صرح محمد الحامدي الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي أول أمس عقب لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي انه ولئن كان هنالك استعداد من حركة النهضة لمناقشة مبادرة الاتحاد فان هنالك سعي أيضا إلى قضمها وتجزئتها على حد قوله معتبرا ان ذلك "غير معقول لان الوقت لا يسمح بالاضافة الى ان مبادرة الاتحاد متكاملة". وفي توضيحه للمسالة ذكر الحامدي في تصريح ل "الصباح" "أنهم- في إشارة إلى حركة النهضة- يريدون الاطمئنان على المجلس الوطني التأسيسي وفي نفس الوقت يلتفون على مقترح حكومة كفاءات". أما فيما يتعلق بالمبادرة التي أطلقها التحالف الديمقراطي في محاولة منه لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة والتي تتمثل في: "استقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات مستقلة تتوافق بشأنها كل الأطراف السياسية والوطنية الفاعلة والمضي إلى انتخابات حقيقية قبل موفى السنة الحالية فضلا عن تشكيل هيئة توافق وطني من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الأحزاب تكون سندا لهذه الحكومة وإطارا للتوافق الوطني الملزم للخروج من المأزق الحالي. وكذلك حصول التزام قانوني من كل الأطراف الممثلة في المجلس بتحديد اجل أقصاه 23 أكتوبر لإنهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي وحصرها في مصادقة على دستور يضمن ديمقراطية ومدنية الدولة وتشكيل هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي وحل روابط حماية الثورة وكل الميليشيات ومحاسبة كل من يمارس العنف والإرهاب" , أفاد الحامدي أن التمسك قائم بهذه المبادرة التي تعتبر تقريبا ذات المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل لاسيما أنها تعتبر مخرجا معقولا للخروج من الأزمة الراهنة. وتعليقا على اللقاء الذي جمع راشد الغنوشي بالباجي قائد السبسي في فرنسا أوضح الحامدي أن اللقاء والتحاور يبقى شيئا ايجابيا غير أن انعقاده في فرنسا وليس في تونس وبصفة شبه سرية جعلت من اللقاء وكأنه صفقة من وراء التونسيين. كما اعتبر الحامدي أن اللقاء ولئن كان ظاهره لا يوحي بأي اتفاق بين الطرفين فان ذلك يبقى رهين التثبت والتأكد على حد قوله. ولان الاستعدادات على أشدها من قبل جبهة الإنقاذ الوطني قصد إنجاح أسبوع الرحيل على أن يكون يوم 24 أوت الجاري تاريخا مفصليا في تونس اكد الحامدي ان الحل للخروج من عنق الزجاجة هو حل سياسي لا بد أن يتوفر وهو رهين مدى التوصل إلى توافقات.