محمد عبو: نرفض الجلوس مع المنقلبين على الشرعية الديمقراطية - عبد الحميد الجلاصي: هناك تضارب في مواقف النقابيين حول الشرعية - اعلن ائتلاف "الترويكا" الحاكم عبر بيان مشترك بأنه تقرر ان يكون يوم 23 جوان 2013 موعداً للإنتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة على أن تكون الدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية يوم 7 جويلية. وجاء في بيان "الترويكا" أنها توصلت بعد نقاش جملة من القضايا الاساسية لتوافق حول نظام سياسي واحد يتمثل في نظام مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يضمن التوازن بين السلط الثلاث و داخل السلطة التنفيذية. اعلان الائتلاف الحاكم سبق واستبق مبادرة الحوار الوطني التى دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل لتفتح المجال أمام التساؤلات وباب التأويلات حول هذا التوقيت خاصة ان هناك من اعتبرها مناورة سياسية لضرب وتقويض مبادرة الحوار الوطني في حين يرى شق آخر انها مجرد اقتراح يأتي في اطار تقديم مقترحات عاجلة للخروج من المأزق السياسي عبر بوابة الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك بإقناع جميع الأطراف بالحوار والنقاش وتجاوز التجاذبات الحزبية والمزايدات السياسية. المبادرة منطلق للحوار وليست بديلا عن الشرعية وتعليقا على ما ورد في مقترح "الترويكا" قال بلقاسم العياري الامين العام المساعد باتحاد الشغل " ان الباب يبقى مفتوحا أمام كل الاحزاب للمشاركة في مبادرة الحوار الوطني" مبينا ان المبادرة جاءت لتجميع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار من اجل التوصل الى حلول حول القضايا الاساسية والمسائل الخلافية. واشار الى ان مقترح "الترويكا" كان احادي الجانب ولم يقع تشريك الاحزاب السياسية بل وقع الاقتصار على الثلاثي الحاكم رغم استحسان ماورد في المقترح حول النظام السياسي والهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات والهيئة المشرفة على الإعلام و اقتراح رزنامة للمحطات السياسية المقبلة. وفي نفس السياق أوضح المولدي الجندوبي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل ل"الصباح" ان مبادرة الاتحاد تأتي في اطار انقاذ البلاد والتوصل الى صياغة توافقية بين الفرقاء السياسيين و تعتبر منطلقا للحوار والوفاق بين الجميع وليست بديلا عن الحكومة او الشرعية خاصة وان الحوار الوطني مفتوح أمام كل الاحزاب الموجودة على الساحة السياسية. واعتبر الجندوبي ان مقترح "الترويكا" يندرج ضمن عملية ممنهجة لإجهاض الحوار الوطني الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا على أهمية الجلوس على طاولة الحوار وتقديم المقترحات والحلول لأهم المسائل الاساسية التى تخص مسار عملية الانتقال الديمقراطي في بلادنا. النهضة والمؤتمر ترفضان وبخصوص مشاركة احزاب "الترويكا" من عدمها في مبادرة الحوار الوطني، أعلن محمد عبو أمين عام حزب المؤتمرمن أجل الجمهورية رفض حزبه المشاركة في مبادرة الاتحاد رغم ما تحتويه من نقاط محورية ومسائل أساسية. هذا الرفض -حسب تعبيره- مرده "تواجد احزاب سياسية نادت باسقاط الحكومة وشكّكت في الشرعية وهو أمر خطير". وقال إن "الأطراف التي تشكك في الشرعية لا يمكن الجلوس إليها خاصة منها حركة نداء تونس وغيرها من الاحزاب التى طعنت في الشرعية الديمقراطية وانقلبت على ارادة الشعب وطالبت باسقاط الحكومة يوم 23 أكتوبر الجاري وكانت وراء حملة التشويه التى طالت الائتلاف الحاكم." وكشف عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة الموقف الرسمي للحركة الرافض لمبادرة الحوار الوطني معللا ذلك ب"خلو مبادرة الاتحاد من مضمون واضح وشامل لابرز القضايا الأساسية فضلا عن عدم اعتماد مبدإ التشاركية في تحديد قائمة المدعويين للحوار الوطني واقتصار الاتحاد في دعوة الاحزاب." وأشار الجلاصي الى ان عدد الاحزاب السياسية في تونس تجاوز 149 حزبا في حين اقتصرت الدعوة على ألأربعة احزاب الناشطة في بلادنا متسائلا في نفس الوقت على المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد في المشاركين للحوار الوطني. واعتبر نائب رئيس حركة النهضة ان من الاسباب المباشرة لعدم مشاركة الحركة فى مبادرة الاتحاد تتمثل في تضارب تصريحات النقابيين فيما يتعلق بالشرعية وموعد 23 اكتوبر وماجاء على لسان بعض مسؤولي الاتحاد من تصريحات خلقت الكثير من اللبس ولم يقع توضيحه بالشكل الكافي مضيفا ان الحركة لن تشارك في المبادرة خاصة بعد استدعاء ما أسماها ب"أطراف من بقايا التجمع" وهو ما يتنافى مع اهداف الثورة باعتبار ان "التجمع" ليس شريكا في بناء تونسالجديدة. واشار ان مسار الحوار و التفاعل مستمر خاصة ان ثلاثي "الترويكا" لديهم مقترح مبادرة سيتم عرضها على الاحزاب السياسية على غرار الحزب الجمهوري و المسار الاجتماعي الديمقراطي والجبهة الشعبية. لكن في المقابل شدد الجلاصي على أهمية اتحاد الشغل ودوره باعتباره طرفا وطنيا مهما له اسهامات في مختلف القضايا والمسائل الاساسية التى تهم الشأن الوطني.