انطلقت الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الخميس 04 جويلية، لمتابعة النقاش العام حول مشروع الدستور في مسودته الثالثة، وأجمعت معظم مداخلات النواب على ضرورة أن يضمن الدستور الجديد الجمع بين جميع التونسيين وتجنّب التفرقة وتجذير الهوية العربية الإسلامية والحفاظ على مدنية الدول وتأصيل الحقوق والحريات وتحقيق اللامركزية الجهوية. وبشأن حقوق المرأة في الدستور التونسي الجديد قالت النائبة عن حركة النهضة نبيلة العسكري إنّ الدستور يدعم مكاسب المرأة في الفصل الخامس والأربعين منه، مشيرة أنّه لطالما اتهمت حركة النهضة بأنّها جاءت لوضع المرأة في البيت وحرمانها من العمل ومن جميع حقوقها الأخرى، مؤكدّة أنّ هذه الاتهامات كلّها اتهامات واهية. وفي ما يتعلّق بمضمون الدستور تطرقت العسكري إلى هيئة حقوق الإنسان والتنمية المستديمة ودعت إلى ضرورة التنصيص عن طريقة التجديد بالثلث داخل تركيبة هذه الهيئة واقترحت أن يتم اعتماد نفس المقاييس في جميع الهيئات الدستورية. وطالبت نبيلة العسكري بوضع شروط لترشيح رئيس الحكومة في مشروع الدستور على غرار الشروط التي وضعت لرئيس الجمهورية لضمان التساوي. من جهتها، أكّدت صالحة بن عائشة أنّ المشروع يتصنف ضمن الدساتير الحديثة لأنّه يحقّق التوازن بين السلط بما ينطوي عليه من تعاون بين هياكل الدولة، ويضمن التساوي في توزيع المهام بين رأسي السلطة التنفيذية، إلى جانب وجود رقابة على جميع السلط وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمان موقع مميز للمعارضة وخاصة موقعها في البرلمان. أمّا بخصوص الفلسفة العامة للمشروع قالت بن عائشة إنّها تتجلي في ثلاث أصعدة أوّلها تجذير الهوية العربية الإسلامية، ثانيا تركيز مدنية الدولة واحترام القانون والتأكيد أنّ المدنية لا تحارب الدين وتؤمن بالانتخابات النزيهة والشفافة والمواطنة، ثالثا إطلاق الحقوق والحريات طالما عانى الشعب التونسي من الاضطهاد والاستبداد. من ناحية أخرى قال وليد البنّاني إنّ الدستور يضمن التمسك بالهوية العربية الاسلامية والانفتاح على الحضارات، إضافة إلى وجود تناغم وتنسيق بين هذه الحضارات، مؤكّدا أنّد لا يجب الاعتقاد أن الدين يخوف الناس. وأضاف البناني "إنّ ما لمسناه في الدستور أنه جذر الهوية العربية الإسلامية وأصّل للمدنية وأصّل للحرية ولم يوجد تناقضا بين الحرية والإسلام". واعتبر وليد البنّاني أنّ الدستور يؤسس للحرية وللممارسة الديمقراطية الواسعة من خلال الفصل بين السلطات وهذا مقياس على الرقي الحضاري ونضج الشعوب وضمان عدم عودة الاستبداد. وأكّد البناني أنّ مدنية الدولة لا تعني ضرورة التنصل من الهوية العربية الإسلامية إذ لا يوجد تناقض بين الفهم الصحيح للإسلام وحرية التعبير وحرية التنظم. وأشار البناني أنّ هناك معنى جديد في الدستور وهو التأكيد على اللامركزية نظرا وأنّ الشعب عانى كثيرا من المركزية، مضيفا أنّ هذه الإضافة في الدستور إضافة نوعية، مطالبا بوضع فصل واضح ينصّ على دسترة حق المناطق المحرومة في التنمية لمدة عشر سنوات، ويجب تحقيق التمييز الايجابي بنسبة ثمانون بالمائة للمناطق الفقيرة وعشرون بالمائة في بقية المناطق. وفي سياق متصل، قال البناني إنّ هذا الدستور ليس دستورا إخوانيا ولا يمكن وصفه بدستور جهة معينة، إنّما هو دستور يراعي مدنية الدولة ويعطي الحقوق والحريات ويؤصّل العربية الإسلامية وهو أيضا منفتح على بقية الحضارات.