أكد علي العريض أن الحكومة اقترحت وضع تاريخ 17 ديسمبر 2013 كأقصى حد للانتخابات، وطالبت المجلس التأسيسي بالإنتهاء من الدستور موفى أوت المقبل، وإنهاء جميع المهام الموكلة إليه في أكتوبر 2013. كما طلب العريض من نواب التأسيسي الإبتعاد عن إثارة القضايا الكبرى و التي من شأنها أن تعطل المسار العام لأشغال الهيئات التأسيسية. وفي تعليقه عن التحركات الأخيرة التي جاءت كردة فعل عن اغتيال محمد البراهمي، وصف رئيس الحكومة بعض الأطراف السياسية بالانتهازية و الوصولية..متهما إياها بجر البلاد إلى العدم والدخول بها في المجهول والتمهيد للعودة إلى الإستبداد... العريض قال:" المنقضون على السلطة لم يراعوا مصلحة الشعب التونسي وضربوا بعرض الحائط مصالحه الاقتصادية، واضروا بالسياحة و التجارة والفلاحة..خدمة لمآرب ضيقة..ورغم ذلك فلم تتأثر المؤشرات العامة للإقتصاد للبلاد..وعلى العكس فقد كشفت الأحداث الأخيرة الستار عن جميع المتآمرين على الوطن وأظهرت حقيقة المغامرين بمصير الشعب الذي لم يستجب لدعواتهم الفوضوية التحريضية". العريض أبدى الإستعداد للإحتكام للشارع، حيث ذكر بأن "الاستفتاء الشعبي يبقى خيارا مطروحا، في حال استوجب الأمر ذلك..موجها نداء للشعب إلى حماية ثورته ضد المتآمرين و الحاقدين" على حد قوله. رئيس الحكومة وجه في خطابه أسهم الإتهام إلى جميع الأطراف التي تقف وراء إعتصام "الرحيل" وحركة "تمرد"..متوعدا كل من اعتبرهم مخالفين، بتطبيق القانون دون تمييز..مذكرا بأن القانون سيطبق على جميع المنظمات غير القانونية بما في ذلك رابطات حماية الثورة وغيرها من الجمعيات والتنظيمات التي لا تلتزم بالقانون..معتبرا أن ذلك يتنزل في إطار مواصلة الحكومة لأداء واجبها إزاء الشعب..نافيا أن يكون الوزارء والإطارات الحكومية الحالية طلاب سلطة . العريض جدد عدم تهاون الحكومة مع الدعوات إلى إسقاط التاسيسي و حل الحكومة، مذكرا بأن صناديق الإقتراع ستكون الفيصل مهما كانت الظروف..والحكومة حريصة على العمل بكل جهدها في هذا الإتجاه كما أكد رئيس الحكومة على الإستعداد الفوري للدخول في حوار وطني مع كل الأطراف والجهات وسماع جميع المقترحات و الأفكار الواقعية ..من أجل الخروج من هذا المأزق التي وصلت إليه البلاد. وفي سياق آخر طالب علي العريض بالكف عن المزايدات على الأمنيين و اتهماهم بالإنحياز لأطراف سياسية معينة، منددا بهذه العملية التي اعتبرها نيلا من معنويات رجال الأمن وتشكيكا في قدرات المؤسسة الأمنية على ضرب الإرهاب وملاحقة المجرمين.. لكن..هل يمكن فعلا الذهاب إلى انتخابات أقصاها ديسمبر 2013 في غياب هيئة مستقلة للإنتحابات وفي ظل تلويح عدد النواب بالإستقالة..سؤال يبقى مطروحا إلى حين تجلي الرؤية في المشهد السياسي المتقلب.