مطلوب حكومة انقاذ وطني قاسمها المشترك اعادة الأمن تونس- الصباح الأسبوعي: كانت للاضراب العام تكلفة باهظة وايضا لاغتيال الشهيد محمد البراهمي تكلفة اكبر حيث افاد حسين الديماسي وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي ان انعكاسات الاغتيال كانت كارثية. حول تكلفة الاضراب العام فهي تتراوح بين 150 و180 مليون دينار الا ان عجلة الاقتصاد تعطلت لمدة 3 ايام ، يوم 25 جويلية (موعد عطلة وحصل فيه الاغتيال) والجمعة اضراب عام ثم يوم السبت باعتباره يوم عطلة مما يعني ان التكلفة تضاهي 500 مليون دينار وهو ليس بالامر الهين بالنسبة لاقتصاد هش لم يتحسس بعد طريق النجاة. وترى عدة اطراف ان قرار الاضراب العام لم يكن في موعده وكان بالامكان تأجيله اذا كانت هناك حاجة لتنفيذه او اقراره ليوم السبت يوم الجنازة باعتباره يوم عطلة. حيث قال حسين العباسي: «لقد وقع التسرع في اتخاذ قرار الاضراب العام لانه لا يمكن ان يكون الا استثنائيا وبهذه الطريقة وسرعة تنفيذه قد فقد أهميته وكان الاولى والاحرى تنفيذه يوم السبت لا الجمعة حتى يعطي الاتحاد لنفسه فرصة تنظيم صفوفه وتأطير الناس والنقابات ورغم ان دم الشهيد لا يعوضه شيء فإن كلفة الاغتيال كانت باهظة فبالاضافة الى تعطل حركة الطيران يوم الاضراب العام فإن السياحة قد تلقت ضربة قاصمة بسبب الاغتيال وسجل تراجع ملفت في الحجوزات نتيجة للانعكاسات السلبية لمثل هذه الاحداث يضاف الى كل ذلك تراجع مؤشر البورصة والتراجع المذهل للدينار التونسي امام العملة الاجنبية وخاصة الاورو والدولار. ولم يخف حسين الديماسي ان استعادة الحركة الاقتصادية لنشاطها لا يمكن ان تتم الا بعودة الامن والاستقرار مبرزا ان حادث الاغتيال كان له انعكاس سلبي وخطير في ظرف 24 ساعة فقط مبرزا انه طالما لا يتوفر الاستقرار الامني لا يمكن اصلاح اي شيء. وبيّن حسين الديماسي ايضا ان اي حكومة يجب ان يكون لها هدف واحد وهو ارجاع الطمأنينة للناس والقضاء على وباء الاغتيالات. ولم يخف حسين الديماسي ايضا دعوته الى تكوين حكومة انقاذ وطني تمثل اهم التيارات السياسية مسنودة بمكونات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي وقاسمها المشترك اعادة الأمن والاستقرار وادارة المرحلة.