هل هو سوء فهم لأقوال وزير الفلاحة التي جاءت في تصريح حواري أدلى به لإحدى الإذاعات يوم الثامن من الشهر الحالي حول رفض الصناعيين منح الفلاحين مستحقاتهم..؟ هل هي محاولة لتحويل الأنظار عن انخفاض الإنتاج الوطني لهذه المادة الاستراتيجية؟ هل أن الأزمة مرشحة للتفاقم بين وزارة الفلاحة من جهة والصناعيين من جهة أخرى؟ أم أن المسألة لا تعدو أن تكون التباسا عابرا !؟ يبدو أن المسألة ليست إلتباسا عابرا بل هي تصريح من مسؤول في مستوى وزير الفلاحة الذي حسب ما جاء في أقواله أن الوزارة رفّعت من السعر المرجعي للطماطم المعدة للتحويل بالنسبة إلى موسم 2012 من 115 مليما إلى 130 مليما فإن الصناعيين لصناعة المصبرات الغذائية وافقت على هذا الإجراء معلنا أن بحوزته محضر جلسة في الغرض، لكن الصناعيين حسب ما جاء في تصريح وزير الفلاحة تمردوا على القرار ولم يلتزموا به مما نجم عنه انخفاض في المساحات المزروعة وطنيا من 20 ألف هكتار، إلى 13 ألف هكتار. وأعلن الوزير أن الصناعيين في تصريحهم الضريبي أقروا بتسعيرة 130 مليما وفنّد وزير الفلاحة ما جاء من تصريحات من أن الانخفاض في الإنتاج مرده أزمة ماء في ولاية جندوبة... عند هذا الحد يبدو أن الموضوع أصبح شبه متوتر بين الطرفين فالوزير يرى أن الصناعيين تمردوا والفلاحون في الواجهة الأخرى يطالبون بتطبيق الإجراء لحثّهم على مزيد الإنتاج والترفيع في المساحات المزروعة. لم نرفض الإجراء ولكن... إن تصريح وزير الفلاحة جاء ردّا على أخبار حول الانخفاض في إنتاج الطماطم والذي مردّه أوبئة ونقص في المياه. وفي ضوء هذا التصريح اجتمع الصناعيون وتدارسوا ما جاء في التصريح وقد رفضوا ما جاء فيه. وحسب الصناعيين فإن قرار الترفيع في السعر المرجعي خلال الموسم 2012 يشكو من خلل شكلي باعتبار أن الترفيع في السعر يتم بالتفاوض والاتفاق بين منظمتين وهما الاتحاد التونسي والتجارة وللصناعة واتحاد الفلاحين ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة. لكن القرار الذي أشار اليه الوزير جاء إثر انتهاء الموسم ويمكن العودة إلى الأمر عدد 2408 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم وانتاج الطماطم الفصلية المعدة للتحويل وتحديدا في الفصل 12 الذي يشير إلى أن التفاوض حول السعر المرجعي يتم قبل انطلاق الموسم. وأضاف الصناعيون المجتمعون أنه تم الاتجاه إلى مراسلة وزارة التجارة التي لم ترد على طلبهم واعتبر الصناعيون أن ما جاء على لسان الوزير بأنهم تمردوا على القرار مسألة "خطيرة" لأنهم والنقابة يعملون من أجل الصالح العام وأن النقابة تؤدي دورا اجتماعيا واقتصاديا. واعتبر هؤلاء أن ما جاء على لسان وزير الفلاحة بأن النقابة أمضت على الاتفاق بالترفيع في السعر المرجعي مسألة تحتاج إلى إثبات وأن الاتفاق الأولي كان مرتبطا بشروط أخرى لم يتم الالتزام بها من طرف الجهات الرسمية ذات العلاقة. وفي المسألة المتعلقة بالتصريح الضريبي للصناعيين الذين أقروا بالسعر المرجعي 130 مليما حسب ما جاء على لسان الوزير اعتبر الصناعيون أن التصريح "خطير" ويحتاج لإثبات قاطع. نحن مع الفلاح فهو طرف فاعل في المنظومة ولعل الملفت للنظر في هذا اللقاء أن الجميع أجمعوا على أن الفلاح طرف فاعل في المنظومة وأنهم يساندون الترفيع في السعر المرجعي شريطة مراعاة الظروف الموضوعية والجهات المسؤولة المخولة باتخاذ القرار المناسب ومتابعة تطبيقه. ويبدو وأن الحراك والتصريح المضاد مرشحان هذه الأيام للظهور على الساحة الإعلامية، لكن الملفت للنظر أن الموسم متواصل والمهم أن الأزمة الحالية تدفع الجميع لدراسة منظومة الطماطم بكل أبعادها حتى لا تتحول تونس منارة المتوسط بلدا مصدرا إلى بلد مورد.
