علمت الصباح" من مصادر مطلعة ان الجلسة التفاوضية التى جمعت الطرف الممثل للجنة الوطنية النقابية بوزارة التجارة مع أحد مستشاري وزير التجارة والصناعات التقليدية كان ايجابيا وتم التوصل الى جملة من الاتفاقات حول مطالب اعوان المراقبة الاقتصادية على ان يتدعم الاتفاق الشفوي المبرم بين الطرفين باتفاق مكتوب اليوم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين الاطراف النقابية والحكومية. يذكر أن اللجنة الوطنية النقابية لأعوان وإطارات وزارة التجارة قررت الدخول في إضراب عام بكافة تراب الجمهورية يوم 18 جويلية بكامل مقرات العمل احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب أعوان المراقبة الاقتصادية المشروعة المتمثلة في نشر النظام الأساسي الخاص بأعوان المراقبة الاقتصادية بالرائد الرسمي وصرف منح الساعات الاضافية بالنسبة للعملة الى جانب الاحتجاج على عدم نشر نتائج المناظرات الداخلية وصرف منحة المراقبة الاقتصادية ونشر التسميات في الخطط الوظيفية بالرائد الرسمي. وبخصوص اخر التطورات قال زهير بوزيان الكاتب العام للجنة الوطنية النقابية لوزارة التجارة في تصريح ل"الصباح" ان الجلسة التفاوضية التى جمعت بين الطرف النقابي ومستشار وزير التجارة والصناعات التقليدية كانت في اطار تدارس الاشكاليات العالقة بخصوص مطالب المراقبين الاقتصاديين وايجاد حلول ايجابيا وتمخض عنه اتفاقات مضيفا ان الطرف الحكومي أبدى نوعا من المرونة في التعامل والحوار بعد ان رفضت سلطة الاشراف في مناسبات سابقة التفاوض مع الأطراف النقابية ورفض للعمل النقابي. وفي نفس السياق ذكر المسؤول النقابي ان الجلسة التفاوضية أمس مع مستشار وزير التجارة والصناعات التقليدية ستعقبها اليوم جلسة اخرى بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن وزارة التجارة وزارة الشؤون الاجتماعية للتفاوض حول مطالب اعوان المراقبة الاقتصادية. ودعا المسؤولين في الوزارة الى التعاطي الايجابي مطالب أعوان المراقبة الاقتصادية. وبخصوص الدخول في اضراب يوم غد من عدمه أوضح ان اضراب أعوان المراقبة الاقتصادية ما يزال قائم الذات يوم 18 جويلية الجاري مؤكدا في المقابل ان تعليق او العدول عن الدخول في الاضراب متوقف على استعدادات وزارة التجارة وبمدى استجابتها لمطالب اعوان المراقبة الاقتصادية.