تتواصل المبادرات والمشاورات بين الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لايجاد حلول للخروج من المأزق السياسي الذي تتخبط فيه بلادنا منذ مدة. وبالتوزاي مع لقاءات الامين العام لاتحاد الشغل الحسين العباسي بكل من رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأمناء ورؤساء احزاب المعارضة للتوصل الى حلحلة الازمة السياسية الراهنة ذكر الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين وعضو هيئة الوساطة بين الفرقاء السياسيين ان كل المبادرات والمقترحات التى من شأنها انارة السبيل وحلحلة الاشكاليات والخلافات مقبولة للخروج من المأزق السياسي الحالي. وقال الكيلاني في تصريح ل"الصباح" ان هيئة الوساطة بين الفرقاء السياسيين قدمت أمس التقرير الاولي لأشغال هيئة الوساطة لكل من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض، وقد تضمن التقرير سلسلة المشاورات والاتصالات التى قامت بها لجنة الوساطة مع الفرقاء السياسيين ومضمون اللقاءات واهم الاشكاليات المطروحة من قبل الاطراف السياسية وكذلك أهم مقترحات هيئة الوساطة للخروج من الازمة السياسية مبينا ان الاحزاب السياسية التى تم الالتقاء بها قبلت مبادرة هيئة الوساطة وتفاعلت معها بايجابية. نقاط خلافية حول"التأسيسي".. وقانون لضبط اجندة محددة لاشغاله وأضاف ان التقرير الاولى تضمن نتائج المشاورات والاتصالات بين القوى السياسية مشيرا الى اختلاف مواقف الفرقاء السياسيين حول حل المجلس "التأسيسي" ومسألة اسقاط الحكومة المؤقتة، حيث اكد ان هناك من يريد تحديد مهامه وهناك من يقول بمواصلة مهامه الى نهاية المرحلة الانتقالية. وقال ان مبادرة هيئة الوساطة تقوم على معارضة فكرة حل المجلس الوطني التأسيسي اضافة الى تشكل حكومة وطنية تجمع كل القوى السياسية وتحييد الادارة ودور العبادة ومراجعة التعينات الاخيرة مؤكدا في هذا الاطار أن هيئة الوساطة قدمت مقترح مشروع قانون يتضمن رزنامة وأجندا لأعمال المجلس التأسيسي من خلال الانتهاء من صياغة الدستور في نهاية شهر أكتوبر والانتهاء من إعداد القانون الانتخابي في نهاية شهر نوفمبر 2013 وتحديد موعد 31 مارس 2014 لإجراء الانتخابات القادمة. وأضاف عضو لجنة الوساطة ان الهيئة في مقترحها اضافت بندا خاصا يتمثل في اقتراح تامين عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتظار صدور القانون الانتخابي باعتبار ان العمل الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتمثل في تسجيل الناخبين والعمل على تطبيق المرسوم عدد 35 لسنة2011 الذي تم على أساسه ترسيم الناخبين وإجراء الانتخابات الماضية. واشار الكيلاني الى ان الهيئة اقترحت تنقيح الفصل7 من القانون المنظم للسلطات العمومية بما يفوض لرئيس الحكومة اصدار المراسيم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقضايا المهمة المتعلقة بمكافحة الارهاب. احداث منصب نائبين لرئيس الحكومة وذكر الكيلاني انه لا معنى لاسقاط الحكومة واحداث فراغ مؤسساتي وسياسي والحل يكمن في مساندة مقترح تشكيل حكومة دون الدعوة الى حل او اسقاط الحكومة الحالية واقتراح تشكيل حكومة جديدة بمشاركة كل الفرقاء السياسيين، وقد عرضت الهيئة احداث منصبين جديدين يتمثل الاول في تعيين نائب لرئيس الحكومة مكلف بالملفات الاقتصادية ومنصب ثان مكلف بالملف الأمني على ان يتم تكليف شخصيتين مستقلتين من خارج أحزاب "الترويكا" على شرط ان يحظى نائبا رئيس الحكومة بثقة الاطراف السياسية دون استثناء مع اعطائهما الصلاحيات الكافية للقيام بالاعمال المنوطة على عاتقها في كنف الاستقلالية التامة. إحداث هيئة إسناد سياسي واعتبر الكيلاني ان مقترح إحداث هيئة إسناد سياسي ايجابي ومهم في المرحلة الانتقالية الراهنة مشيرا إلى مباركته إحداث هيئة الإسناد تصدر بأمر من رئيس الحكومة وتضم كل الاحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية ومهمتها الحرص على تطبيق مبادرة الهيئة المتمثلة في مساندة مقترح تشكيل حكومة بمشاركة الفرقاء السياسيين وضبط استراتيجية ناجعة لمكافحة الارهاب وضمان انتخابات حرة ونزيهة بالاضافة الى تحييد الادارة ودور العبادة ومراجعة التعيينات الاخيرة والتزام كل الاطراف السياسية والاجتماعية بهدنة سياسية واعلامية وتنقية الاجواء وتطبيق القانون ضد كل التجاوزات داخل التراب التونسي. وبيّن الكيلاني ان مقترح الهيئة لقي تجاوبا من جميع الفرقاء السياسيين حكومة ومعارضة مطالبا الفرقاء السياسيين بالوعي بخطورة المرحلة والاحساس بالمسؤولية من وضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات والتوصل الى ايجاد حلول للخروج من المأزق السياسي والذي لا يكون الا عبر حوار جدي يجمع جميع الفرقاء السياسيين.