تعيش بلادنا هذه الايام على وقع مشاورات ماراطونية بين الفرقاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني لحلحلة الازمة الراهنة وعلى وقع دعوة المعارضة إلى تشكيل حكومة انقاذ وطني لاخراج البلاد من عنق الزجاجة. وقد ألقت الأزمة بظلالها على الشارع التونسي الذي انهكته التجاذبات السياسية ومعارك لي الذراع بين الفرقاء، لينقسم هو بدوره الى مرحب ومعارض بحكومة الانقاذ التي ملأت الدنيا وشغلت الناس فحولت الصراع والتناحر السياسي من كواليس الأحزاب إلى الميدان (اعتصامات، احتجاجت), ففيما اعتبر البعض ان الحكومة الجديدة «شر لا بد منه» يرى أنصار الشرعية ان هذا المشروع بمثابة عود ثقاب أوقد نار تصفية الحسابات، والتنازع على الكراسي، طمعا في السلطة ومغانمها ... و لمعرفة مدى قانونية تشكيل حكومة انقاذ وطني من عدمها طرحت «التونسية» على أستاذين متخصّصين في القانون الدستوري السؤال التالي: «هل يجوز في الوضع الذي عليه البلاد تشكيل حكومة إنقاذ وطني؟». قيس سعيد: لا يجوز إطلاقا وفي هذا الاطار اكد «قيس سعيد» استاذ القانون الدستوري انه لا يجوز اطلاقا تشكيل حكومة انقاذ وطني في الوضع الراهن، لكنه لم يقفل الباب امام هذا المطلب وربطه بوجود حالة ثورية ( أي ثورة ثانية ) تجتاح البلاد وتأتي بقيادة جديدة للحلول محل الحكومة الحالية لا أن تتعايش معها، قائلا: «ان وجود حكومتين في نفس الدولة يمكن ان يكون له اثر خطير على وجود الدولة في حد ذاتها، فتصبح الادارة في قطاع معين تتلقى الأوامر من إحدى الحكومتين، بينما الجزء الآخر يتلقى أوامره من الحكومة الاخرى...». و أشار سعيد إلى ان أسماء الحكومات متعدّدة اذ نجد حكومة انقاذ وطني وحكومة كفاءات وطنية وحكومة وحدة وطنية، لكنه تساءل: «من سيتولى الانقاذ؟ ومن سينقذ من؟ وممن؟». مجلس وطني جديد ودستور جديد ورأى قيس سعيّد ان الوضع الحالي يستوجب ضرورة تحمل المسؤولية التاريخية من الجميع والاعتراف بالفشل، مقترحا ان يعترف المجلس الوطني التأسيسي هو نفسه بفشله في ادراة المرحلة الانتقالية، مطالبا بوضع تنظيم مؤقت جديد للسلط العمومية وان يستكمل (أي التأسيسي) انشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفا: «ثم يقوم بحل نفسه بنفسه وتتم ادارة شؤون الدولة في مرحلة انتقالية ثالثة بناء على تنظيم جديد مؤقت للسلط لمدة لا تتجاوز 6 اشهر على ان يتم تنظيم انتخابات جديدة في هذه الاثناء لانتخاب مجلس وطني جديد يتم انتخابه على النحو التالي : من الاسفل الى الاعلى وذلك بانتخاب مجالس اعضاء محلية في كل معتمدية وعددها 264 عن طريق الاقتراع على الافراد ( أي تزكية الافراد بالاغلبية )، وتنبثق عن هذه المجالس المحلية مجالس جهوية في كل ولاية وعددها 24، ومن هذه المجالس الجهوية ينبثق المجلس الوطني ويكون عدد اعضائه 264 عضوا بحساب نائب عن كل معتمدية ,ولا يهم ان كانوا متحزبين او مستقلين...». واشترط سعيد ان يكون ربع اعضاء المجلس الوطني من المعطلين عن العمل وألاّ تتجاوز أعمار نصف اعضائه 30 سنة لتشريك الشباب في الحياة السياسية، كما اقترح اقحام ممثلين عن المعوقين صلب المجلس، مشددا على ضرورة محافظة الأعضاء على رواتبهم الأصلية وعدم تقديم أي منح اخرى باستثناء العاطلين عن العمل. وفي سياق آخر اقترح سعيد ان تنبثق لجنة عن المجلس الوطني الجديد وتتكفل بمهمة إعداد دستور جديد في اجل لا يتجاوز 60 يوما. وقلل سعيد من جدوى المشاورات وجلسات التفاوض بين مكونات الساحة السياسية، معلقا: «يمكن اليوم ان تحصل تهدئة مؤقتة لكن القضية الأساسية هي كيفية التأسيس على أسس صحيحة والتشكل القاعدي...». الثورة الثانية آتية وستعصف بالتأسيسي والحكومة ومن جانبه أوضح «امين محفوظ» استاذ القانون الدستوري أن تشكيل حكومة انقاذ وطني أمر وارد وجائز وفق ما يمليه القانون التأسيسي عدد 6 إلى جانب توفر ارادة سياسية حقيقية مضيفا: «المسائل القانونية ثانوية المهم هو الارادة السياسية، ويجب ان تحظى حكومة الانقاذ بموافقة المجلس التأسيسي...» ولم يستبعد محفوظ ان تعصف التحركات الشعبية والاحتجاجات العارمة بالمجلس الوطني التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه منها الحكومة, وتكون بذلك نوعا من الثورة الثانية، قائلا: «اذا واصلت «النهضة» في تعنتها وصد آذانها فان الثورة الثانية آتية ... النهضة يمكنها تقديم برنامج لحل الازمة ... من بين الأخطاء التي ارتكبتها حركة النهضة وضع الخطوط الحمراء التي يمكن ان تعيق الحوار... يجب ان يناقش كل شيء...في المقابل الخطوط الحمراء الحقيقية كأمن التونسيين لا تقع مناقشتها...».
