هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟    سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التوافقات ب «التأسيسي» أمام امتحان صعب
تشرع غدا في أشغالها المصيرية:
نشر في الصباح يوم 14 - 07 - 2013


◄ نقاط أساسية خلافية في جدول الأعمال
◄ بون شاسع بين الفرقاء.. والتوافق سيجنب الالتجاء الى قراءة ثانية لمشروع الدستور ثم الاستفتاء
ينهي المجلس الوطني التأسيسي غدا الاثنين النقاش العام حول مشروع الدستور، لتشرع لجنة التوافقات خلال نفس اليوم في التداول حول النقاط الخلافية الواردة فيه بهدف تقريب وجهات نظر الفرقاء حولها ومحاولة الحسم فيها قبل دخول الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أبوابه وفصوله فصلا فصلا، ثم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة والمصادقة على المشروع برمته بأغلبية الثلثين. وبالتالي سيجنب الوفاق المجلس امكانية اللجوء إلى قراءة ثانية لهذا المشروع ثم عرضه على الاستفتاء العام للمصادقة عليه بأغلبية المقترعين في صورة فشل المصادقة عليه في القراءة الثانية.
وكشف النقاش العام تباينا كبيرا في وجهات النظر بين شق من النواب أبدوا رضاهم النسبي عن مشروع الدستور وشق آخر يناهز عددهم 80 نائبا رافضون له، منتقدون للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، ومتهمون إياها بتزوير أعمال اللجان التأسيسية، ومن بينهم نواب من الترويكا الحاكمة وخاصة من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.. وسيكون أمام ممثلي الكتل النيابية المفوضين للمشاركة في لجنة التوافقات تقديم النقاط التي يرغبون في تعديلها نقطة بنقطة، والحسم فيها أيضا لواحدة تلو الأخرى وهي تتمحور حول عشر نقاط أساسية وفق ما ذكره النائب أحمد السافي..
وفي صورة الحسم في تلك النقاط سيكون لزاما على بقية نواب الكتل التقيد بنتيجة التوافقات والتصويت لصالح الفصول المحسوم فيها، وإلا فإن عملية التوافق التي يعتبرها جميعهم أسمى أشكال الممارسة الديمقراطية ستكون برمتها مضيعة للوقت وتبديدا للجهود.
طبيعة الدولة
من بين المسائل التي أثارت جدلا ساخنا خلال النقاش العام ما يتعلق بطبيعة الدولة، فبعد أن التزمت أغلب الأطراف السياسية بالإبقاء على الفصل الأول كما هو وعدم تأويله في أي اتجاه وهو ينص على أن: "تونس دولة حرة مستقلة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها"، وبعد التوافق على الفصل الثاني وينص على أن "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون"، اختلف النواب حول معاني استعمال كلمة "تأسيسا على تعاليم الاسلام ومقاصده" في التوطئة، وخاصة حول الفصل 141 الذي أضيف إلى باب تعديل الدستور وينص على أنه "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الاسلام باعتباره دين الدولة (...)".
وتباينت تأويلاتهم فهناك من يتخوف على مدنية الدولة ويريد التنصيص على أن الاسلام دين الشعب وليس دين الدولة، وهناك من يريد أن يكون الاسلام مصدرا أساسيا للتشريع في حين يرى غيرهم أن الدستور غلّف بلفظة تأسيسا على تعاليم الاسلام ومقاصده لإخفاء ألغام خطيرة تؤسس للاستبداد وتجعل الشعب مطالبا بأن يكون على هوية حكّامه.
كما يعتبر العديد من النواب أن الدولة يجب ان تكون راعية للأديان وليس للدين الاسلامي وحده ويطالب آخرون بحذف كلمة راعية لأنها تحيل على قاموس بعيدة مفرداته كل البعد عن الديمقراطية، واستبدالها بكلمة حامية للأديان. وانتقد جلهم الفصل السادس الذي تحدث عن تحييد المساجد لأنه لم يشر الى تحييدها عن التوظيف السياسي واكتفى بمنع التوظيف الحزبي (الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية حامية للمقدسات ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي)، وأكدوا أن هذا المطلب ينسحب أيضا على المؤسسات التربوية إذ يجب تحييدها عن التوظيف السياسي والحزبي معا..
اعتراض على حرية الضمير
كما عبر العديد من النواب خاصة نواب حركة النهضة وحركة الوفاء للثورة عن اعتراضهم الشديد على التنصيص على حرية الضمير، لأنها ستسمح على حد تفسيرهم لعبدة الشيطان بممارسة طقوسهم جهرا وعلانية. وتمسك نواب النهضة بأن تكون أحكام الدستور مستمدة من تعاليم الاسلام ومقاصده لأن الدستور سيكتب لشعب مسلم ولأن الإسلام هو دين الدولة وبالتالي فإن الدولة بمؤسساتها وسلطتها التنفيذية والقضائية والتشريعية مطالبة باحترامه، وهم يعتبرون القول بأن الاسلام دين الشعب وليس دين الدولة كلاما مغلوطا بل هناك منهم من يذهب إلى أبعد من ذلك ويعتبر أن النهضة قدمت تنازلات كبيرة وأكثر مما يجب وأن مشروع الدستور لم يرتق إلى انتظارات الشعب المسلم.. كما يطمئنون أن الاسلام لن يشكل خطرا على مدنية الدولة.
حرية التعبير
ومن المسائل الخلافية التي ستطرح على لجنة التوافقات ما يتعلق بالتحديدات المفروضة على العديد من الفصول خاصة المتعلق منها بحرية التعبير، فبالإضافة إلى التقييد الموجود في نفس الفصل فإنه يخضع إلى تقييد أشمل في فصل جامع ينسحب على كل الفصول الواردة في باب الحقوق والحريات بما فيها الحق النقابي وحق الاضراب، وهو الفصل الأخير في باب الحقوق والحريات ورقمه 48 وينص على (يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما ينال من جوهرها.
ولا يتخذ القانون إلا لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة. وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك).. ويطالب المعارضون لمشروع الدستور بحذفه، في حين يأمل بعض نواب النهضة في افتتاح باب الحقوق والحريات بهذا الفصل، ويتشبث بعضهم جدا بالتقييد المسلط على فصل (حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة. لا يمكن الحد من حرية التعبير والاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات( وينتقدون المطالبين بأن تكون حرية التعبير غير مقيدة ويقولون إن هذا سيفتح الباب للمس بالمقدسات.
توازن أم تناطح
وسيطرح على لجنة التوافقات ملف آخر من الوزن الثقيل، يتعلق بالتوازن بين السلط وخاصة بين رأسي السلطة التنفيذية وما يتصل بالمهام الموكولة لرئيس الجمهورية وتلك الموكولة لرئيس الحكومة.. وفي هذا السياق تتباين آراء النواب كثيرا فهناك من يعتبر التوازن شرطا أساسيا وهناك من يرى التوازن بمعنى تقاسم الصلاحيات بالتساوي مستحيلا وسيتسبب في مشاكل عويصة تعطل سير دواليب الدولة، وهناك من يصر على رفض الفقرة الواردة في الفصل 76 ومفادها أن الرئيس يمارس صلاحياته السيادية في انسجام مع السياسة العامة للدولة..
وفي ما يتعلق بباب السلطة القضائية، ستجد لجنة التوافقات نفسها مجبرة على الحسم في النقاط الخلافية المتعلقة بالآليات التي من المفترض أن تضمن استقلالية السلطة القضائية وخاصة بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية إذ يرفض العديد من النواب اعتماد آلية التعيين أو الانتخاب من المجلس التشريعي ويرغبون في النأي بها عن المحاصصة الحزبية..
نفس الشأن ينسحب على الهيئات الدستورية وخاصة هيئة الاعلام.. فإضافة إلى رفض السواد الأعظم من النواب أن تكون هيئة الاعلام جامعة للإعلام السمعي البصري والمكتوب ومطالبتهم بدسترة الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري فإنهم لا يرون أي موجب يجعل المجلس التشريعي هو الذي ينتخب أعضاء هذه الهيئة ويرون في ذلك خطر المحاصصة الحزبية ويوكلون المهمة للهيئات المهنية لأنها الأعلم بشؤون هذا القطاع.
وعبر العديد من النواب عن مخاوفهم من تأويلات الفصل 16 والتي بمقتضاها يمكن انشاء مليشيات أخرى إلى جانب القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني، وطابوا بتعديله كما طالبوا بإقرار الرقابة الديمقراطية على الدفاع و الأمن الجمهوري.
أما أهم نقطة خلافية على الإطلاق فتتصل بباب الأحكام الانتقالية إذ ترددت المطالب بإعادة صياغته بالكامل عن طريق لجنة تتكون من نواب من مختلف الكتل ومن مستقلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.