المتهمان في قضية الحال صدر ضدهما حكم غيابي يقضي بسجنهما من أجل تهم تكوين عصابة مفسدين بقصد ارتكاب اعتداء على الاملاك والمشاركة في اصطناع حواز سفر للخارج فحضرا معترضين على هذا الحكم كل منهما بحالة سراح من أجل التهم سالفة الذكر. وتعود اطوار القضية الى 15 ماي 2005 حيث تلقى اعوان فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية معلومات مفادها تحوز احد المتهمين القاطنين بمدينة سليمان بجوازات سفر اجنبية مدلسة ويستعد للتفريط فيها بمقابل لانفار سوف يلتقيهم بأحد المقاهي بالبلدة وللغرض قام اعوان الامن بنصب كمين داخل وحول المقهى الواردة في شأنها المعلومات الى ان قدم المتهم الاول برفقة قريبه وهو المتهم الثاني في القضية ثم التحق بهما المتهم الثالث فتمت مباغتتهم وبتفتيش المتهم الاول تم العثور لديه على جوازي سفر بلغاريين يحملان هوية متهمين اخرين فتم حجز الجوازين ومبلغ 400 دينار كان بحوزة أحد المتهمين وسيقدمه لاستلام جواز سفر باسمه وقد تمت محاكمة المجموعة ابتدائيا بتاريخ سابق وصدرت في شأنهم احكام تتراوح بين عامين و15 عاما وعامين سجنا كما صدر حكم ادانة غيابي في شأن المتهمين المعترضين عنه في هذه القضية وخلال استنطاقهما تمسك المتهمان بالبراءة ورافعت محامية في حق المتهم الاول تمسكت ببراءة منوبها واعتبرت انه حمل الجوازات المزيفة من باب الامانة فحسب وهو ليس في حاجة لارتكاب هذه الافعال وتبعا لذلك طلبت البراءة في حقه. كما رافع محام في حق المتهم الثاني اكد غياب الاركان القانونية للتهمة ولاحظ ان موكله صاحب مؤسسة لكراء السيارة ولا يمكنه ارتكاب هذه الافعال وطلب البراءة في حقه واثر المفاوضة قضت الهيئة بعدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين و4 سنوات سجنا للثاني.
