واصل نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو النقاش العام حول مشروع الدستور، وأكدوا هذه المرّة أكثر من السابق على أهمية التوافق، وعبروا خلال هذا اللقاء الذي تميز خلافا للمعتاد بالهدوء، عن آمالهم في أن تقوم كل الأطراف السياسية بالتنازلات المطلوبة للتوصل إلى التوافق المنشود من أجل أن يكون الدستور دستور التونسيين جميعا، وليس دستور طرف واحد أو فئة معينة، وهو ما سيجنب البلاد اللجوء إلى الاستفتاء. ولكن التوافق كما يراه بعض النواب ليس استسلاما من الأغلبية لرغبات الأقلية، ويقول النائب أحمد السميعي (النهضة) إنه من حق الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي أن تجد توافقات لكن ليس من حقها أن تقوم بذلك على حساب القانون والشرعية لأن مثل هذه التوافقات قد تكون مغشوشة. ويذهب النائب البشير اللزام (النهضة) الى أن التوافق يجب أن يكون بتقديم التنازلات من جميع الأطراف اي العمل بمقولة "إذا كان صاحبك عسلا .." وفي نفس السياق عقد رؤساء الكتل اجتماعا تطرّق وفق ما أكده النائب المولدي الرياحي (التكتل) إلى تحديد التمثيلية في جلسات اجتماعات لجنة التوافقات. وذكر أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك رئيس وفد من كل كتلة يكون متحدثا باسمها ومفوضا من قبلها للنقاش حول النقاط الخلافية التي يجب تحديدها وحصرها نقطة بنقطة ويجلس وراءه مستشاروه لمساعدته وإضافة إلى مفوضي الكتل سيشارك في التوافقات 5 نواب يمثلون غير المنتمين إلى كتل.. وبهذه الكيفية سيسهل على حد تعبيره النقاش والحسم في النقاط الخلافية في مدة يمكن ألا تتجاوز الأسبوع. القاهرة في البال خيمت الأحداث التي عاشتها الساحة السياسية المصرية خلال اليومين الماضيين على قبة باردو، إذ كان الحضور داخل قاعة الجلسات ضعيفا، واختلفت الآراء خارجها حد التباين، فهناك من يقول إن ما حدث انقلاب على الشرعية ويتضامن مع مرسي، وهناك من يرى أن الشعب المصري نجح في المحافظة على المسار الصحيح لثورته، ويعتبر إبعاد الإخوان المسلمين نصرا. وخير النائب عادل عطية حمل صورة مرسي. وذهب النائب محمد علي نصري (نداء تونس) إلى أبعد من ذلك حينما توجّه لحركة النهضة محذرا:"يجب استخلاص الدرس مما حدث في مصر، فمرسي أصبح مخلوعا وأنصاره أزلاما، فانتبهوا إلى ما تفعلونه وما ترتكبونه من جرائم في حق الشعب التونسي." وحيا الشعب المصري وقال إنه أرجع الأمور إلى نصابها وهو الآن قادر على صنع مستقبله، كما انتقد مشروع الدستور واعتبره باطلا وملغما ويقصي المنافسين وجاء على مقاس جبة خائطيه ورجح أنه سيلقى نفس مصير الدساتير التي تم تزويرها وأكد تعمد الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تدليس أعمال اللجان مقدما أمثلة على ذلك. احترام الهوية خلافا لما ذهب إليه النائب محمد علي نصري اعتبر النائب وليد البناني أن الدستور يلبي طموحات الثورة وأنه دستور كل التونسيين وكتب للأجيال المقبلة وهو ليس دستور "الخوانجية" كما يروج لذلك البعض لأن جميع النواب كتبوه معا. وأضاف :"هو دستور متجذّر في الهوية العربية الاسلامية يراعي مدنية الدولة ويعطي الحقوق والحريات مكانتها لأنه كان لزاما على المجلس الوطني التأسيسي أن يكون وفيا لتاريخ هذا الشعب وحضارته ويجب ألا نعتبر أن الدين مخيف للناس في تونس لأن الإسلام دين تسامح وعدل وكلنا مع مدنية الدولة لكن يجب الا تتناقض المدنية مع الهوية العربية الاسلامية ويجب أن تكون حرية الضمير والتعبير والتنظم ضمن الخصوصية العربية الاسلامية للدولة". وذكرت النائبة آمال غويل أنه لا خوف على الاسلام من الدستور لأن تشريع البلاد في معظمه ليس متعارضا مع تعاليم الاسلام ولا خوف عليه من اقرار حرية المعتقد وحرية الضمير فبحرية الضمير يمكن ان نجعل من بين غير المسلمين من يدخلون الاسلام. وبين النائب بدر الدين عبد الكافي أن الغاية هي كتابة دستور يجمّع ولا يفرق.. ولكنه لم ينف أن صياغته كانت محفوفة بالخوف من التوسّع في الحريات والحقوق والخوف على الحقوق والحريات، بالخوف على الاسلام والخوف من الإسلام. واعتبر النائب أحمد السميعي ان الكونية والخصوصية ليستا في حرب بل هما في حوار دائم وأن الدين جاء لتحرير الإنسان من الخوف وأن الإسلام في جوهره حرية واطمئنان. وأنه لا خوف على الحرية من الاسلام ولا خوف على الاسلام من الحرية. المجلس الاسلامي الأعلى طالب عدد من النواب بدسترة المجلس الإسلامي الأعلى، وإرجاع الأوقاف والأحباس، كما تحدث بعضهم عن تحييد المساجد. وفي هذا الصدد ذكرت النائبة نبيلة العسكري أنها تثمن تحييد المساجد، لكنها طالبت بأن ينسحب الحياد على كل المؤسسات العمومية والنقابات. وذكرت النائبة زهرة صميدة أن الدستور جاء ليستجيب إلى تطلعات كل التونسيين عكس ما يروج له البعض. وقالت :"إذا كان الإسلام دين الدولة فمن المتحتم عليها إحداث مجلس إسلامي أعلى". وبينت النائبة صالحة بن عائشة أن الدستور يجذر الهوية العربية الإسلامية للشعب وأن الشعب مسلم ولا خوف على الاسلام في تونس. وذكرت أن أفضل وسيلة للوقاية من تعسف الحكم في الدولة المدنية هي القانون. وفسّرت أن الدولة المدنية لا تعادي الدين بل تحترم إرادة الشعب. وذكر النائب محمد كمال الصغير انه يرغب في أن يرسخ الدستور حيادية المساجد لكن هناك من يريد أن يقتصر دور المساجد على تحفيظ كيفية الوضوء وأن يجعل من الاسلام محنطا على نمط الكنيسة التي عزلتها العلمانية باعتبارها معطلة للعلوم..لكن الاسلام لا يمكن سجنه خلف الأبواب المغلقة وخير دليل على ذلك الدولة المدنية التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأضاف أن البعض لا يريد أن يتدخل الأئمة في الشأن السياسي، في حين أن الامام مرتبط بالواقع ولكن دوره ليس التهليل للسلطة الحاكمة أو إلى حزب أو جهة معينة بل الوعظ لنبذ العنف والفتنة. وقال :"إن ما نريده هو مجتمع متفتح على الحداثة ومواكب للعصر ولكن دون المساس بمقدسات المجتمع التونسي..إذ لا يمكن في تونس القبول بالزواج المثلي الذي صادقت عليه فرنسا..فنحن نريد مجتمعا متماسكا يقتنع فيه الأبناء بالإحاطة بالآباء والعكس يجب أن يحدث". التوازن وذكر النائب لزهر الشّملي أن الشعب التونسي ناضل من أجل إرساء نظام سياسي تعددي وأن أول ركائز الديمقراطية هي الدستور الذي يجب أن يكون متوازنا ملبيا لطموحات الشعب بمختلف أطيافه وان يكون خارج التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة، وأن يضمن الحريات خاصة حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية الدين ويضمن حق التعليم والتشغيل والصحة والبيئة وان تكون المواطنة القاسم المشترك بين الجميع. وان يضمن التوازن بين السلط وخاصة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا تتغول سلطة على أخرى. وتحدث النائب عن بعض الإخلالات في المشروع منها عدم تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتحديد السن القصوى للترشح إلى الانتخابات الرئاسية ب 75 سنة، وبين إن تم الاختيار على هذا السن فيجب ان يعمم على الرئاسات الثلاث. وفي حالة العطلة السنوية لمجلس الشعب يجب ان يسمح لرئيس الجمهورية أيضا بإصدار مراسيم على غرار رئيس الحكومة. وبين النائب محمد البراهمي أن هناك ألغاما تتعلق بالعلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مشروع الدستور وعبر عن رغبته في إزالتها والاتعاظ بحادثة تسليم البغدادي المحمودي وذكر أن الاحكام الانتقالية هي بدعة مثل بدعة مرسي الذي صاغ وفرض على الشعب المصري الوثيقة الدستورية سقط وعبر عن أمله في سقوط الاحكام الانتقالية.
