نشرت لدى المحكمة الابتدائية بتونس منذ أيام شكاية جزائية في التعذيب رفعتها محامية في حق متضرر من التعذيب يدعى قصي الجعيبي ضد المخلوع واطارات أمنية أخرى وكل من سيكشف عنه البحث. وتفيد عريضة الدعوى بأن المتضرر قصي الجعيبي اعتقل في عام 1993 رفقة مواطن تونسي آخر يدعى راشد جعيدان وهو مدرس في الجامعة بفرنسا من قبل 15 ضابطا من أمن الدولة بمنزلهما ليلا ودون أمر قضائي وذلك اثر الاشتباه فيهما بالتآمر لشن هجوم ضد الحزب الحاكم، واقتيدا الى مقر وزارة الداخلية أين تم استجوابهما بشكل منفصل تحت اشراف مباشر من المسؤولين الساميين بالبوليس السياسي حيث تم استفسارهم في خصوص الهجوم المزعوم وصلتهم المزعومة بصالح كركر في منفاه بفرنسا. وجاء في الشكوى أن الاستنطاق تواصل طيلة 17 يوما تعرض خلاله المتضرر وصديقه للتعذيب عن طريق الضرب بالأيادي والأقدام والهراوات في جميع أنحاء جسده وخاصة في الرأس والأعضاء التناسلية والتعذيب في وضع الدجاجة المصلية اضافة الى الاعتداءات الجنسية والصعق بالكهرباء والايهام بالغرق وقلع الأظافر والسحق. ومن شدة التعذيب كان المتضرران يصابان بحالات اغماء عدة مرات ورغم ذلك استمر الضرب والاعتداء لاجبارهما على توقيع عدة مرات "اعترافات" ليس لديهما الحق في قرائتها. ضغوطات وانسحابات بعد 38 يوما من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي تم اقتياد قصي الجعيبي وراشد جعيدان الى قصر العدالة بتونس يوم 4 سبتمبر 1993 حيث تمكنا من الحديث لأول مرة وذلك بمثولهما أمام قاضي التحقيق والذي نظرا لحالتهما الصحية وضعف الملف "المركب" ضدهما رفض التعهد بهذه القضية فأودعا في نفس اليوم بسجن 9 أفريل ومثلا بعد أيام قليلة أمام قاضي تحقيق هدد باعادتهما الى التعذيب ان لم يؤكدا اعترافاتهما كما مورست على محاميي قصي الجعيبي وصديقه ضغوطا كبيرة الى درجة أن اثنين منهم تخليا عن الدفاع عن موكليهما. 13 سنة من الظلم وفي 20 جوان 1996 وبعد ثلاث سنوات من السجن الاعتباطي حكم على قصي الجعيبي وراشد جعيدان و10 متهمين آخرين بالسجن لمدة 26 عاما من قبل المحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهمة التآمر لشن هجوم ضد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتفجير فنادق والكنيس اليهودي بجربة فضلا عن تخطيطهم حسب لائحة الاتهام لاختطاف بنات المخلوع أحد وزرائه، وذلك في أعقاب محاكمة استغرقت 45 دقيقة فقط. وبعد 13 سنة من السجن والتعذيب وسوء المعاملة أفرج عن قصي في شهر فيفري 2006، ورغم ذلك فإنه لازال إلى اليوم يعاني من الآثار البدنية والنفسية الشديدة جراء التعذيب، ولذلك قرر مقاضاة كل من تثبت إدانته.