إثر الجدل الحاصل هذه الأيام بين سلطة الإشراف من جهة والمهنيين في قطاع الطماطم من جهة أخرى حول الأسعار المرجعية للطماطم الطازجة وللطماطم المعجونة قدمت وزارة التجارة والصناعات التقليدية التوضيحات التالية: 1- على مستوى السعر المرجعي للطماطم الطازجة:
-عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 2408 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008 المتعلق بتنظيم موسم إنتاج وتحويل الطماطم الفصلية المعدة للتحويل، يتم تحديد السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدة للتحويل بإتفاق بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ويعلم به العموم (في شكل بلاغ موجه للعموم).
كما يؤكد هذا الفصل على أنه يقصد بالسعر المرجعي سعر إحالة الطماطم من المنتج إلى المحول والذي تضبط على أساسه تكلفة إنتاج معجون الطماطم، وهو سعر خاضع لقاعدة العرض والطلب.
2- على مستوى أسعار معجون الطماطم:
-وفقا لأحكام الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها، تخضع أسعار معجون الطماطم إلى:
1- نظام حرية الأسعار على مستوى الإنتاج، أي أن المحولين يقومون بتحديد أسعار البيع بالمصنع باعتماد حرية المنافسة ووفقا لقاعدة العرض والطلب.
2-نظام المصادقة الذاتية على مستوى التوزيع (مرحلة الجملة ومرحلة التفصيل)، وذلك بتحديد الأسعار بتطبيق هوامش التوزيع المضبوطة من قبل وزير التجارة والصناعات التقليدية.
لذلك، فإن مهمة وزارة التجارة والصناعات التقليدية تتمثل في مراقبة الأسعار عند التوزيع والتثبت من مدى احترام التجار لهوامش الربح القانونية (على مستوى الجملة وعلى مستوى التفصيل).
