أعلن رئيس الجمعية التونسية للمعطلين عن العمل مراد الصالحي، أن عددا كبيرا من الشباب العاطل عن العمل سيدخل في اعتصام مفتوح بساحة حقوق الإنسان مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك للضغط على الدولة لحلحلة معضلة البطالة من جذورها.. والمطالبة بالتشغيل. وانتقد الصالحي الوعود الانتخابية التي أطلقها الساسة قبل انتخابات المجلس التأسيسي، والمتعلقة بالبرامج التشغيلية، حيث وصفها بعملية تحيل على الشعب وتسويق للأوهام لحشد الأصوات..مؤكدا أن الجمعية سترفع دعاوي قضائية وستطالب بمحاسبة كل من قدم برنامجا تشغيليا ولم يلتزم بتنفيذه.. وطالب الصالحي خلال لقاء صحفي نظمته الجمعية أمس لإلقاء الضوء على مشاكل المعطلين عن العمل، بالكشف عن مصير عائدات الحفل الخيري الذي نظمته العام الفارط إحدى الشركات الوطنية لدعم العاطلين عن العمل والمساهمة في دفع عجلة التشغيل..متهما ما أسماها ب"أطراف مشبوهة" بالاستحواذ على هذه الأموال. وعلى غرار ما نادت به أحزاب ومنظمات مدنية، أكد وليد ربيع الكاتب العام للجمعية تمسكهم بدسترة حق العمال في الدستور الجديد، معتبرا أن ذلك خط أحمر ومطلب حيوي لا تراجع عنه تحت أي سبب كان. وأشار إلى تخلي الطبقة السياسية عن واجبها إزاء قضية البطالة، والتهميش المتعمد لهذه المعضلة..ملاحظا الغياب التام للإرادة السياسية ولروزنامة وطنية لمعالجة هذا الملف معالجة جذرية. وهو ما ولد -حسب رأيه- عشوائية في التشغيل والإنتدابات التي لم تخرج من دائرة الخضوع للانتماءات والولاءات الحزبية إضافة إلى غياب الرقابة على الميزانية المخصصة للإنتدابات مطالبا الدولة بنشر جميع نتائج الإنتدابات التي تمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة..مشيرا إلى أن الأرقام التي تقديمها عن العدد الحقيق للعاطلين عن العمل، مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة. توريث الشغل وفي نفس الإطار تم التطرق خلال اللقاء الى ظاهرة توريث الشغل والتي استشرت في بعض الإدارات التونسية و الشركات الوطنية. ووصف رئيس الجمعية الوطنية للمعطلين عن العمل هذه الظاهرة بالخطيرة والتي تهدد التقسيم العادل للثروات ومبدأ تكافؤ الفرص. معتبرا أن ذلك مؤشر خطير بإمكانه أن يؤدي إلى إنفجار الأوضاع إذا ما تمت الموافقة والتساهل من قبل الحكومة إزاء هذه الظاهرة. كما أعلنت الجمعية رفضها التام لعملية التعويض لجرحى الثورة بالتشغيل معتبرة أن التشغيل حق لجميع التونسيين وليس هبة بيد الحكومة تكافؤ به فئة معينة بعيدا عن منطق الأهلية والأفضلية وفق ما يضبطه القانون. وفي سياق آخر انتقد مراد الصالحي ما أسماه سياسة التفرقة على أساس الولاء الذي تمارسه الدولة مع الجمعيات التي تعنى بشأن العاطلين. متهما بعض الجمعيات بالترويج لبرامج أحزاب سياسية على حساب هموم الشباب المعطل عن العمل.