يعود الاتحاد العام التونس للشغل للعب دوره الوطني خلال هذه المرحلة السياسية والامنية الحرجة التي تمر بها البلاد فقد بدأ الامين العام للمنظمة في الاعداد للقاءات مع الأمناء العامين للاحزاب بالاضافة الى لقائه اليوم مع رئيس الحكومة علي العريض قصد طرح مقترحات الهيئة الادارية للاتحاد لم تستبعد اطراف من الاتحاد ان يعقد الامين العام لقاء مع رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي للتباحث معه حول مبادرة الاتحاد للخروج من الازمة. كما سيكون للعباسي لقاء بابرز الفعاليات السياسية كحركة النهضة اذ ينتظر ان يلتقي براشد الغنوشي لمناقشة ما الت اليه أشغال الهيئة الادارية خلال اجتماعها الاخير حيث تم تبنى مبدإ "حلّ الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلّة تكلّف بتشكيل حكومة كفاءات في غضون أسبوع على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكوّن من شخصيات مستقلّة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشّح إلى الانتخابات القادمة وتضطلع بمهام تصريف الأعمال كما سيكون الامين العام على موعد مع زعماء الجبهة الشعبية ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي الذي عبر في حوار له عن استعداده للحوار على ارضية مطالب معتصمي الرحيل والقاضي بحل المجلس الوطني التاسيسي وتشكيل حكومة انقاذ. وتأتي تحركات الأمين العام في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات ويتمسك فيه المحتجون بمطالبهم وهو ما قد يعيق الحوار بين الاتحاد والاحزاب المنادية بحل كل المؤسسات النابعة من المجلس التاسيسي.وفي واقع الامر فان النقاشات تبدو للوهلة الاولى اكثر من متشابكة ذلك ان تنازل الجبهة الشعبية ونداء تونس عن موقفهما الاول قد يطيح بهما وبشعبيتهما لدى مناصريهم ذلك ان التشكيلتين السياسييتن عبرتا عن رفضهما لاي شكل من اشكال التفاوض الذي يكون خارج الاطر المحددة مسبقا وهو ما من شانه ان يضع الحزبين امام خيارين اما القبول بمقترحات الاتحاد والابقاء على المجلس التاسيسي او اتباع سياسية الهروب الى الامام. كما ان الطرفين يرفضان ان يدخلا تحت سقف المقامرة السياسية باعطاء جرعة اكسجين جديدة للحكومة القادمة حيث تكون فيها حركة النهضة الجزء الاكبر. ومن المتوقع ان يتم تعديل طفيف على مقترح اتحاد الشغل وذلك تجنبا لاحراج المنظمة من جهة ولضمان حفظ ماء الوجه من جهة اخرى. من جهتها بادرت النهضة وشريكاها في الحكم الى تبني فكرة الحوار الوحدة الوطنية للخروج من الازمة ولتفادي سقوط كيان الدولة في حال ما تواصل الوضع على ما هو عليه سياسيا وامنيا واذ تتقاطع مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل مع حرص الترويكا على المحافظة على المجلس التاسيسي مع تحديد مدة عمله فان ذلك التقاطع قد يرجح منطق قبول الترويكا لمقترح الاتحاد شرط ايجاد بعض التعديلات فيه اذ لن تقبل النهضة بان تكون خارج الحكومة ولن ترى نفسها بعيدة عن القانون المنظم للسلط العمومية المؤقتة بما يعنيه ذلك ان الحركة بالاساس هي التي تختار من تراه مناسبا ليكون وزيرا أي حكومة قادمة قبل الانتخابات- طبعا- بما ان قانون الدستور الصغير يوكل للحزب الاغلبي مهمة تشكيل الحكومة
