هل من تعارض بين موعدي 16 و18 أكتوبر؟ وأيّ من الموعدين سيكون عنوانا لإنهاء الأزمة السياسية التي تمرّ نحوها البلاد رويدا رويدا مع اقتراب تاريخ 23 أكتوبر المثير للجدل؟ هل هي بداية الانفراج ؟. بين هذين الموعدين تدور أسئلة المراقبين للمشهد السياسي التونسي في انتظار انطلاق أولى جلسات الحوار التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل ويشارك فيها مختلف الأحزاب يوم 16 أكتوبر الجاري.
وفي انتظار ذلك أيضا ينتظر المراقبون ما ستعلنه أحزاب الترويكا الحاكمة في ورقتها المشتركة والمزمع إعلانها يوم 18 أكتوبر الجاري متسائلين ما إن كان الاتحاد العام التونسي للشغل سيتعامل مع مشروع الترويكا كمبادرة من المبادرات السياسية المقترحة أمّ أن أحزاب السلطة ترى في ورقتها القرار الاخير لإعلان ما يجب إعلانه من مواعيد سياسية لما تبقّى من هذه المرحلة الانتقالية الثانية التي ستفضي الى انتخابات عامة من المنتظر أن تكون في 2013.
الرئيس المنصف المرزوقي تحرّك هذه الأيام ليفتح أبواب قصر الرئاسة لكل الفرقاء السياسيين فجلس الى قادة الاحزاب هذا الاسبوع واستمع الى أمين عام اتحاد الشغل حسين العبّاسي واستقبل ممثلين عن الكتل الحزبيّة في المجلس الوطني التأسيسي وبعض قادة الاحزاب للمّهم على طاولة عشاء واحدة مساء الخميس كما استقبل صباح أمس خمسة رؤساء أحزاب هم الباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس وأحمد ابراهيم رئيس حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي وحمة الهمامي رئيس حزب العمال التونسي وشكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد ومحمد عبّو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة.
هذا اللقاء الاخير الذي أجراه المرزوقي قبل سفره بساعات الى العاصمة الكينية كينشاسا للمشاركة في قمة الفرنكفونيّة غاب عنه رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي. وفيما يلي ما صرّح به ضيوف الرئيس بعد المقابلة:
الباجي قايد السبسي هناك تقارب : في وجهات النظر
تحدثنا عن الوضع الراهن أسبابه ومسبباته وأعطيت رأيي بكل وضوح ولقيت تقارب في وجهات النظر إن لم يكن تطابقا وربّي يحمي تونس.
محمد عبّو : جميعا نريد الخروج بوفاق يطمئن كل الناس
دعونا الى الوفاق لأنه لا بدّ من المرور من هذه المرحلة بسلام ولتطمين الداخل والخارج بانه لدينا رزنامة. وقد بلغنا الرئيس بأننا دعاة وفاق وانه من الخطير جدّا التشكيك في الشرعية الانتخابية وباننا جميعا نريد الخروج بوفاق يطمئن كل الناس.
هل فعلا سيصبح 16 أكتوبر و18 أكتوبر موعدا واحدا؟ حول هذا السؤال الذي طرحته «الشروق» أجاب محمد عبّو «ان شاء الله يكونان موعدا واحدا ويكون الوفاق بين الجميع لكن ما نؤكده هو انه لا سبيل للجلوس مع من يشكك في الشرعية لأنه لا أحد يجب ان يلعب بالاستقرار.
سياسيّون ل«الشروق» : ما يجري يُخفّف حالة التوتّر ويبعث رسائل طمأنة للشعب
لم تعرف البلاد حالة من التوتر والتجاذبات السياسية مثل ما آلت عليه مؤخرا مما أفرز العديد من المخاوف في نفوس العديد من التونسيين ولكن ما يبدد مشاعر القلق مبادرات من هنا وهناك على غرار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ولقاء الرئيس المنصف المرزوقي بعدد من قيادات الأحزاب والمنظمات الوطنية من بينهم على وجه الخصوص الباجي قائد السبسي والحسين العباسي وحمّة الهمامي وأحمد نجيب الشابي وأحمد إبراهيم وبالبعض من مكونات المجتمع المدني وعدد من قياديي التيار السلفي فهل يمكن اعتبار هذه اللقاءات وهذه المبادرات بوادر لانفراج الأزمة وللمصالحة الوطنية؟.
اجابة عن هذا السؤال أشار السيد محمد الحامدي (النائب عن الكتلة الديمقراطية) إلى وجود بوادر للتفاؤل وقال» التقينا السيد المنصف المرزوقي رفقة ممثلين لحركة النهضة وحزب الجمهوري والتكتل وبعض مكونات المجتمع المدني وتوجد بوادر توافق حول جملة من المسائل منها ايجاد خريطة طريق وتحديد موعد الانتخابات القادمة وطبيعة النظام والقانون الانتخابي وبعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئتي الاعلام والقضاء وأضاف «ما عزز مشاعر التفاؤل لدينا مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تصطدم ببعض الصعوبات مثل رفض الترويكا لمشاركة حركة نداء تونس وحتى هذا المشكل بالامكان حله .واعتبر ان كل الحراك والمحاولات والمبادرات من شأنها ان تساهم في تخفيف حدة التوتر وبعث رسائل طمانة للشعب .
من جهته اكد السيد عصام الشابي النائب في المجلس التأسيسي وعضو الحزب الجمهوري «ان بوادر الانفراج تظهر من طرف مبادرات لعدد من الفاعلين السياسيين واطراف المجتمع من أجل حلحلة الاوضاع واقامة جسور التواصل والبحث عن التوافق ولكن النوايا وحدها لا تكفي» وتابع «أعتقد اننا تأخرنا كثيرا في تفعيل مبادرة الحوار التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل ثم اننا كنا أطلقنا مع حزب المسار مبادوة منذ سبتمبر كانت محل ترحاب في البداية من جميع الاطراف ولكن البعض الآخر ولغايات حزبية عملا على تعويم المبادرة واشار إلى وجود عدة عراقيل تعترض المبادرة منها التعامل بالاقصاء والتمييز وابداء شروط لا تتماشي مع عقلية التوافق في حين ان الاستثناء والاقصاء لا يؤسس للحوار الوطني كما ان المبادرة تصطدم بعراقيل تنظيمية لوجستية واذا لم يتم الاعداد المادي له قد يتحول الى مجرد موعد للغو الخطابي.
اما وجهة نظر المحلل السياسي أحمد العربي فقد أفاد «المبادرات ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الفرقاء دليل على ان الازمة قد تنفرج ولكن شريطة توفر الارادة السياسية وصدق النوايا وان لا تكون احادية الطرف بل تشاركية بمشاركة الفاعلين السياسيين وكل الاحزاب واعضاء المجلس التاسيسي والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية متكونة من الكفاءات من اجل بعث رسالة طمأنة كما اعتبر ان مختلف هذه المبادرات تساهم في جعل اعضاء المجلس التأسيسي يشتغلون في اريحية.
أحمد ابراهيم : ضرورة إنجاح مبادرة اتحاد الشغل
نحن نسعى لانجاح الحوار الوطني وتوجهنا بدعوة لتوافق كل الاطراف وأكّدت للرئيس على ضرورة انجاح مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بعيدا عن كل التجاذبات والحسابات السياسية كما طلبنا اطلاق سراح جميع الموقوفين وهذا طبعا في اطار الحوار وكذلك ضرورة وضع حد للعنف السياسي خاصة بعد التهجّم على المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل. وطلبنا أيضا حل المشاكل الاجتماعية وخاصة في مؤسسة دار الصباح.
شكري بلعيد : نتمنى ان لا يواجهنا منطق الغلب دعّمنا الحوار وذلك للخروج من الازمة السياسية المسؤولة عنها التروكيا كما دعونا الى وضع جدول زمني يحدد تاريخا للانتهاء من كتابة الدستور الذي نريده أن يكون دستورا ديمقراطيا وكذلك تحديد موعد للانتخابات.
الحكومة الحالية عنوان للأزمة ولا نستطيع المواصلة بها لذلك نحن نقترح حكومة كفاءات وطنيّة كما ندّدنا بالعنف فمن غير المعقول أن يمارس أشخاص باسم روابط حماية الثورة العنف كما نرفض غزو الادارة وعزل الناس من الادارة دون اي مبررات قانونية فالادارة لعبت دورا ايجابيا كما عبّرنا على موقفنا الرافض للحل الامني القضائي في مواجهة الاحتجاجات.
نرفض ايضا قمع الاعلام والمخطط الرسمي لغزو الدولة وفقا لما جاء في تصريحات راشد الغنوشي في الفيديو المسرّب وطلبنا اجراءات عاجلة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي فمن غير المقبول ان تظل معتمديات مغلقة دون معتمدين وان تظل مراكز أمن مغلقة والناس هم من يديرون حياتهم في تلك المناطق وهذا أمر خطير. سنسعى لانجاح مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ونتمنى ان لا يواجهنا منطق الغلب والشرعية الانتخابية.
كما قلنا إنه ليس من حق هذه الحكومة المؤقتة إجراء معاهدات واتفاقيات استراتيجية ونرفض اغراق تونس في الديون الخاريجية ونرفض التصرّف في المؤسسات المصادرة بالتفويت فيها بالبيع لأنها ملك عمومي. ضرورة إنجاح مبادرة اتحاد الشغل نحن نسعى لانجاح الحوار الوطني وتوجهنا بدعوة لتوافق كل الاطراف وأكّدت للرئيس على ضرورة انجاح مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بعيدا عن كل التجاذبات والحسابات السياسية كما طلبنا اطلاق سراح جميع الموقوفين وهذا طبعا في اطار الحوار وكذلك ضرورة وضع حد للعنف السياسي خاصة بعد التهجّم على المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل. وطلبنا أيضا حل المشاكل الاجتماعية وخاصة في مؤسسة دار الصباح.
