التطابق الواضح بين البيان الصادر عن الجبهة الشعبية والبيان الصادر عن حركة نداء تونس أول أمس بشان تطور الاوضاع في مصر وعلاقتها بالمسار الانتقالي في تونس يحمل في طياته عديد الرسائل السياسية اذ يؤكد البيانان وجود تشابه بين الاوضاع في البلدين. نقاط التشابه بين بيان النداء وبيان الجبهة تتعلق بدعوة الجانبين الى تشكيل حكومة انقاذ وطني تتكون من كفاءات وطنية لحل الازمة في تونس تشرف على الانتخابات القادمة اضافة الى المطالبة باحداث لجنة فنية تعنى باصلاح مشروع الدستور. ورغم التقاء وجهات النظر بين نداء تونس والجبهة الشعبية حول الاحداث في مصر الذي اعتبر ان ما جد هو انتصار للشعب المصري على النظام الإخواني من خلال الإطاحة بالرئيس مرسي وحكومته والتعليق المؤقت للعمل بالدستور الذي فرضه على الشعب وقواه الديمقراطية والمدنية الا ان قوى سياسية اخرى في تونس اختلفت رؤيتها للاوضاع التي اصدرت بدورها بيانات تدين فيها ما اسمته ب"الانقلاب العسكري على الشرعية الانتخابية بامتياز وانتكاسة للديمقراطية" مثل حزب الامان الذي اصدر بيانا اعتبر فيه ما حصل في مصر وصمة عار على جبين الجيش المصري ونتيجة تواطؤ مع قوى داخلية وخارجية. وفي قراءة للنقاط الواردة ببيان الجبهة الشعبية اعتبر المحلل السياسي مصطفى التليلي ان من يعتبر ان الاوضاع في مصر تختلف عن تونس هو مخطئ لان ما شهدته مصر يوم 30 جوان من تمرد وتحركات ودعوة الى التصحيح سبقتها فيه تونس أيضا دعوات الى تصحيح المرحلة الانتقالية. وقال:"لابد من الرجوع بذاكرتنا الى التحركات الداخلية نتيجة الشعور بالخيبة وبالانحراف عن الثورة التونسية المجيدة". الفرق بين البلدين.. الفرق بين ما جد في مصر وما حصل في تونس حسب التليلي "هو ان مصر تجمعت فيها كل المعطيات مما هيأ لتحرك شامل تمت فيه الاستفادة من نضج النخب المتواجدة في جبهة الانقاذ ما دفع بالمؤسسة العسكرية للانحياز الى الشعب المصري وبالنسبة لتونس فقد شهدت عديد تحركات التمرد المشابهة لكن بصورة مجزءة جغرافيا فقد شهدنا اجتجاجات سليانة وسيدي بوزيد وقفصة وجندوبة وغيرها من المناطق اضافة الى التحركات القطاعية مثل الاعلام والامن والقضاء ". وراى التليلي ان النخب في تونس وخاصة قوى المعارضة منها لم تصل الى حد اليوم الى برنامج موحد ولم تخلق اطارا يسمح بالتنسيق بين مختلف هذه الاطراف حتى تقترح بديلا حقيقيا لتصحيح المسار. لا مبرر لمواصلة المجلس لعمله وعن الدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وحل المجلس التاسيسي وفقا للبيان الصادر عن قيادة الجبهة الشعبية المجتمعة بصفة استثنائية برئاسة الناطق الرسمي حمة الهمامي اول امس، قال احمد الصديق القيادي في الجبهة الشعبية "ان المطالب الواردة في البيان واضحة، اذ لم يعد للمجلس التاسيسي مبرر للمواصلة لانه تجاوز المدة المحددة لعمله باكثر من سنة ولانه لم ينجح في مهمة وضع الدستور اضافة الى الاجواء السائدة داخله وحتى داخل "الترويكا" التي تتسم بالتخوين والرمي بالتزوير والتدليس والتهم المتبادلة في التلاعب باشغال اللجان المعدة للدستور ولا شيء ينبئ في الافق القريب لا في سلوك نواب الاغلبية ولا في مكاتب المجلس التأسيسي ولجانه بان الدستور سيرى النور". واشار الصديق الى التكاليف التي صرفت على اشغال المجلس التاسيسي من المالية العمومية التي تتراكم يوما بعد يوم والمشاحنات التي تحدث داخل قبة المجلس التي سئمها التونسيون مما يدفع الى ضرروة حله وان توكل مهمة كتابة الدستور الى لجنة قانونية تتكون من خبراء في القانون تعمل على استخلاص اهم ما جاء في التوافقات الوطنية التي انتجها مؤتمر الحوار الوطني واللجنة المنبثقة عنه لتضع دستورا تحت رعاية هيئة سياسية توافقية مشكلة من جميع الاحزاب السياسية". اطالة الفترة الانتقالية في ما تعلق بالدعوة الى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني قال القيادي في الجبهة الشعبية "لقد قلنا ما لدينا منذ اغتيال شكري بلعيد وانهيار حكومة الجبالي فقد نادينا بضرورة تسليم قيادة البلاد لحكومة كفاءات وطنية محايدة تعد للانتخابات المقبلة لان حكومة العريض هي امتداد لحكومة الجبالي الفاشلة فقد استفحل العنف وهجم الارهاب وانهار الاقتصاد واشتعلت الاسعار اضافة الى ان حكومة كهذه لا يمكن ان تكون محايدة في الانتخابات المقبلة ولعل الاحكام الانتقالية الواردة في مشروع الدستور تدل بوضوح على ان حكومة الاغلبية تخطط لاطالة المرحلة الانتقالية حتى بعد الانتهاء من الدستور وهندسة الانتخابات المقبلة على مقاسها في مناخ من العنف والارهاب. محاولة للاستفادة من اوضاع مصر رؤية القيادي في حركة النهضة رضا الشعيبي مختلفة عن سابقتها اذ اعتبر ان المطالب التي ترفعها بعض الاطراف السياسية لحل المجلس التاسيسي وتشكيل حكومة انقاذ وطني ليست مطالب جديدة بل تجددت الان في محاولة للاستفادة من الاحداث الحاصلة في مصر. وراى الشعيبي في حديثه ل "الصباح" ان المجلس التاسيسي يتقدم في ادائه على مستوى صياغة الدستور وان الحكومة الحالية تشق طريقها لتحقق الاستقرار الامني والاجتماعي والسياسي وان الذهاب الى حلول بديلة عن الوضع الراهن قد يوقع البلاد في حالة من الفوضى وعلى الاطراف السياسية ان تتعاطى بمسؤولية مع الاحداث الاخيرة بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة وتراعي المصالح العليا للشعب التونسي. الانقلاب لم تكتمل فصوله بعد وبشان ما حصل في مصر قال الشعيبي" ان المشهد السياسي في مصر لم تكتمل فصوله بعد فالانقلاب لم يستقر بشكله النهائي خاصة بعد خروج الملايين اليوم الجمعة ( امس) في القاهرة رافضة الانقلاب ومطالبة بعودة الديمقراطية الدستورية ولذلك التسرع في محاولة استنساخ التجربة المصرية في تونس يعبر عن خفة سياسية وتعاطيا بلا مسؤولية مع الوضع الراهن في بلادنا". واستبعد الشعيبي وجود اسباب اليوم في تونس تدفع الى حصول انقلاب عسكري او امني والذين يراهنون على ذلك يتخلون عن مبادئهم التي طالما رددوها في الدفاع عن الديمقراطية والدولة المدنية قبل ان يتخلوا عن مسار الانتقال الديمقراطي الحالي". ضمانات رفض القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي الدعوة الى حل المجلس الوطني التاسيسي او تشكيل حكومة انقاذ وطني مؤكدا ان ما تنتظره البلاد اليوم هو توفير الضمانات اللازمة والكافية لانتهاء المجلس الوطني التاسيسي من صياغة الدستور وتحديد موعد الانتخابات. ودعا الشابي حركة النهضة خاصة الى الالتقاء مع وجهات النظر القوى السياسية الاخرى والبحث عن التوافق لتجنيب البلاد الانحراف بالمسار الانتقالي.