شهد قطاع البريد مؤخرا جملة من المتغيرات والاضطرابات التي اثرت على مردوديته، على غرار الاحتجاجات التي حدثت في الفترة الممتدة بين 28 و30 من شهر ماي المنقضي وما خلفته من خسائر هامة وبالنظر الى آخر المؤشرات التي نُشرت في الميزانية المالية العامة بعنوان سنة 2012 والتي اعلن عليها المكلف بمهمة الرئيس المدير العام للبريد التونسي نبيل الميداني اول امس أن مؤسسة البريد خسرت 7.5 ملايين دينار وشمل تقرير الميزانية العامة كذلك جملة من الاحصائيات الأخرى المتعلقة بمؤسسة البريد التونسي حيث قدر عدد الموظفين ب9200 موظف وبلغ عدد مكاتب البريد 1043 في مختلف أنحاء الجمهورية وبلغ عدد الحسابات الجارية بالبريد التونسي بنهاية العام الماضي 5 ملايين وخمسمائة ألف حساب جار وحساب ادخار و172 موزعا آليا و100 ألف بطاقة سحب. كما تمت تهيئة قرابة 60 مكتب بريد لحقت بها أضرار إبان الثورة وبناء مركّبي بريد بكل من بنزرت وسليانة وبخصوص ما تم الترويج له حول إمكانية التفويت في بعض خدمات البريد لفائدة الخواص بينت الادارة العامة للبريد التونسي ل"الصباح" انها لم تفوت أي فرصة للتأكيد على عدم صحة هذا الخبر، بل بالعكس فانه تم استثناء البريد التونسي خلال المفاوضات مع الجانب الأوروبي بخصوص فتح الخدمات وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع على البريد وعلى دوره الوطني وديمومته كمؤسسة وطنية والعمل على وضع إستراتجية لتطوير نشاط البريد التونسي باقتحام مجالات جديدة كما توجهت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال منذ بداية السنة الحالية بطلب إلى الحكومة قصد الترخيص للبريد التونسي ببعث خدمات مالية جديدة ذات علاقة بالإدماج المالي البريدي
