لا حديث في مختلف المنابر الإعلامية والسياسية منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي بعد سنة على انتخابه سوى المليارات الخليجية المتدفقة على مصر والتي بلغت خلال ساعات نحو اثني عشر مليار دولار بين مساعدات مالية وودائع وقروض ميسرة تنافست في تقديمها كل من دولة الكويت والامارات والسعودية التي كانت من بين أول المهنئين للشعب المصري بعد تمرد 30 جوان الذي أنهى مبكرا حكم الاخوان بعد سنة واحدة على توليهم السلطة في أول انتخابات ديموقراطية من نوعها بعد انهيار نظام مبارك رغم الجدل الذي كانت أثارته حصيلة النتائج النهائية التي منحت مرسي الفوز بنسبة 51 بالمائة من الأصوات وهو ما يجعله مقبولا لدى نصف المصريين ومرفوضا لدى النصف الاخر على الأقل المساعدات الخليجية المتدفقة على مصر والتي اعتبرت في البداية ردا على تلويح الإدارة الامريكية بقطع مساعداتها المخصصة لمصر منذ اتفاقية كامب دايفيد والتي رأى فيها الكثيرون تحركا متأخرا ولكنه مهم من شأنه أن يعزز مفهوم التضامن العربي المفقود في مرحلة لا تخلو من الحساسية والغموض الا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخفي الكثير من الحقائق المغيبة كما لا يمكن أن تمر دون أن تعيد طرح عديد التساؤلات المثيرة وأولها ماذا وراء هذا الكرم والسخاء وماذا وراء الإصرار على دعم مصر اليوم والحال أن أغلب دول التعاون الخليجي ,باستثناء قطر التي لعبت دورا مهما منذ البداية في دعم القوى والحركات الإسلامية الصاعدة سياسيا واعلاميا وديبلوماسيا ,كانت على درجة من التوجس والتشكيك وعدم الارتياح إزاء ما حدث في دول الربيع العربي من ثورات شعبية ورياح التغيير ضد الأنظمة الدكتاتورية السابقة .لا جدل في أن الاخوان ظلموا أنفسهم وهم الذين صموا الاسماع عن كل صوت أو رأي محالف وأخفقوا في أول تجربة لهم في السلطة وحصاد الأشهر المعدودة التي تولوا خلالها الأمور والاخفاقات المتكررة والإصرار على الغاء الآخر والمضي قدما في خيارات وسياسات منفرة عجلت بسقوطهم في أول اختبار يواجهونه وعززت المخاوف والشكوك بشأن قدراتهم وكفاءاتهم ... طبعا ندرك أن الخوف الذي اعترى الأنظمة الخليجية وغيرها أيضا أيام الثورات العربية تماما كما الخوف الذي يعتري اليوم الحكام المؤقتين من إمكانية تكرار السيناريو المصري , وامتداد العدوى الى شعوب دول منطقة الخليج كان أحد الأسباب وراء تردد حكومات تلك الدول في دعمها ,والأرجح أن لممالك وامارات الخليج قناعة حاصلة بأن الثروات والأموال التي بحوزتها قادرة الى حد ما في توفير الحصانة لانظمتها وتجنيبها ما حصل في تونس وليبيا ومصر واليمن ولعل هذا ما يفسر الزيادات التي صرفتها الدول المعنية لموظفيها في كل القطاعات في محاولة لاستباق الاحداث وتفادي ما يمكن تفاديه. على أن هذا السبب لا يلغي بأي حال من الأحوال حقيقة أن العلاقات بين الاخوان وبين تلك الأنظمة لم تكن بالعلاقات المثالية في ظل تفاقم الدور القطري الذي طغى على المشهد حتى بات وكأنه الفاعل والمحرك لأساسي للاحداث من غزة الى سوريا الغارقة في دماء أبنائها الى ليبيا الممزقة ومصر المتهاوية وتونس التائهة بين الإسلاميين والعلمانيين كل ذلك قبل أن يأتي التغيير الحاصل في قطر مع قرار انسحاب الشيخ حمد من سدة الحكم لصالح أحد أبنائه الأربعة والعشرين والذي يرجح المحللون أنه سيكون أقل اندفاعا من والده ... لقد أكدت الاشهر التي تلت احداث الربيع العربي وعلى مدى نحو سنتين أن كل أموال العالم وكل المساعدات المالية والعسكرية وكل التبرعات والصفقات العسكرية وغيرها لا يمكنها أن تعوض إرادة الشعوب ولا أن تؤسس الى الديموقراطية الصحيحة , ربما تساعد تلك الأموال والمساعدات اذا ما اقترنت بحسن التصرف والأداء وعودة الحكمة الى عقول أصحابها وتراجع الفساد المستشري والمحسوبية في دفع عجلة الاقتصاد وفتح بعض المجالات للاستثمار ومواجهة البطالة ولكن الأكيد أنها لن تكون البديل عن المصالحة الوطنية ولن تغني الأطراف السياسية عن الحوار وضرورة البحث عن التوافق المطلوب للخروج من عنق الزجاجة وتجنب المزيد من المهانات بفعل الانقسامات والتناحر والأحقاد... الثروة الحقيقية بين أيدي الشعوب فاما أن تكون واعية وحكيمة في تحديد خياراتها وتقرير مصيرها فترتقي الى صفوف الأمم الراقية وتكون دوما في عليائها واما أن تنساق وراء الحلول الشعبوية وتقبل بالتهميش والتبعية فترضى بحياة القبور والأموات ... الرهان على الشرعية الانتخابية التي لا يمكن الا أن تكون مؤقتة ومشروطة بالنجاح في تحقيق الإنجازات..
