طمأن علي العريض رئيس الحكومة المؤقتة الشعب التونسي وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي وقادة الأحزاب السياسية والناشطون في المجتمع المدني أن عزم الدولة على مقاومة الإرهاب قوي وراسخ. وأضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بالمجلس الوطني التأسيسي حول الوضع الأمني للبلاد، أن المرحلة الحالية تقتضي من الجميع المحافظة على ما تحقق من مراحل في المسار الانتقالي والتسريع في انجاز ما تبقى منه في إطار التوافق. وفي ما يتعلق بقانون مكافحة الارهاب بين أنه ساري المفعول إلى حين تعديله. وكشف للنواب المشاركين في هذه الجلسة التي قاطعها النواب المنسحبون، أن عناصر خطة مواجهة الإرهاب هي الجزء الأمني (الداخلية والدفاع) والجزء القضائي (توفير القوانين المناسبة للمحاكمات)والجزء الديني (المساجد والخطاب الديني) والجزء الثقافي الإعلامي (الإكثار من المنابر الحوارية) والجزء المتعلق بالأحزاب والمنظمات والجمعيات ( تأطير منظوريها) والجزء المتصل بتبادل الخبرات والتجارب مع البلدان الشقيقة والصديقة. وأكّد أن الوفاق السياسي والهدوء الاجتماعي والمثابرة تزيد من نجاح خطة مكافحة الإرهاب، وشدد على أهمية مواصلة المسار الانتقالي واستحث المجلس التأسيسي على تسريع استكمال الدستور وارساء هيئة الانتخابات وسن القانون الانتخابي قبل 23 أكتوبر على أن تكون الانتخابات يوم 17 ديسمبر. وذكر أن القانون المنظم للسلط العمومية منح المجلس إمكانية تغيير الحكومة، وأضاف أن الحكومة حريصة على الحوار ومؤمنة بالمقاربة التشاركية وتتجه في هذا الصدد إلى تكوين مجلس إستشاري. وهي تعتبر التلويح بالتأزيم السياسي والاجتماعي خطر على البلاد، وعبّر عن أمله في أن تصطف الأحزاب والمنظّمات وراء المؤسسات الأمنية والعسكرية لأن كل استهداف لهما هو استهداف للوطن والثورة ولأن كثرة التحركات والاعتصامات تبعثر جهود الجيش والأمن وتكرههما على الوجود في مواقع غير المواقع التي يجب أن يكونوا فيها.