تورس : قانون تحصين الثورة يتصدر الأحداث من جديد

غازي معلّى : ثبات إيراني، تردّد أمريكي، وعجز إسرائيلي الأستاذ الجامعي معز السوسي: قراءة متفائلة للمؤشرات الاقتصادية رغم المخاطر العالمية منزل بورقيبة: أمطار غزيرة تفضح اهتراء البنية التحتية ... طهران: ننصح واشنطن بأن تختار بين وقف العدوان أو أن تبقى متفرّجة قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها رئيس الدّولة: حرب التحرير التي يخوضها الشّعب التونسي في الدّاخل يجب أن تكون مشفوعة بعمل دبلوماسي مُكثّف قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها عاجل: قافلة الصمود تعود إلى تونس ضرر كبير في أحد مستشفيات الاحتلال. وتسرب مواد خطيرة (فيديو) عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل محرز الغنوشي: ''الحمد لله على الأجواء الفرشكة..كلو ولا الشهيلي'' هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام جيش الإحتلال يعلن اغتيال قائد مدفعية "حزب الله" كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية كأس العالم للأندية : هزيمة قاسية للعين الإماراتي على حساب جوفنتوس (فيديو) كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة نابل...وفاة طفلة غرقا وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل.. اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام'' صندوق الضمان الاجتماعي ينفي توجه لاستعمال الحافلات الكهربائية فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ الإعلاء سأغفو قليلا... محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41 شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب) الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي.. عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025.. المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات 3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون تحصين الثورة يتصدر الأحداث من جديد
يناقشه «التأسيسي» الثلاثاء المقبل فصلا فصلا

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 20 - 07 - 2013

إطلاق سراح بعض رموز التجمع.. مبادرة القروي، تأثيرات الحالة المصرية.. هل تغير اتجاه القانون؟
يعود بداية الأسبوع المقبل قانون التحصين السياسي للثورة ليتصدر الأحداث ويثير الجدل من جديد بشان جدواه وتأثيره على الحياة السياسية وعلى مسار العدالة الانتقالية في بلادنا، على اعتبار ان المجلس التاسيسي سينظر الثلاثاء المقبل في القانون المثير للجدل فصلا فصلا
الملفت للانتباه أن أهمية القانون تكمن في ما سيتضمنه من فصول واحكام وخاصة من سيشملهم العزل السياسي ومصادرة حقهم في المشاركة في الحياة السياسية لمدة معينة، ويتركز الجدل حاليا حول قائمة الممنوعين والمشمولين بهذا القانون الذي يستهدف اساسا من تحملوا مسؤوليات صلب حزب التجمع المقبور
عدة مؤشرات تفيد بان جلسة الثلاثاء المقبل ستكون ساخنة بكل المقاييس.. لكن المهم في الأمر هو حجم طلبات التنقيح والتعديل التي ستمرر خلال الجلسة والتي قدرت ب60 مقترحا، تتوزع على ثلاثة أصناف:
صنف اول من التعديلات تتجه نحو مزيد التشدد في المنع السياسي عبر توسيع قائمة الممنوعين، يتحمس لها اعضاء من حزبي المؤتمر وحركة وفاء
صنف ثان من التعديلات قد تصدر عن كتلة حركة النهضة او نواب من التكتل في اتجاه التخفيف من زجرية القانون والتقليص من عدد المعنيين بالعزل السياسي ومدة العزل.. وتاريخ احتساب مفعول رجعي للعزل.. وحصرهم في دائرة ضيقة وربما ربط تواصل العزل السياسي من عدمه باحياء فكرة الاعتذار للشعب التونسي على التجاوزات التي اقترفها المعنيون بالعزل وهذه ايضا قد تكون لها عواقب سلبية باعتبار ان الاعتذار بدوره قد ينجر عنه تتبعات قضائية.. اذ قد تستغل الاعتذار منظمات او افراد لإثارة دعوات قضائية ضد المطالبين بالاعتذار
الصنف الثالث من اقتراحات التعديل يرجح ان يتقدم بها نواب من المعارضة وستركز خصوصا على توسيع قائمة الممنوعين لتشمل جميع من تورط او دعم او شارك في تثبيت اركان النظام السابق وليس بالضرورة ان يكون منتميا لحزب التجمع المنحل، كما ينتظر ان يتم اقتراح ان يشمل القانون كل من وقع على الميثاق الاجتماعي سنة 1988
يذكر ان قانون تحصين الثورة حظي بتصويت الأغلبية ب96 صوتا فيما عارضه 36 نائبا وتحفظ 3 آخرون.
ويهدف القانون إلى عزل عدد من الشخصيات التي تقلدت مناصب مهمة في النظام السابق. ومن أهم معارضي هذا المشروع، أحزاب الاتحاد من أجل تونس وعلى رأسها حركة نداء تونس الذي وصفه رئيسها الباجي قائد السبسي في حوار مع فرانس 24 بقانون "تهديم الثورة"
وكان آخر تعليق لقيادي في حركة نداء تونس وهو لزهر العكرمي ردّا في حوار مع "الصباح" بخصوص موقف الحركة من القانون حين قال إن: "القانون سقط في ميدان التحرير بالقاهرة لان الاقصاء لالاف من السكان دون تهمة محددة ومن منطلق الاستفراد بالسلطة لا غير لن يتحمله الداعون اليه الا اذا كان هناك إصرار على دفع الناس الى الفوضى.."
ليضيف: "ليس من حق احد ولا سيما الذين لم يشاركوا في الثورة ان ينتصبوا حراسا لهذه الثورة ويقصوا طائفة من السكان عددها بعشرات الالاف تحت مسمى التحصين الذي فهم الجميع انه تحصين لنفوذ لن يعمر طويلا"
ويهدف القانون الذي اقترحه حزب المؤتمر وأيدته كتلة حركة النهضة وكتلة وفاء، الى عزل تونسيين شغلوا مناصب مهمة أو كانوا أعضاء في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" خلال حكم الرئيس السابق وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل عن الحياة السياسية
حراك سياسي
وتاتي قراءة القانون فصلا فصلا في ظل مستجدات عرفتها الساحة السياسية في البلاد لعل اهمها اطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق بقرارات قضائية، وعودة حامد القروي الوزير الأول الأسبق والأمين عام الأسبق للتجمع المنحل الى الساحة السياسية بإعلانه رغبته إعادة تجميع شتات التجمعيين والدساترة..، مع تزايد تأثير المستجدات في الساحة المصرية على الحراك السياسي في تونس بنشأة ما يسمى بحركة "تمرّد" تونس، ثم أخيرا نشأة ما يسمى برابطة حماية الوطن والمواطن.. فضلا عن تكثف اللقاءات والمشاورات السياسية سواء في قصر قرطاج او في القصبة من أجل الخروج بتوافقات حقيقية للخروج من الأزمة وتسريع الانتقال الديمقراطي، فهل سيكون لهذه المستجدات تأثير مباشر على مضمون قانون تحصين الثورة؟
قانون إقصائي؟
هناك من يقول ان حركة النهضة لو سارت في هذا الخيار فإنها ستبدأ رحلة الديكتاتورية مبكرا مما سيجعلها تنتهي مبكرا. وهناك من وصف القانون ب"التصفوي الجائر" لا صلة له بالثورة أو الديمقراطية أو مستحقات المرحلة. وهو قانون ضد المصلحة الوطنية من شأنه إلحاق أضرار بصورة تونس وسمعتها واقتصادها وحاجات مشروعها التنموي
في المقابل يرى الداعمون له انه ضروري في هذه المرحلة وهو أضعف الايمان مقارنة بحجم ما اقترفه المعنيون بالتحصين السياسي من جرائم سياسية وأخلاقية
معارضة
ورغم ان كتلة النهضة تدعم قانون العزل السياسي الا ان قياديين بارزين في الحركة أبدوا عدم تحمسهم لتمرير القانون او على الأقل أبدوا رغبة في تلطيفه وتعديله، فقد أعلن عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة، عن رفضه القاطع لهذا القانون، وقال ان القانون «سيزج حركة النهضة في متاهات إيديولوجية وفي العنف». ومن أبرز معارضي القانون رئيس الوزراء السابق أمين عام «النهضة» حمادي الجبالي الذي اعتبر القانون سيضر بحركة النهضة أكثر مما سينفعها. ونفس الموقف تقريبا بالنسبة لسمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
كما تحدث راشد الغنوشي زعيم الحركة في تصريح إذاعي حول دعوة رموز النظام السابق إلى الاعتذار من الشعب. وقال ان الحركة تدرس امكانية تضييق دائرة المشمولين بقانون العزل السياسي قِوامه الاعتذار للشعب بهدف استرجاع رموز النظام السابق لحقوقهم السياسيّة
لكنه أعلن لاحقا تراجعه عن مبدإ «الاعتذار»، وعن تمسك حركته بقانون العزل
واعتبر رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي في حوار صحفي بث مؤخرا على الوطنية الأولى ان طرح قانون تحصين الثورة تأخر كثيرا وأنه كان من الأجدى معالجته خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى بعد الثورة قائلا "لقد تأخرت هذه القضية كثيرا ولم تعد ذات معنى حسب رأيي"
ولم ينف المرزوقي مسؤوليته إلى جانب الحكومة في هذا التأخير الذي لاحظ أنه طال أيضا العديد من القضايا وأهمها قضية الفساد، وفق تقديره.
ولفت في هذا الصدد إلى أن رأيه هذا قد يتسبب في خلق إشكال بينه وبين المنتمين إلى حزبه المؤتمر موضحا أن موقفه كرئيس للجمهورية يفرض عليه التمسك بكل ما يضمن الوحدة الوطنية التي اعتبرها أثمن ما يمكن تحقيقه
في نفس السياق صرح الهادي بن عباس المستشار الدبلوماسي لدى رئاسة الجمهورية، مؤخرا في حوار إذاعي أن رئاسة الجمهورية معترضة على تمرير قانون تحصين الثورة. وقال إن القانون طرح منذ أفريل 2012، وان عديد الأمور قد تغيرت اليوم في الساحة السياسية، معتبرا أن موقف حزب المؤتمر "يلزم أطرافه" باعتبار أن الحزب هو من طرح قانون تحصين الثورة
يعارض القانون حقوقيون من تونس ومن خارجها على غرار رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتونس لطفي عزوز الذي دعا في تصريح لموقع «Tunisien.tn» إلى ضرورة مراجعة فصول قانون تحصين الثورة لأنه سيقصي عددا كبيرا من الأشخاص من الحياة السياسية
واعتبر أن الشروط التي تضمنها القانون ستساهم في حرمان الكثيرين من ممارسة حق الترشح للانتخابات، حتى وإن لم يكونوا قد ساهموا في قمع الشعب التونسي
مؤكدا أن هناك العديد ممن تولوا مناصب مهمة في الدولة وفي التجمع المنحل لم يساهموا في التضييق على الحريات، في المقابل كثير من الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب لم يكونوا يشغلون أي منصب في الفترة البائدة
وأشار عزوز أن قانون العدالة الانتقالية أشمل من قانون تحصين الثورة، ويجب أن تتم عملية الإقصاء السياسي عبر هذا القانون وبقرار من القضاء حتى تستجيب للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وتكون على درجة عالية من الموضوعية وبعيدا عن التجاذبات السياسية
كما اعلنت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ "فرض قيود على الحقوق السّياسية يتطلّب احتراما لشروط واضحة للمعايير الدّولية وهو مالم يتوفّر في نصّ قانون تحصين الثورة في تونس”. ومن بين تلك المعايير وجوب فرض قيود لحماية الدّيمقراطية، وتخصيصها على عدد محدود من الأشخاص ولمدّة زمنية محدودة وتقديم كلّ الضمانات"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.