تورس : قانون تحصين الثورة يتصدر الأحداث من جديد

سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60% شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة.. أخبار الحكومة بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028 الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي" مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة 488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة! عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟ في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون تحصين الثورة يتصدر الأحداث من جديد
يناقشه «التأسيسي» الثلاثاء المقبل فصلا فصلا

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 20 - 07 - 2013

إطلاق سراح بعض رموز التجمع.. مبادرة القروي، تأثيرات الحالة المصرية.. هل تغير اتجاه القانون؟
يعود بداية الأسبوع المقبل قانون التحصين السياسي للثورة ليتصدر الأحداث ويثير الجدل من جديد بشان جدواه وتأثيره على الحياة السياسية وعلى مسار العدالة الانتقالية في بلادنا، على اعتبار ان المجلس التاسيسي سينظر الثلاثاء المقبل في القانون المثير للجدل فصلا فصلا
الملفت للانتباه أن أهمية القانون تكمن في ما سيتضمنه من فصول واحكام وخاصة من سيشملهم العزل السياسي ومصادرة حقهم في المشاركة في الحياة السياسية لمدة معينة، ويتركز الجدل حاليا حول قائمة الممنوعين والمشمولين بهذا القانون الذي يستهدف اساسا من تحملوا مسؤوليات صلب حزب التجمع المقبور
عدة مؤشرات تفيد بان جلسة الثلاثاء المقبل ستكون ساخنة بكل المقاييس.. لكن المهم في الأمر هو حجم طلبات التنقيح والتعديل التي ستمرر خلال الجلسة والتي قدرت ب60 مقترحا، تتوزع على ثلاثة أصناف:
صنف اول من التعديلات تتجه نحو مزيد التشدد في المنع السياسي عبر توسيع قائمة الممنوعين، يتحمس لها اعضاء من حزبي المؤتمر وحركة وفاء
صنف ثان من التعديلات قد تصدر عن كتلة حركة النهضة او نواب من التكتل في اتجاه التخفيف من زجرية القانون والتقليص من عدد المعنيين بالعزل السياسي ومدة العزل.. وتاريخ احتساب مفعول رجعي للعزل.. وحصرهم في دائرة ضيقة وربما ربط تواصل العزل السياسي من عدمه باحياء فكرة الاعتذار للشعب التونسي على التجاوزات التي اقترفها المعنيون بالعزل وهذه ايضا قد تكون لها عواقب سلبية باعتبار ان الاعتذار بدوره قد ينجر عنه تتبعات قضائية.. اذ قد تستغل الاعتذار منظمات او افراد لإثارة دعوات قضائية ضد المطالبين بالاعتذار
الصنف الثالث من اقتراحات التعديل يرجح ان يتقدم بها نواب من المعارضة وستركز خصوصا على توسيع قائمة الممنوعين لتشمل جميع من تورط او دعم او شارك في تثبيت اركان النظام السابق وليس بالضرورة ان يكون منتميا لحزب التجمع المنحل، كما ينتظر ان يتم اقتراح ان يشمل القانون كل من وقع على الميثاق الاجتماعي سنة 1988
يذكر ان قانون تحصين الثورة حظي بتصويت الأغلبية ب96 صوتا فيما عارضه 36 نائبا وتحفظ 3 آخرون.
ويهدف القانون إلى عزل عدد من الشخصيات التي تقلدت مناصب مهمة في النظام السابق. ومن أهم معارضي هذا المشروع، أحزاب الاتحاد من أجل تونس وعلى رأسها حركة نداء تونس الذي وصفه رئيسها الباجي قائد السبسي في حوار مع فرانس 24 بقانون "تهديم الثورة"
وكان آخر تعليق لقيادي في حركة نداء تونس وهو لزهر العكرمي ردّا في حوار مع "الصباح" بخصوص موقف الحركة من القانون حين قال إن: "القانون سقط في ميدان التحرير بالقاهرة لان الاقصاء لالاف من السكان دون تهمة محددة ومن منطلق الاستفراد بالسلطة لا غير لن يتحمله الداعون اليه الا اذا كان هناك إصرار على دفع الناس الى الفوضى.."
ليضيف: "ليس من حق احد ولا سيما الذين لم يشاركوا في الثورة ان ينتصبوا حراسا لهذه الثورة ويقصوا طائفة من السكان عددها بعشرات الالاف تحت مسمى التحصين الذي فهم الجميع انه تحصين لنفوذ لن يعمر طويلا"
ويهدف القانون الذي اقترحه حزب المؤتمر وأيدته كتلة حركة النهضة وكتلة وفاء، الى عزل تونسيين شغلوا مناصب مهمة أو كانوا أعضاء في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" خلال حكم الرئيس السابق وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل عن الحياة السياسية
حراك سياسي
وتاتي قراءة القانون فصلا فصلا في ظل مستجدات عرفتها الساحة السياسية في البلاد لعل اهمها اطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق بقرارات قضائية، وعودة حامد القروي الوزير الأول الأسبق والأمين عام الأسبق للتجمع المنحل الى الساحة السياسية بإعلانه رغبته إعادة تجميع شتات التجمعيين والدساترة..، مع تزايد تأثير المستجدات في الساحة المصرية على الحراك السياسي في تونس بنشأة ما يسمى بحركة "تمرّد" تونس، ثم أخيرا نشأة ما يسمى برابطة حماية الوطن والمواطن.. فضلا عن تكثف اللقاءات والمشاورات السياسية سواء في قصر قرطاج او في القصبة من أجل الخروج بتوافقات حقيقية للخروج من الأزمة وتسريع الانتقال الديمقراطي، فهل سيكون لهذه المستجدات تأثير مباشر على مضمون قانون تحصين الثورة؟
قانون إقصائي؟
هناك من يقول ان حركة النهضة لو سارت في هذا الخيار فإنها ستبدأ رحلة الديكتاتورية مبكرا مما سيجعلها تنتهي مبكرا. وهناك من وصف القانون ب"التصفوي الجائر" لا صلة له بالثورة أو الديمقراطية أو مستحقات المرحلة. وهو قانون ضد المصلحة الوطنية من شأنه إلحاق أضرار بصورة تونس وسمعتها واقتصادها وحاجات مشروعها التنموي
في المقابل يرى الداعمون له انه ضروري في هذه المرحلة وهو أضعف الايمان مقارنة بحجم ما اقترفه المعنيون بالتحصين السياسي من جرائم سياسية وأخلاقية
معارضة
ورغم ان كتلة النهضة تدعم قانون العزل السياسي الا ان قياديين بارزين في الحركة أبدوا عدم تحمسهم لتمرير القانون او على الأقل أبدوا رغبة في تلطيفه وتعديله، فقد أعلن عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة، عن رفضه القاطع لهذا القانون، وقال ان القانون «سيزج حركة النهضة في متاهات إيديولوجية وفي العنف». ومن أبرز معارضي القانون رئيس الوزراء السابق أمين عام «النهضة» حمادي الجبالي الذي اعتبر القانون سيضر بحركة النهضة أكثر مما سينفعها. ونفس الموقف تقريبا بالنسبة لسمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
كما تحدث راشد الغنوشي زعيم الحركة في تصريح إذاعي حول دعوة رموز النظام السابق إلى الاعتذار من الشعب. وقال ان الحركة تدرس امكانية تضييق دائرة المشمولين بقانون العزل السياسي قِوامه الاعتذار للشعب بهدف استرجاع رموز النظام السابق لحقوقهم السياسيّة
لكنه أعلن لاحقا تراجعه عن مبدإ «الاعتذار»، وعن تمسك حركته بقانون العزل
واعتبر رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي في حوار صحفي بث مؤخرا على الوطنية الأولى ان طرح قانون تحصين الثورة تأخر كثيرا وأنه كان من الأجدى معالجته خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى بعد الثورة قائلا "لقد تأخرت هذه القضية كثيرا ولم تعد ذات معنى حسب رأيي"
ولم ينف المرزوقي مسؤوليته إلى جانب الحكومة في هذا التأخير الذي لاحظ أنه طال أيضا العديد من القضايا وأهمها قضية الفساد، وفق تقديره.
ولفت في هذا الصدد إلى أن رأيه هذا قد يتسبب في خلق إشكال بينه وبين المنتمين إلى حزبه المؤتمر موضحا أن موقفه كرئيس للجمهورية يفرض عليه التمسك بكل ما يضمن الوحدة الوطنية التي اعتبرها أثمن ما يمكن تحقيقه
في نفس السياق صرح الهادي بن عباس المستشار الدبلوماسي لدى رئاسة الجمهورية، مؤخرا في حوار إذاعي أن رئاسة الجمهورية معترضة على تمرير قانون تحصين الثورة. وقال إن القانون طرح منذ أفريل 2012، وان عديد الأمور قد تغيرت اليوم في الساحة السياسية، معتبرا أن موقف حزب المؤتمر "يلزم أطرافه" باعتبار أن الحزب هو من طرح قانون تحصين الثورة
يعارض القانون حقوقيون من تونس ومن خارجها على غرار رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتونس لطفي عزوز الذي دعا في تصريح لموقع «Tunisien.tn» إلى ضرورة مراجعة فصول قانون تحصين الثورة لأنه سيقصي عددا كبيرا من الأشخاص من الحياة السياسية
واعتبر أن الشروط التي تضمنها القانون ستساهم في حرمان الكثيرين من ممارسة حق الترشح للانتخابات، حتى وإن لم يكونوا قد ساهموا في قمع الشعب التونسي
مؤكدا أن هناك العديد ممن تولوا مناصب مهمة في الدولة وفي التجمع المنحل لم يساهموا في التضييق على الحريات، في المقابل كثير من الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب لم يكونوا يشغلون أي منصب في الفترة البائدة
وأشار عزوز أن قانون العدالة الانتقالية أشمل من قانون تحصين الثورة، ويجب أن تتم عملية الإقصاء السياسي عبر هذا القانون وبقرار من القضاء حتى تستجيب للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وتكون على درجة عالية من الموضوعية وبعيدا عن التجاذبات السياسية
كما اعلنت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ "فرض قيود على الحقوق السّياسية يتطلّب احتراما لشروط واضحة للمعايير الدّولية وهو مالم يتوفّر في نصّ قانون تحصين الثورة في تونس”. ومن بين تلك المعايير وجوب فرض قيود لحماية الدّيمقراطية، وتخصيصها على عدد محدود من الأشخاص ولمدّة زمنية محدودة وتقديم كلّ الضمانات"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.