3 مكالمات بين العكرمي واللطيف "تحولت" في الكشف إلى 103 !؟ مثل أمس القيادي بحركة نداء تونس لزهر العكرمي أمام قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الإبتدائية بتونس بحضور هيئة الدفاع عنه للتحقيق معه في ما عرفت بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي التي شملت الأبحاث فيها استنطاق وسماع عدد من السياسيين والأمنيين والإعلاميين ورجال الأعمال بينهم كمال اللطيف وشفيق الجراية وقد دام التحقيق مع لزهر العكرمي ما يزيد عن الساعة نفى خلاله التهم الموجهة إليه، ويأتي استنطاق القيادي بحركة نداء تونس بعد يوم واحد من استنطاق أحد الإطارات الأمنية. وحول هذه القضية أفادنا الأستاذ لزهر العكرمي أنه اكتشف وهيئة الدفاع وجود وثائق رسمية مدلسة بالملف وقد بنيت التهمة الموجهة إليه على اتصالات هاتفية بينه وبين كمال اللطيف مضيفا أن اللطيف اتصل به ثلاث مرات فقط في حين أضيفت الى ملف القضية قائمة طويلة من المكالمات بينه وبين رجل الأعمال المذكور(103 مكالمات حسب الوثائق المتوفرة لدى"الصباح") وأكد على أن تلك القائمة مدلسة. وذكر القيادي بنداء تونس لزهر العكرمي على أن حركة النهضة هي التي تقف وراء تلفيق هذه التهمة اليه وأنها أرادت توريطه والزج به في هذه القضية بسبب حسابات سياسية. شكاية.. فأبحاث.. ف... البداية كانت بتاريخ 4 جوان 2011 أي بعد أربعة أشهر و20 يوما من فرار الرئيس المخلوع عندما تقدم المحامي محمد الشريف الجبالي بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس تحصلت "الصباح" على نسخة منها جاء فيها: "تحصلت منذ ما يزيد عن الشهر بواسطة زميل على إرساليات هاتفية يبدو أنها وصلت إليه عن طريق الخطإ تتضمن معلومات خطيرة تتعلق بمخطط إرهابي وراءه أشخاص تونسيون وأجانب لزعزعة الأمن بالبلاد (..) قمت بالاتصال بالوزارة الأولى وقابلت كاتب الدولة الذي بعثني للسيد وزير الداخلية الذي قابلته وسلمته الإرساليات، وحيث لحد التاريخ يبدو أنه لم يقع التعاطي بشكل جدي مع هذا المخطط الذي بقراءته يتضح أن البعض من أهدافه قد تحققت فعلا منها عملية حرق سليانة وحادثة ملعب كرة القدم ببنزرت ومحاولة القيام بعملية إرهابية بجربة (الغريبة التي وقع إلغاؤها) علما وأنه تم ضبط ليبيين بجربة ولديهم وسائل اتصال متطورة كما تمت عملية إرهابية بالروحية مما يؤكد جدية الإرساليات. وحيث تضمن المخطط ما هو أخطر منها برمجة خطف صلاح الدين قائد السبسي شقيق الوزير الاول (سابقا) من مقره الكائن ب14 نهج آلان سافاري بتونس لمبادلته بعماد الطرابلسي إلى جانب تهديدات أخرى جدية (..) التفضل بفتح بحث تحقيقي في الغرض للوقوف على حقيقة ما تضمنته الإرساليات ومن يقف وراءها خصوصا وأن هناك أرقام هواتف جوالة أرسلت منها بعض الأسماء المذكورة فيها". وبانطلاق الأبحاث تبين أن الرقم الهاتفي الذي أرسلت منه الرسائل المشفرة مازال بحالة اشتغال وهو باسم شخص يدعى (ن. د. م.) عكس ما اعترف به وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد للشاكي من أن الرقم الهاتفي المذكور تابع لمركز نداء مغلق منذ خمسة أعوام، غير أن كل التحقيقات المجراة من قبل أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية لم تتوصل إلى تحديد هوية من اقتنى بطاقة "السيم" التابعة للرقم الهاتفي المستعمل في بعث الإرساليات المشفرة باعتبار أن (ن. د. م.) أنكر جملة وتفصيلا أن يكون الرقم المذكور رقمه الخاص أو استعمله سابقا رغم أنه تم اقتناؤه بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية ولكن الإمضاء ليس إمضاءه، لتبقى هوية من استعمل الرقم الهاتفي لغزا محيرا إلى الآن، وقد اتهم المحامي الشاكي أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالتقصير وأكد في شهادته بتاريخ 4 أفريل 2012 أن أعمالهم لا تتسم بالجدية والنزاهة المطلوبة خاصة في المواضيع ذات الاهمية التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي. إرساليات مشفرة سبع إرساليات مشفرة أرسلت إذن من رقم هاتفي صاحبه ظل مجهولا إلى رقم هاتفي على وجه الخطإ على ملك محام (لم يقع سماعه) سلمها لمحام ثان (لم يقع سماعه) سلمها بدوره للمحامي الشريف الجبالي ومن بينها (choisi bien tes hommes pour la fete de laouina on ne veut pas derreur JT) والمقصود هنا حسب المحامي الجبالي محاولة تهريب عماد الطرابلسي وما يؤكد ذلك حسب قوله الإرسالية الثانية الآتي نصها: (envoie deux chiens de chasse à 14 alain savary ASKS pour echange en cas de besoin. Imed est très precieux pour la dame JT )، وأضاف المحامي الشريف الجبالي في شهادته أن هناك رسائل مشفرة أخرى ذكرت فيها كلمات Bb وTATA مشيرا إلى أن TATA هي ليلى الطرابلسي والمقصود بBb هو Boris Boillon السفير الفرنسي بتونس، مؤكدا أن أسماء أخرى وردت في الإرساليات ومنها جغام أي محمد جغام وعماد أي عماد الطرابلسي خاصة وأن زوجة المخلوع كانت ولازالت تسعى حسب قوله إلى تهريب عماد الطرابلسي باعتباره ابنها وليس ابن شقيقها محمد الناصر. تقرير كتابي إلى ذلك علمنا أن أحد محاميي رجل الأعمال كمال اللطيف تقدم قبل أيام بتقرير كتابي إلى حاكم التحقيق المكلف بالبحث في القضية أكد فيها أن الباحث وجه لمنوبه وخلافا لما تقتضيه أحكام مجلة الإجراءات الجزائية تهمة التآمر الواقع لإرتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي أكد فيه أن الأبحاث العدلية المسندة من القضاء إلى أعوان الضابطة العدلية جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 57 "وتم بمقتضاها التخلي عن جميع صلاحيات البحث ولم تقع سوى ممارسة صلاحية واحدة تمثلت في التدبير الاحترازي المتخذ في شأن المنوب وهو تحجير السفر عليه" إضافة إلى أن نص الإنابة الصادر عن حاكم التحقيق جاء محرفا لموقف النيابة العمومية إذ أن النيابة أذنت لفتح بحث تحقيقي ضد كل من يكشف عنه البحث فيما أذن حاكم التحقيق بالتحقيق ضد كمال اللطيف وكل من عسى أن يكشف عنه البحث مضيفا أن الاتهام الموجه لكمال اللطيف فاقد لجميع مكوناته وأن الأمر يتعلق حقيقة بإيهام بجريمة عمد إلى ارتكابه الشاكي في هذه القضية" بعد أن اتخذت الأبحاث في بدايتها مسارا آخر كان يهدف إلى التزلف لرئيس الحكومة السابق الأستاذ الباجي قائد السبسي انقلب بعد ذلك إلى نوع جديد من محاولة التقرب إلى جهة أخرى بمؤازرة الشهود(...)" وأشار إلى أن أحد المتهمين المشمولين بالتتبع باعتباره شريكا في القضية وهو المدير العام للأمن الوطني السابق قد تم تعيينه من قبل السلطة ممثلا لتونس بمجلس وزراء الداخلية العرب نائبا للأمين العام "ولا يعقل أن تكرم الدولة من يقوم بالتآمر على أمنها وتمنحه هذا الشرف وهو ما عساه يبرز الطابع العبثي للتتبع الجاري في قضية الحال وتجرد الروايات التي حبكها الواشي". صابر المكشر
