تونس - الصباح الأسبوعي هل يمكن الحديث عن الارهاب الاقتصادي في تونس، على خلفية الاحداث التي عرفتها البلاد وكانت انعكاساتها سلبية على الاقتصاد وخاصة القطاع السياحي؟ مراد الحطاب خبير المخاطر المالية، لا يرى ما يحدث إرهابا اقتصاديا الا انه يرى ان الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد له انعكاسات اقتصادية سلبية لأن الاحداث المسجلة لم تكن في اطار تنظيمات مشكلة ولها نموذج تتبعه وتتبنى العمليات بل هناك من يمارس العنف السياسي.. وكشف مراد حطاب ان العنف السياسي بدأ منذ مدة في تونس بعد ظهور مجموعات منظمة مورطة في الاغتيالات السياسية والاعتداءات على المقرات الخاصة والعامة مع ظهور تهديدات لعديد الشخصيات السياسية خاصة وبث الرعب. وقد وقعت تهيئة الارضية لذلك من خلال استقبال دعاة وغيرهم ممن يدعون للفتنة والاقتتال ولنمط عيش مغاير لما تعوّد عليه التونسي كل هذه المظاهر كان لها حسب خبير المخاطر المالية عدة انعكاسات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي حيث قال مراد حطاب: «على مستوى الموسم السياحي لاحظنا ان إيراداته تراجعت أواخر جويلية ب20% (بحساب الأورو) والحال انه لم يبق امام الموسم الا اسبوعان وبعد ذلك سيدخل حالة من الركود رغم انه يوفر 17% من العملة الصعبة، ويشغل القطاع خمس اليد العاملة النشيطة لكن في ظل الوضع الذي يعيشه ننتظر موجة تسريح للعمال في القطاع السياحي وكذلك في قطاعات اخرى مرتبطة به» انخفاض تدفق الاستثمارات.. ومشكل في التشغيل الاحداث المتتالية (اغتيالات واعتداءات) أدّت الى انخفاض تدفق الاستثمارات المباشرة وبقيت عند حدود المناولة فبعد ان كانت خلال النسق العادي في حدود 3.5 مليار دينار فإنها لم تتجاوز حتى موفى جوان المنقضي 900 مليون دينار. من جهة أخرى يقول خبير المخاطر المالية: على مستوى التشغيل فهناك تناقص كبير لليد العاملة نتيجة تعطل الآلة الانتاجية بحكم العزوف عن الاستثمار بسبب الخوف والعنف.. اما على مستوى الارقام المقدمة فقد اكدت هيئة الخبراء المحاسبين انها غير واضحة كما ان نسبة النمو المقدرة ب4% من قبيل الاحلام الوردية لان عدة قطاعت (كيمياء، جلود وأحذية، ونسيج..) قد سجلت نسبة انخفاض ب6% فضلا عن ان المعهد الوطني للاحصاء لم يعتمد أدوات تجعله يقدم تقديرات صحيحة..» أرقام مخيفة تقديم تقديرات يتطلب اعتماد نماذج كمية ونوعية وما قدمه المعهد الوطني للاحصاء يدخل في باب التخمينات في ظل انحلال الدولة اذ يقول مراد حطاب عن ذلك: «استقالة وزير التربية في مفتتح الموسم الدراسي يؤكد هذا الانحلال وعدم القدرة على التحكم في الوضع، كما أن ذلك لا يمكن ان يكون دافعا للنمو فحتى الدور التعديلي للدولة لم يعد موجودا زيادة عن ان التنمية حققت في موفى جوان الماضي 1200 مليون دينار على ميزانية تنمية تناهز 6 مليار دينار، وهذا يؤشر على نسب سالبة أكدت عليها مؤسسات الترقيم المالي واذا تواصل الوضع على ما هو عليه فإن افلاس الدولة او العجز اصبح مؤكدا باعتباره متأتيا من عجز كبير على مستوى التوازنات المالية العامة للدولة بنسبة 7.1% وكذلك نسبة عجز الميزان التجاري المقدرة ب5.5% زيادة عن ان الدينار بصدد الانخفاض وبلغ الانخفاض 10% مقارنة بالاورو مما يؤكد العجز عن تسديد الديون فقد بلغ قائم الديون 27 مليار دينار (ولاول مرة يحدث ذلك) وهو ما يمثل 41% من الناتج الداخلي الخام وهذا رقم قياسي. وبخصوص الجدل القائم حول امكانية عدم صرف اجور الموظفين نتيجة الوضع الاقتصادي وما قاله وزير المالية حول غياب فرضية العجز والافلاس قال خبير المخاطر المالية: «يمكن صرف الاجور لكنها في نهاية الامر رواتب وهمية لانها مجرد تنزيلات محاسبية في البنوك أو ضخ لاموال اصطناعية ليست لها قيمة انتاجية بدليل ان البنك المركزي اصبح يضخ يوميا 4 مليار دينار في السوق النقدية لاستمرار البنوك» حوار في إطار الفشل؟! بالاضافة الى ذلك يقول مراد حطاب: «حتى الصناديق الاجتماعية تعاني من عجز يضاهي 240 مليون دينار واذا واصلت هذه الحكومة فمن شأن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ان يعجز عن صرف جرايات المتقاعدين لذلك أرى ان الحكومة الحالية انتهت اقتصاديا وحتى مناورات الحوار والوفاق لا معنى لها إذ لا يمكن الحوار في اطار الفشل وانعدام الكفاءة واقصاء وتهميش الخبرات» اتساع دائرة الفقر وعن الحل للخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزمين قال خبير المخاطر المالية: «الحكومة عجزت عن ادارة البلاد حتى على مستوى الحكومة ومقاومة الفساد.. كما ان التكتم على الارقام اصبح مفضوحا وعلى الحكومة المقبلة معالجة كل هذا الوضع كما ان الأضرار الناجمة عن العنف السياسي لا يمكن تجاوزها الا ابتداء من 2017 حتى لو كانت للحكومة المقبلة ارادة قوية لا يمكنها تغيير الوضع الحالي بين يوم وليلة، كما ان نسبة الفقر التي يقدرها البنك العالمي حاليا ب29.9% يمكن ان تبلغ 40% والطبقة الوسطى المقدرة حاليا ب14.4% متجهة نحو الفقر.. كما ان الجريمة وانخرام المنظومة الاجتماعية وبروز مظاهر جديدة مرتبطة بعصابات منظمة واقتصاد التهريب والمضاربات يقيم الدليل على ان الوضع لم يعد يتحمل اكثر.. ومن هنا حتى منتصف سبتمبر ستتوقف عجلة الحكومة عن الدوران بطبيعتها دون اعتصامات او إضرابات لان هذه الحكومة انتهت اقتصاديا»..
