"نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التوافقات ب «التأسيسي» أمام امتحان صعب
تشرع غدا في أشغالها المصيرية:
نشر في الصباح يوم 14 - 07 - 2013


◄ نقاط أساسية خلافية في جدول الأعمال
◄ بون شاسع بين الفرقاء.. والتوافق سيجنب الالتجاء الى قراءة ثانية لمشروع الدستور ثم الاستفتاء
ينهي المجلس الوطني التأسيسي غدا الاثنين النقاش العام حول مشروع الدستور، لتشرع لجنة التوافقات خلال نفس اليوم في التداول حول النقاط الخلافية الواردة فيه بهدف تقريب وجهات نظر الفرقاء حولها ومحاولة الحسم فيها قبل دخول الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أبوابه وفصوله فصلا فصلا، ثم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة والمصادقة على المشروع برمته بأغلبية الثلثين. وبالتالي سيجنب الوفاق المجلس امكانية اللجوء إلى قراءة ثانية لهذا المشروع ثم عرضه على الاستفتاء العام للمصادقة عليه بأغلبية المقترعين في صورة فشل المصادقة عليه في القراءة الثانية.
وكشف النقاش العام تباينا كبيرا في وجهات النظر بين شق من النواب أبدوا رضاهم النسبي عن مشروع الدستور وشق آخر يناهز عددهم 80 نائبا رافضون له، منتقدون للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، ومتهمون إياها بتزوير أعمال اللجان التأسيسية، ومن بينهم نواب من الترويكا الحاكمة وخاصة من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.. وسيكون أمام ممثلي الكتل النيابية المفوضين للمشاركة في لجنة التوافقات تقديم النقاط التي يرغبون في تعديلها نقطة بنقطة، والحسم فيها أيضا لواحدة تلو الأخرى وهي تتمحور حول عشر نقاط أساسية وفق ما ذكره النائب أحمد السافي..
وفي صورة الحسم في تلك النقاط سيكون لزاما على بقية نواب الكتل التقيد بنتيجة التوافقات والتصويت لصالح الفصول المحسوم فيها، وإلا فإن عملية التوافق التي يعتبرها جميعهم أسمى أشكال الممارسة الديمقراطية ستكون برمتها مضيعة للوقت وتبديدا للجهود.
طبيعة الدولة
من بين المسائل التي أثارت جدلا ساخنا خلال النقاش العام ما يتعلق بطبيعة الدولة، فبعد أن التزمت أغلب الأطراف السياسية بالإبقاء على الفصل الأول كما هو وعدم تأويله في أي اتجاه وهو ينص على أن: "تونس دولة حرة مستقلة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها"، وبعد التوافق على الفصل الثاني وينص على أن "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون"، اختلف النواب حول معاني استعمال كلمة "تأسيسا على تعاليم الاسلام ومقاصده" في التوطئة، وخاصة حول الفصل 141 الذي أضيف إلى باب تعديل الدستور وينص على أنه "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الاسلام باعتباره دين الدولة (...)".
وتباينت تأويلاتهم فهناك من يتخوف على مدنية الدولة ويريد التنصيص على أن الاسلام دين الشعب وليس دين الدولة، وهناك من يريد أن يكون الاسلام مصدرا أساسيا للتشريع في حين يرى غيرهم أن الدستور غلّف بلفظة تأسيسا على تعاليم الاسلام ومقاصده لإخفاء ألغام خطيرة تؤسس للاستبداد وتجعل الشعب مطالبا بأن يكون على هوية حكّامه.
كما يعتبر العديد من النواب أن الدولة يجب ان تكون راعية للأديان وليس للدين الاسلامي وحده ويطالب آخرون بحذف كلمة راعية لأنها تحيل على قاموس بعيدة مفرداته كل البعد عن الديمقراطية، واستبدالها بكلمة حامية للأديان. وانتقد جلهم الفصل السادس الذي تحدث عن تحييد المساجد لأنه لم يشر الى تحييدها عن التوظيف السياسي واكتفى بمنع التوظيف الحزبي (الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية حامية للمقدسات ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي)، وأكدوا أن هذا المطلب ينسحب أيضا على المؤسسات التربوية إذ يجب تحييدها عن التوظيف السياسي والحزبي معا..
اعتراض على حرية الضمير
كما عبر العديد من النواب خاصة نواب حركة النهضة وحركة الوفاء للثورة عن اعتراضهم الشديد على التنصيص على حرية الضمير، لأنها ستسمح على حد تفسيرهم لعبدة الشيطان بممارسة طقوسهم جهرا وعلانية. وتمسك نواب النهضة بأن تكون أحكام الدستور مستمدة من تعاليم الاسلام ومقاصده لأن الدستور سيكتب لشعب مسلم ولأن الإسلام هو دين الدولة وبالتالي فإن الدولة بمؤسساتها وسلطتها التنفيذية والقضائية والتشريعية مطالبة باحترامه، وهم يعتبرون القول بأن الاسلام دين الشعب وليس دين الدولة كلاما مغلوطا بل هناك منهم من يذهب إلى أبعد من ذلك ويعتبر أن النهضة قدمت تنازلات كبيرة وأكثر مما يجب وأن مشروع الدستور لم يرتق إلى انتظارات الشعب المسلم.. كما يطمئنون أن الاسلام لن يشكل خطرا على مدنية الدولة.
حرية التعبير
ومن المسائل الخلافية التي ستطرح على لجنة التوافقات ما يتعلق بالتحديدات المفروضة على العديد من الفصول خاصة المتعلق منها بحرية التعبير، فبالإضافة إلى التقييد الموجود في نفس الفصل فإنه يخضع إلى تقييد أشمل في فصل جامع ينسحب على كل الفصول الواردة في باب الحقوق والحريات بما فيها الحق النقابي وحق الاضراب، وهو الفصل الأخير في باب الحقوق والحريات ورقمه 48 وينص على (يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما ينال من جوهرها.
ولا يتخذ القانون إلا لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة. وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك).. ويطالب المعارضون لمشروع الدستور بحذفه، في حين يأمل بعض نواب النهضة في افتتاح باب الحقوق والحريات بهذا الفصل، ويتشبث بعضهم جدا بالتقييد المسلط على فصل (حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة. لا يمكن الحد من حرية التعبير والاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات( وينتقدون المطالبين بأن تكون حرية التعبير غير مقيدة ويقولون إن هذا سيفتح الباب للمس بالمقدسات.
توازن أم تناطح
وسيطرح على لجنة التوافقات ملف آخر من الوزن الثقيل، يتعلق بالتوازن بين السلط وخاصة بين رأسي السلطة التنفيذية وما يتصل بالمهام الموكولة لرئيس الجمهورية وتلك الموكولة لرئيس الحكومة.. وفي هذا السياق تتباين آراء النواب كثيرا فهناك من يعتبر التوازن شرطا أساسيا وهناك من يرى التوازن بمعنى تقاسم الصلاحيات بالتساوي مستحيلا وسيتسبب في مشاكل عويصة تعطل سير دواليب الدولة، وهناك من يصر على رفض الفقرة الواردة في الفصل 76 ومفادها أن الرئيس يمارس صلاحياته السيادية في انسجام مع السياسة العامة للدولة..
وفي ما يتعلق بباب السلطة القضائية، ستجد لجنة التوافقات نفسها مجبرة على الحسم في النقاط الخلافية المتعلقة بالآليات التي من المفترض أن تضمن استقلالية السلطة القضائية وخاصة بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية إذ يرفض العديد من النواب اعتماد آلية التعيين أو الانتخاب من المجلس التشريعي ويرغبون في النأي بها عن المحاصصة الحزبية..
نفس الشأن ينسحب على الهيئات الدستورية وخاصة هيئة الاعلام.. فإضافة إلى رفض السواد الأعظم من النواب أن تكون هيئة الاعلام جامعة للإعلام السمعي البصري والمكتوب ومطالبتهم بدسترة الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري فإنهم لا يرون أي موجب يجعل المجلس التشريعي هو الذي ينتخب أعضاء هذه الهيئة ويرون في ذلك خطر المحاصصة الحزبية ويوكلون المهمة للهيئات المهنية لأنها الأعلم بشؤون هذا القطاع.
وعبر العديد من النواب عن مخاوفهم من تأويلات الفصل 16 والتي بمقتضاها يمكن انشاء مليشيات أخرى إلى جانب القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني، وطابوا بتعديله كما طالبوا بإقرار الرقابة الديمقراطية على الدفاع و الأمن الجمهوري.
أما أهم نقطة خلافية على الإطلاق فتتصل بباب الأحكام الانتقالية إذ ترددت المطالب بإعادة صياغته بالكامل عن طريق لجنة تتكون من نواب من مختلف الكتل ومن مستقلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.