انتهى إضراب أعوان الشركة التونسيّة للشحن والترصيف والذي عرف ب"اضراب أعوان ميناء رادس"؛ وعادت الحركة لهذا الميناء الذي تمرّ عبره 90 بالمائة من السلع والحاويات المورّدة والمصدّرة من وإلى تونس توقف الإضراب بمجرّد استقالة مديرعام الشركة الذي كان منصبه في كفّة وكل الاقتصاد التونسي في كفّة.. انتهى الإضراب لكن الأكيد ان مخلفاته لن تنته. فبالإضافة الى الخسائرالمسجّلة طيلة الأيام الخمسة والمقدّرة بحوالي 80 مليون دينار فإن تدارك هذه الخسارة يستوجب مضاعفة العمل طيلة شهرين على الاقل تدارك الخسائرالتي تكبدّها الاقتصاد التونسي والتي كانت يمكن أن تتحوّل الى كارثة فعليا لو تواصل الإضراب لساعات أخرى خاصة بعد أن اضطرعدد من المؤسّسات الى غلق مقرّاتها وإيقاف نشاطها واجبارعملتها على الرّاحة بسبب غياب المواد الأولية وتوقفها على الانتاج خاصة شركات قطع غيارالسيّارات والنسيج التي سجلت خسائر فادحة ويمكن ان تدخل في ازمة بسبب عدم ايفائها بالتزاماتها لحرفائها خاصة منهم الاوروبيّين كما أن إبقاء عشرات السفن رابضة على الرّصيف او داخل البحردون إفراغ حمولتها جعل من بعض المواد عرضة للإتلاف وخاصّة تلك المحمّلة باللحوم الموردة بمناسبة شهررمضان الى جانب خطايا التأخير والتكلفة التي ستفرضها السفن التي اضطرت الى البقاء لأيام في انتظار تفريغ حمولتها او شحنها.. وكل هذه التكاليف ستثقّل على المستهلك لنشهد في الأيام القليلة القادمة ارتفاعا كبيرا في الأسعار وهو جانب آخر من الاضرار... وان كنا نرفض أسلوب الاضرابات والتوقّف عن العمل وسياسة لي الذراع، فان تعامل سلطة الإشراف من حكومة ووزارة نقل لم يكن في المستوى المؤمّل حيث تمّ تغليب كفة المديرالعام للشركة والذي طالب الأعوان بتنحيته مقابل كفة الاقتصاد والاستثمارالتونسي إضراب ميناء رادس لن تكون له سوى عواقب وخيمة تزيد من تدهورالاقتصاد ومن عجزالميزان التجاري التونسي الذي سجل في النصف الأول من سنة 2013 زيادة في العجزبلغت قيمته 5553.6 مليون دينارمقابل 5468.8 مليون دينارفي نفس الفترة من عام 2012 رغم ما سجّلته الصّادرات من ارتفاع بنسبة 6.1 بالمائة مقابل 4.8 بالمائة في الواردات وهكذا بعد أزمة الحوض المنجمي وما خلفته من نتائج كارثيّة على الاقتصاد تشهد بلادنا أزمة ميناء رادس ليعاني اقتصادنا برّا وبحرا وان شاء الله تتوقّف الأمورعند هذا الحدّ ولا تنتقل جوّا