جددت خلال الأسبوع الجاري الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس النظر في قضية العسكريين الأربعة (بحالة سراح) وهم كل من العقيد عبد العزيز البليلي والعريف بسام الدويهش والعريف أيمن النوري والرقيب أول محرز الحراثي المتهمين -أثناء أحداث الثورة- بقتل الوكيل بالحرس الوطني محمد الرزقي ومحاولة قتل الملازم بالحرس الوطني خالد صنديد والوكلاء بالحرس الوطني المولدي الدريدي والصحبي دولة ومقداد الورغمي والاعتداء على أحدهم بالعنف وقررت تأجيلها إلى موعد لاحق. وحسب المعطيات المتوفرة حول ملابسات الواقعة فإن أعوان دورية للحرس الوطني تتكون من ملازم وأربعة وكلاء كانوا مساء يوم 15 جانفي 2011 -أي بعد يوم واحد من هروب الرئيس المخلوع إلى السعودية وإعلان حظر التجول بكامل أنحاء الجمهورية- بصدد القيام بمراقبة روتينية لمرجع نظرهم عندما تلقوا بلاغا مفاده ضبط سيارة مشبوهة بحي الطياري بالمحمدية بالأحواز الغربية للعاصمة، فتحولوا إلى عين المكان. ولكن بعد التدخل وفي طريق العودة فوجئوا بأعوان دورية تابعة للجيش الوطني أجبروهم على التوقف والنزول من السيارة الإدارية ثم جردوهم من أسلحتهم قبل أن يعتدي أحدهم بالعنف على أحد الأعوان ويقوم آخرون بإطلاق النار على رفاقه مما أدى إلى استشهاد الوكيل محمد الرزقي في الحين وإصابة بقية رفاقه. وبانطلاق الأبحاث إثر استتباب الأمن انحصرت الشبهة في أربعة عسكريين وباستنطاقهم وإجراء مختلف مراحل البحث وجه القضاء العسكري تهمة القتل العمد وبإضمار لاثنين من أعوان الجيش وتهمتي الاعتداء بالعنف الشديد وهضم جانب موظف للثالث وتهمة محاولة القتل العمد للضابط وأحالتهم بحالة سراح على المحاكمة.