بتصريحه الاخير أغلق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ابواب الحوار بعد أن اعلن صراحة رفضه لمبادرة جبهة الانقاذ الوطني ومبادرة الاتحاد العامة التونسي للشغل والعديد من الاحزاب الداعية لحكومة كفاءات وطنية أكثر انفتاحا حيث اعتبر ان هذا النوع من الحكومات غير قادر على ادارة المرحلة الصعبة التي تمر بها تونس.. رفض جعل من الافق يضيق اكثر وصنف على انه تصعيد وتحد لبقية القوى السياسية.. ما من شأنه أن يزيد في حالة الاحتقان السياسي ويمدد في المرحلة الانتقالية الثانية التي لم تعد تخضع لأي ضوابط أو أجندات.. قيس سعيد استاذ القانون التاسيسي بيّن أن الامر لم يعد يتعلق باسقاط النظام، تونس اليوم تشهد تهديدا لكيان الدولة ومن الضروري حسب رايه في هذا الظرف "المرور الى مرحلة انتقالية ثالثة تنبني على تاسيس جديد ينطلق من القاعدة ويتجه نحو المركز." وذكر ان الوفاق لن يتحقق بين الفرقاء السياسيين وتونس لن تنفعها اي من المبادرات المقدمة فنفس التفكير السياسي مازال قائما منذ عقود" وأشار الى ان الوضع يتطلب التفكير بشكل مغاير وعلى التونسيين ان يضغطوا في اتجاه تأسيس جديد. واعتبر سعيد ان المشكل ليس قانونيا بل هو سياسيا، وعلى المجلس الوطني التاسيسي وكل التونسيين ان يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية.. فالوضع يتطلب اعترافا بالفشل من قبل الجميع في ادارة المرحلة الانتقالية الثانية ولئن كانت المسؤولية متفاوتة بين السلطة والمعارضة ويرى سعيد ان الحل يأتي من المجلس التاسيسي الذي يفترض ان يضع تنظيما مؤقتا جديدا للسلط العمومية ويستكمل انشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل ان يحل نفسه بنفسه وينهي وجوده القانوني ويؤكد سعيد على تنصيص" العمل بهذا التنظيم المؤقت الجديد لمدة لا تتجاوز ال6 اشهر تنظم خلالها انتخابات جديدة لهيئة نيابية يتم انتخابها لتكون معبرة عن الارادة الشعبية وتكون بانتخاب اعضاء مجالس محلية ب 264 معتمدية الموجودة في الجمهورية، بطريقة اقتراع على الافراد على ان يقع تقديم المرشحين من قبل عدد من الناخبين ربعهم من العاطلين عن العمل ونصفهم ممن لا تتجاوز سنهم الثلاثين سنة." ومن هذه المجالس المحلية تنتخب 24 مجلسا جهويا ومنها مجلس نيابي تشريعي تنتخب منه لجنة تتولى وضع الدستور في 60 يوما