كشفت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل عن موقفها النهائي من الحراك الشعبي الذي تعيشه تونس منذ ما يزيد عن اسبوع وقدمت المنظمة خارطة طريق واضحة وجملة من التوصيات السياسية القادرة على اخراج البلاد من حالة العطالة. وقد تبنى اعضاء الهيئة الادارية الاستثنائية المجتمعون اول امس باحد النزل بالعاصمة مبدا " حلّ الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلّة تكلّف بتشكيل حكومة كفاءات في غضون أسبوع على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكوّن من شخصيات مستقلّة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشّح إلى الانتخابات القادمة وتضطلع بمهام تصريف الأعمال. وياتي موقف الاتحاد في نفس الوقت الذي اعلنت فيه منظمة الاعراف في بيان اصدرته امس حيث تمت الدعوة "الى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة". ودعت المنظمة "الى ان يواصل المجلس الوطني التأسيسي مهامه الى أجل لا يتعدى 23 أكتوبر 2013 وتكليف هيئة من الخبراء المختصين للنظر في المسودة النهائية للدستور ومراجعتها قبل عرضها على المجلس للمصادقة في أقرب الاجال." واكدت المنظمة الى "ضرورة ضبط رزنامة محددة لمواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والى مراجعة التعيينات في بعض المناصب الادارية اعتمادا على الكفاءة والمهنية." من جهتها عبرت كونفدرالية مؤسسات المواطنة عن موقفها الداعي "الى تكوين حكومة وحدة وطنية تكون محدودة العدد وتقتصر مهامها على ضمان الأمن في مفهومه الشامل وإعداد المناخ الملائم لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وتصريف الأعمال العادية حتى الانتهاء من إعداد الدستور وإجراء الانتخابات." وبالرغم من الاتفاق الحاصل بين اكبر المنظمات الوطنية فان هذا المبدا يتعارض في محتواه مع ما اعلن عنه رئيس الحكومة المكلف علي العريض والذي اعلن في خطاب له عن مواصلة الحكومة الحالية لعملها دون اي تغيير في تركيبتها. وياتي هذا التعارض بين رغبة الحكومة في البقاء ورغبة البقية في التعجيل بالرحيل لتفتح معها كافة الاحتمالات والسيناريوهات الممكنة. ومن بين السيناريوهات هي ان ترفض الحكومة الخروج من الباب الصغير من خلال تشكيل حكومة اخرى وفقا لمطالب ابرز منظمات المجتمع المدني وهو امر يجعل كرة المبادرة في ملعب رئيس الحكومة علي العريض الذي يبدو انه لن يقبل بغير الموقف الذي اعلن عنه خلال ندوته الصحفية عشية الاثنين وهو ما قد يرجح امكانية التصعيد بين كل الاطراف دون استثناء ويفتح الباب امام المجهول. السيناريو الثاني هو ان يقبل رئيس الحكومة ومن ورائه حركة النهضة منطق حكومة الوحدة الوطنية الذي دعا اليه حزب التكتل وهو موقف قد تقبله رئاسة الحكومة والحركة شرط ان يلتزم الجميع بمبدا القانون المؤقت للسلط العمومية بما يعنيه ذلك ان يكلف رئيس الجمهورية المؤقت الحزب الاغلبي في التاسيسي بتشكيل الحكومة وهو ما قد يرفضه المعتصمون الثائرون في العاصمة و بقية الجهات بالاضافة الى جل الاحزاب التي نادت باسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التاسيسي. السيناريو الثالث هو ان يقبل العريض البقاء في الحكومة دون سواه من الوزراء وان يشكل حكومة وحدة وطنية دون شريكيه في الحكم وهو احتمال ضعيف في ظل تشبث وزراء المؤتمر بمناصبهم وقد تخسر من ورائه حركة النهضة شريكا كثيرا ما تماهى معها في كل المواقف. السيناريو الرابع هو ان تقبل النهضة والحكومة الحالية بموقف "الاتحادين" في سبيل ضمان الوحدة الوطنية وفي سبيل انقاذ البلاد من السقوط في العدم وهو امر يتطلب في الواقع ان يتنازل العريض عن منصبه تنازل الشجعان.