كشفت العديد من المصادر النقابية من الاتحاد العام التونسي للشغل انها لا تستبعد ان تتم الدعوة الى حل الحكومة الحالية والابقاء على المجلس الوطني التاسيسي على ان لا تتجاوز مهامه 23 اكتوبر2013. ووفقا لما ذكرته ذات المصادر فان عددا من الجهات والقطاعات واعضاء من المكتب التنفيذي يدعون الى حل المجلس واسقاط الحكومة وهو ما ادخل بعض الارباك. وكثف الامين العام للمنظمة حسين العباسي منذ امس والى وقت قريب من انعقاد الهيئة الادارية الاستثنائية لقاءاته التشاورية مع عدد من السياسيين بمن فيهم اعضاء المجلس التاسيسي المنسحبون. ومن المنتظر ان تتم دعوة الحكومة الى الاستقالة وتعويضها بحكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات على أساس الالتزام بعدم الترشح للانتخابات العامة القادمة. على ان يقتصر دور الحكومة الجديدة على تصريف الأعمال وتنفيذ خطة عاجلة للتصدي للعنف وللداعين إليه وتحييد دور العبادة ومراجعة التعيينات الحزبية لضمان الحد الأدنى من النزاهة خلال العملية الانتخابية والظروف اللازمة لإنجاحها. ومن المتوقع أن يدعو الاتحاد أعضاء المجلس المنسحبين للعودة لمواقعهم واستكمال مهمة كتابة الدستور واعداد لجنة الاشراف عن الانتخابات.