تباين المواقف حول احداث مصر عمّق الهوة بين الفرقاء السياسيين رغم التصريحات الصادرة عن الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بقرب عودة الاحزاب السياسية الى طاولة الحوار واستئناف النقاش حول النقاط الخلافية في إطار لجنة متابعة الحوار الوطني بعد سلسلة المشاورات واللقاءات مع عدد من الأمناء العامين ورؤساء الاحزاب السياسية، يبدو ان مسالة استئناف الحوار من جديد أصبحت غير واضحة المعالم بعد أكثر من 3 أسابيع من التعطيل والمد والجزر واختلاف المواقف خاصة في ظل التطورات الاخيرة سواء على المستوى الوطني أوالاقليمي وما تشهده العاصمة المصرية من حراك شعبي بعد تنحية الرئيس مرسي عن الحكم وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد.. يرى المتتبعون للشأن الوطني والسياسي ان استئناف الحوار أمر ضروري في هذه الفترة بالذات لتجنيب البلاد الدخول في منزلقات كتلك التى تشهدها مصر وتحقيق توافق سياسي من خلال تضمين مشروع الدستور العديد من التوافقات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء حول المسائل الخلافية المتعلقة بالوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي، خاصة ان الاوضاع في مصر القت بضلالها على بلادنا واختلفت وتباينت المواقف حول الحراك المصري بين مؤيد لشرعية مرسي في الحكم ورافض ل"الانقلاب العسكري" وتدخل المؤسسة العسكرية في المسار الديمقراطي وبين مؤيد للاطاحة بحكم الرئيس المصري يبعد حياده عن أهداف ثورة 25 يناير. تونس والتوافق المنشود ولمعرفة آخر المستجدات حول موعد استئناف الحوار الوطني أكد سامي الطاهري الناطق الرسمي بإسم اتحاد الشغل في تصريح ل"الصباح" ان الاتحاد العام التونسي للشغل مايزال متمسكا بمبادرته لاستئناف الحوار الوطني وتحقيق توافق سياسي بين الفرقاء السياسيين وتجنيب بلادنا منزلقات خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وأضاف ان الاتحاد عبر عن حرصه في بيانه الاخير حول احداث مصر على أهمّية التوافق في المراحل الانتقالية من أجل تامين الانتقال الديمقراطي وإنجاز أهداف الثورة في الحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية بما يؤسّس لدولة ديمقراطية ومدنية واجتماعية. وفي المقابل أقرّ الناطق الرسمي بإسم اتحاد الشغل بوجود تجاذبات ومزايدات ومكابرة من العديد من الاطراف حول استئناف الحوار الوطني سواء في الحكومة أو في المعارضة مؤكدا ان بعض الأطراف لا ترغب في عودة الحوار وتحاول تأخيره. قائلا:" ليس هناك من يشجع على استئنافه، فالحوار في أزمة". ولاحظ ان الاحداث المصرية أثرت في بلادنا خاصة على المستوى السياسي وخلقت تباينا واختلافا حادا بين الاحزاب السياسية بين مؤيد لعزل مرسي وبين رافض للاطاحة به مشيرا الى ضرورة استخلاص الدروس والعبر في هذا المجال واستئناف الحوار بين الفرقاء السياسيين والتوصل الى تحقيق توافق لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة. وردا حول موقف الاتحاد من سحب لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي البساط عن مبادرة الاتحاد لاستئناف الحوار الوطني وصف الطاهري لجنة التوافقات ب"اللجنة الوهمية غير القادرة على تحقيق توافق جدي بين الفرقاء السياسيين" معللا ذلك بأن اللجنة لم تتوافق على أبسط الاشياء منها التوقيت المخصص لتدخلات النواب، فكيف لها ان تتوافق على قضايا ومسائل كبرى تهم مسار الانتقال الديمقراطي لبلادنا. الحوار الوطني لم ينقطع.. على صعيد آخر أكد عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان حرص المنظمات الراعية للحوار الوطني لاستئناف الحوار والتوصل الى توافقات حول مجمل القضايا العالقة مؤكدا ان الحوار لم ينقطع لكنه معطل بصفة وقتية في انتظار تواصل المشاورات والاتصالات مع الاحزاب السياسية حول المسائل العالقة وسيتم تحديد موعد استئناف الحوار الوطني. ..تجنيب منزلقات العنف من جهته قال هشام حسني رئيس الحزب الشعبي التقدمي ان استئناف الحوار بات أمر ملحا في خضم التحولات التى شهدتها تونس والبلدان العربية ومنها مصر وبالتالي تجنيب بلادنا اي منزلق خطير مؤكدا ان الوضع في بلادنا يقتضي تقديم تنازلات من بعض الاحزاب السياسية للتوصل الى توافق حول المسائل الخلافية وصياغة دستور توافقي. واكد حسنى أهمية عودة الحوار الوطني في الفترة الحالية لبلوغ توافقات حول مجمل النقاط الواردة في مؤتمر الحوار منها المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والامني والدستور واعداد خارطة طريق للانتخابات ومراجعة التعيينات في الادارة وتحييد المساجد ودور العبادة. وأشار الى ان عدم استئناف الحوار سيعمق الخلافات بين الاطراف السياسية وقد يؤدي -حسب تعبيره- الى منزلق خطير مثلما حدث في مصر حيث اعتبر ان الشرعية تستمد من الشعب وليس من صناديق الاقتراع فقط مؤكدا ان على الاحزاب الحاكمة تجنب الغطرسة السياسية وفتح قنوات الحوار الجدي لتجاوز الازمات الاقتصادية والسياسية والامنية للمحافظة على سير مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا.
