الوطني أطلقت النار ابان الثورة بمنطقة فوشانة على طلائع من الحرس الوطني وهم الهالك والجرحى الأربعة وكان ذلك بمنطقة فوشانة.