أمضت وزارة التجارة والصناعات التقليدية مع اللجنة النقابية الوطنية لأعوان الوزارة اتفاق تعاون إثر جلسة تفاوض انعقدت يوم أمس 24 أفريل بمقر وزارة بحضور وزير التجارة عبد الوهاب معطر وعدد من الأطراف الإدارية والأطراف النقابية. وأكّد محضر التفاق على التعاون بين النقابة وهياكل الإدارة بشأن محاربة الفساد وإنقاذ القانون داخل الوزارة والتزام الطرف الإداري بالعمل مع الحكومة على المصادقة على النظام الأساسي لأعوان المراقبة الاقتصادية ونظام التأجير حسب الصيغة النهائية التي تم الاتفاق في شأنها بين الطرف النقابي والطرف الإداري في أجل أقصاه 30 ماي 2013. وتمت الموافقة على مبدأ الترفيع في مقدار منحة المراقبة الاقتصادية والشروع في إجراءات التفاوض في شأنها مع الجانب الحكومي في أقرب الأوقات، توصلا لتفعيلها في ميزانية 2014، مع الإسراع في إعلان نتائج المفاوضات الداخلية والإسراع في عرض التسميات من جديد على مصالح رئاسة الحكومة لنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والنظر في مراجعة قرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارات بإعتماد معايير موضوعية. ويقر الاتفاق بالتزام الطرف النقابي بدعوة كافة أعوان المراقبة الاقتصادية مركزيا وجهويا لدعم برنامج الوزارة، في التصدي للممارسات الاحتكارية وارتفاع الأسعار والعمل إلى غاية 30 ماي 2013 خارج التوقيت الإداري بما في ذلك يومي السبت والأحد. وتجدر الإشارة أنّ جلسة التفاوض انغقدت بحضور عبد الوهاب معطر وزير التجارة ومنذر بوهدي مكلف بمأمورية وجمال بكار مكلف بمأمورية ونبيل الجوادي مدير الشؤون الإدارية والمالية، والطرف النقابي ممثلا في محي الدين الأسود منسق الجنة الوطنية النقابية وحسين الدبوكي عضو وناصر بالكامل عضو وعز الدين الدخايلي عضو وزهير بوزيان.
