قرر الطرف النقابي لوزارة التجارة إلغاء إضراب أعوان المراقبة الإقتصادية الذي كان مزمعا تنفيذه اليوم بمكاتب العمل بكامل ولايات الجمهورية.. ويأتي إلغاء الإضراب بعد التوصل إلى أرضية تفاهم مع الطرف الإداري. وجاء الإتفاق النهائي بين الطرفين أثناء جلسة عقدت أمس بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية، للحسم في المسائل العالقة، سبقتها جلسة أخرى تمهيدية يوم الثلاثاء تم خلالها المصادقة شفويا على أهم مطالب الطرف النقابي..ليحصل الإتفاق بشكل رسمي أمس. وينص الإتفاق على نشر النظام الأساسي الخاص بأعوان المراقبة بالرائد الرسمي بما في ذلك نشر التسميات في الخطط الوظيفية، إضافة إلى صرف منحة المراقبة الاقتصادية ومنحة ساعات العمل الإضافية..وذلك قبل موفى شهر رمضان. وكانت اللجنة الوطنية النقابية لوزارة التجارة قد وجهت برقية إنذارا بالإضراب، إلى الطرف الإداري و ذلك بعد عدم إستجابة الوزارة لمطالب أعوان المراقبة الاقتصادية. ورفض الوزير الجلوس مع الجانب النقابي. وفي هذا الإطار صرح زهير بوزيان الكاتب العام للجنة الوطنية النقابية لوزارة التجارة ل "الصباح": "أن الطرف الإداري استجاب لجميع المطالب دون قيد أو شرط..ورغم أن سلطة الإشراف حاولت تهميش مشاكلنا في بداية الأمر، إلا أن الجلسة الأخيرة كانت إيجابية..حيث لمسنا مرونة في التعامل ورغبة في تجاوز جميع العقبات".. وبخصوص إدراج سلك المراقبين الإقتصاديين ضمن منظومة العمل الدائم على غرار الأسلاك النشيطة، أكد بوزيان أنه" لم يتم الإتفاق بخصوص هذه المسألة في الوقت الراهن..على أن يتم الرجوع إليها لاحقا، بإعتبار أهمية وإلزامية المطالب الأخرى والتي توصلنا بشأنها إلى إتفاق نهائي". وكانت وزارة التجارة قد أصدرت بلاغا استباقيا أكدت من خلاله أنه سيقع نشر النظام الاساسي لأعوان سلك المراقبة الاقتصادية ونظام المطابقة بين درجات أعوان سلك المراقبة الاقتصادية ومستويات التأجير ونظام تأجير أعوان المراقبة بالرائد الرسمي في أقرب الآجال، وجاء في نفس البلاغ انه سيتم صرف منحة المراقبة والتحفيز لكافة الاعوان خلال النصف الثاني من شهر رمضان..
