النهضة تستعد لطرح مبادرة سياسية: توسيع الائتلاف الحاكم وخارطة طريق واضحة.. اكد عضو مجلس الشورى بحركة النهضة رياض الشعيبي ان هناك نقاشا حول مبادرة سياسية جديدة من قبل الاطراف الحاكمة ولكن النقاش فيها لم يحسم بعد ولم تتضح معالمها بشكل واضح. وحول بوادر المبادرة ومضمونها السياسي اوضح الشعيبي ان النقاش متجه نحو توسيع الائتلاف الحاكم وتوسيع قاعدة الاحزاب فيه ليشمل جزءا من المعارضة. واضاف ان المبادرة ستتضمن ايضا وضع خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة تشمل بالاساس المصادقة على دستور توافقي ووضع تاريخ نهائي للانتخابات. وتاتي هذه المبادرة في سياق عدة مبادرات سياسية انطلقت مع اقتراح حكومة إنقاذ وطني يرى مطلقوها ضرورة ان تتكون من كفاءات وطنية مستقلة حتى تنأى بالبلاد عن التجاذبات التي ادخلتها النفق المظلم. ووفقا للمبادرة فانها ستكون حكومة مصغرة تعمل على تسيير البلاد انطلاقا من برنامج استعجالي يرتكز على تشكيل لجنة خبراء تنهي صياغة الدستور وتحدّد موعدا نهائيا وقطعيا للانتخابات. ومن جهته اعتبر عضو حركة النهضة والمستشار السابق لوزير الخارجية منار السكندراني ان من ابرز الحلول الممكنة في هذه المرحلة ان تتم الدعوة الى حكومة تسيير أعمال فقط. وقال:" لذا فاني اكرر دعوتي إلى أن تكون الفترة التي نعيش فترة تحضير للانتقال الديمقراطي وهو ما اسميه بفترة "الحبو" نحو الانتقال الديمقراطي ولا يمكن لهذه الفترة إلا أن تكون قائمة على حكومة تتكون من كفاءات وطنية بعيدة عن المشهد السياسي تلتزم بحفظ استقرار البلاد أمنا واقتصادا لتسلم السلطة إلى من تقره الانتخابات القادمة وإعطائها تراتيب تخول لها تشريعات مؤقتة ضرورية لتسيير البلاد لغياب المؤسسة التشريعية في حالتنا اليوم.." وأضاف:" أما بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي فعليه التعجيل الأقصى بإنهاء الدستور وتحديد موعد للانتخابات في أجل لا يتعدى نهاية السنة الحالية. حتى نحافظ على المرجعية في الحالات القصوى إذ أن هذا المجلس منتخب من الشعب رغم أخطائه." وعن الاستقالات التي تقدم بها اعضاء من المجلس الوطني التاسيسي قال السكندراني:" أعتبر أن الهروب في الربع ساعة الأخير لا يدل على وعي بخطورة مآل قرارات الانسحاب تلك إذ أن الشعب اختارهم ولم يطالبهم بالتنازل لذا أعتبر الأمر خيانة لمن انتخبهم. فهم قبلوا المسؤولية حتى بعد سنة من الانتخابات وتحصلوا على مزايا رتبهم وأجورها علاوة على أن المجلس التأسيسي ليس له دخل في الشأن اليومي التنفيذي الذي هو من مشمولات الحكومة. والاغتيال من مشمولات وزارتي الداخلية والعدل والوزارة الأولى.
