أمام تعدد التحركات الاحتجاجية لأعوان المناولة بالبريد التونسي واتصالات تونس والوقفات الاحتجاجية تعهد وزير الشؤون الإجتماعية خليل الزاوية بعقد جلسات تفاوض لتسوية وضعية الأعوان بالمؤسستين المذكورتين ابتداء من 23 جويلية الجاري وستهتم أول جلسة بديوان البريد حيث ستكون اللجنة العليا للتفاوض حاضرة إلى جانب الوفد النقابي باعتبار أن ملف المناولة في الوظيفة العمومية والقطاع العام لم يقع فضه بصفة نهائية. من جهة أخرى وفي اطار محاولة تنقية المناخ الاجتماعي تدخل حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بقسم الوظيفة العمومية لفائدة قطاع البريد واتفق مع منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال على عقد جلسة عمل اليوم موضوعها ملف ديوان البريد ومتابعة تطبيق اتفاق 21 جوان الماضي وما عرفه من ردود أفعال. ردود الأفعال صدرت عن الوزارة والبريد التونسي وخاصة ما اعتبره النقابيون محاولة للتراجع في بعض المكتسبات مثل منحة التغطية والتوقيت والمطاعم وخصم أيام الاضراب من المنح السنوية وأيضا خضم أيام الحركات الاحتجاجية للأعوان.