مؤشرات لبداية انحلال على مستوى السّلطة وأخرى على بداية الانهيارالاقتصادي إعداد: وفاء بن محمد تطفو من جديد الأحداث الأمنية على السّاحة الوطنيّة في البلاد آخذة نسقا متسارعا تشتدّ فيه المخاوف والمخاطرالتي ستؤثر لامحالة في كل المسارات الحياتية على اختلافها، وبحثا عن التداعيات الاقتصادية للهزّة التي عرفتها البلاد أواخرالاسبوع المنقضي ومختلف السيناريوهات المنتظرة في الفترة القليلة القادمة توجّهت "الصّباح" الى أخصّائيين في مجال الاقتصاد لكشف النقاب بالأرقام والإحصائيّات عن ماخلفته وستخلفه حادثة اغتيال الشهيد محمد البراهمي من خسائر ومخاوف قد تحل ّ بالبلاد في الفترة القادمة خاصة بعد كارثة العمليّة الإرهابيّة في جبل الشعانبي والتي ذهب ضحيتها 9 من عناصرالجيش الوطني الاأراروجرح ثلاثة آخرين.. معز الجودي: «ضرورة التسريع في برنامج إنقاذ وطني...» ذكر معزّ الجودي الأخصّائي في الاقتصاد ان البلاد رجعت الى نقطة الصفرعلى إثرحادثة الاغتيال بعد ان اكتسح نوعا من التفاؤل قلوب الكثيرمن التونسيّين مؤخرا وخاصة المتدخّلين في الشأن السياسي والاقتصادي حيث "لاقينا تجاوبا ملحوظا من قبل بعض الأطراف من الحكومة حول برنامج وخطة انقاذ الاقتصاد الوطني الذي يهتمّ بجملة من المحاورالأساسيّة في المنظومة الاقتصادية للبلاد يخصّ كل من المحورالسّياسي وضرورة الحدّ من النزيف الجارف للدّيون والارتفاع الكبيرفي نسب التضخّم الى جانب محورإصلاحي يعنى بانقاذ المؤسّسات التي تعرف طريق الإفلاس والمفلسة أصلا ..." لكن "سرعان ما رجعت من جديد المخاوف بعد حادثة اغتيال الشهيد البراهمي وأصبحت البلاد تشهد وضعا "كارثيا" وتعمّقت الضبابيّة من جديد وانزلقت البلاد الى الانفلات الأمني" على حدّ تعبيره، مشيرا الى ان هذا الوضع اذا ما تواصل حتى موفّى شهرديسمبر من السنة الجارية سوف تدخل البلاد "في حالة لا تحمد عقباها وسوف تشهد مؤسّسات الدولة الإفلاس كما ستعرف عجزا في خلاص أجور الموظفين وخاصة انهياراساسيات اقتصادنا الوطني والتوازنات الحياتية لاقتصادنا وارد جدّا في المرحلة القادمة القريبة ..." وبخصوص الإضراب بيٌن الجودي انه عامل اساسي ساهم في تكريس هذا الوضع "الكارثي"؛ وحسب التقريب فإن خسائراضراب يوم واحد تقدرفي العادة فيما بين 300 و400 مليون دينارلكن الأمر ازداد سوءا بتزامن هذه الهزّة مع انخفاض الدينارالتونسي المتواصل الذي انزلق مباشرة بعد الحادثة ليعادل اليورو بما يناهز 2.19 دينارا ويعادل الدولارالأمريكي بما يناهز 1.65 دينارا وهوما سينعكس سلبا على ميزان الدفوعات وعلى الميزان التجاري وكذلك على القدرة الشرائية للمواطن التونسي. وشدّد الجودي على ان حقيقة الوضع الحالي والمستقبلي للبلاد صعبا خاصة بالعودة الى جملة من العوامل التي تكرس بعمق مخاوف كبيرة تتعلق بتراجع البورصة بنسبة 2 بالمائة مباشرة بعد حادثة الاغتيال وانزلاق الدينارالتونسي الى جانب خسائرالإضراب العام وبالتالي فقد قدّرت جملة الخسائرالتي تكبّدتها البلاد على اثرحادثة الاغتيال في مجملها فيما بين 500 و700 مليون دينار. وبشأن الفترة القادمة بيّن الجودي ان الأيام القليلة القادمة سوف تكون اصعب في ما يخص التمويلات المتأتية من صندوق النقد الدولي الذي "لطالما كان متردّدا بشأن القرض الائتماني الأخيرلأن الوضعيّة التي تعيشها البلاد غيرمستقرة آنذاك، الى جانب عدم انجاز الإصلاحات التي ربطها الصندوق بعمليات التمويل الأخيرة والتي لن تنجزحتى في الفترة القادمة خاصة بعد حادثة الاغتيال التي زعزعت أمن البلاد من جديد وسوف ترجع بالتالي كل الشكوك الأولية التي تراود الصندوق؛وسوف يتراجع بتمويلاته الى بلادنا وتتعمّق بالتالي أزمة البلاد والحيلولة دون تمويل النفقات العمومية من أجوروخلاصات واداءات الدولة ومواردها التي تعتبرغيركافية لإبقاء تعهّداتها الخارجيّة..." كما اضاف محدثنا ان البلاد في ظل هذه الاضطرابات والظروف الامنية غير المستقرّة لا يمكنها ان تقترض من بلدان خارجية أخرى نظرا لانخفاض الترقيم السّيادي لتونس وانعدام الامن وتراجع الضمانات .... برنامج إنقاذ وطني وأمام هذا المنعرج الخطيرالذي آلت اليه البلاد اشارمحدثنا الى ان الحلول لابدّ ان تكون فعلية وعاجلة و تتلخص اساسا حسب رأيه في ضرورة التسريع في برنامج انقاذ وطني بتظافركل الأطراف المتدخلة من نقابات ومنظمات واخصائيّين في مجال الاقتصاد، مبيّنا ان المخاوف تبدوكثيرة امام إنجاح هذا البرنامج لأن "الوضعيّة السياسيّة والأمنيّة في البلاد مضطربة وغيرمستقرة لذلك كان لابدّ من توفير اطارتوافقي ليقع العمل بهذا البرنامج قبل شهرسبتمبرالمقبل.." على حد ّ تعبيره ..لاسيما وان البلاد " تسيرنحو الافلاس في ميزانيتها ونحو إغلاق ما يناهز 20 مؤسسة عمومية الى جانب افلاس عدد آخر من المؤسّسات الصّغرى والمتوسطة "... مراد الحطاب: «جبهة خلاص وإعلان حالة طوارئ اقتصادية..» اعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب على إثرحادثة الاغتيال التي استهدفت محمد البراهمي أن جملة من التغيّرات طرأت لعل أهمّها تراجع البورصة ومقتل شخص في مدينة قفصةجنوب البلاد وانهيارالدينار التونسي.."، مشيرا الى ان الضبابيّة اصبحت تلوح من جديد على السّاحة السياسية والأمنية؛ وانعكاسات هذه الأزمة سوف تكون وخيمة في الايام القليلة القادمة امام المطالب الملحّة بحلّ المجلس التأسيسي واقامة حكومة إنقاذ ومظاهرالاضطرابات الأخرى التي تشهدها على الساحة... كما اضاف الحطاب ان البلاد أصبحت خارجة عن السّيطرة وهي "مؤشرات تنبىء ببداية الانحلال على مستوى السلطة ومؤشرات على بداية الانهيارالاقتصادي..." وبشأن الشلل الذي عاشته البلاد لمدّة اربعة ايام إبان حادثة الاغتيال اعتبره الحطاب "لايمثل أي مشكلة أمام هول الفاجعة الأليمة، وقد قدرت الخسائر ليوم واحد من الإضراب العام حسب قوله بما يناهز 170 مليون ديناروهذا الرقم "يعتبررقما عاديا وغيرمغلق ولا يضاهي حجم الدّوامة التي دخلت فيها البلاد والمخاوف والمخاطرالكبيرة التي سوف تنشرها الشركات والمؤسّسات في الأيام القليلة القادمة خاصّة على مستوى السّوق المالية فيما يخص السّيولة المالية والمخاوف الكبيرة على الودائع التي ستنخفض وسينخفض نسق الاستثماروبالتالي سيتراجع الاستهلاك بنسبة 30 بالمائة ويصبح الالتجاء الى البنوك ممّا سيؤثرعلى السّيولة ويصعب التمويل ..". وأضاف كذلك ان الخسائرلا تقف عند التمويلات والسّيولة بل تشمل البطالة وتعمّقها خاصة بعد خسارة ما يناهز 179.8 الف موطن شغل مؤخرا...، وبالتالي فإن النهاية الاقتصادية وشيكة لا محالة اذا ما انتهت الوضعيّة الاقتصاديّة بهذه الشاكلة وبطبيعة الحال سوف يفقد الوضع السّياسي وجوده..." واشارالحطاب الى المسارات والمجالات الأخرى التي شملتها خسائر هامّة على غرارالقطاع السّياحي خاصة بعدما قيّم أهل القطاع الوضع ب"الحرج" بعد تراجع طاقة الإيواء بنسبة 38 بالمائة، الى جانب اصدارات السفارات الخارجية التي تدعوالى إجلاء رعاياها وتنبيههم باتخاذ الحذر..."، مضيفا ان خسائرالموسم السياحي لهذه السنة لم تقدر بثمن وبالتالي سوف يكون الأمرصعبا على قطاع السّياحة وتعتبر بلادنا قد ضيّعت موسما سياحيا بأكمله وخسرت ما يناهز 19 بالمائة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام ومعالجة 62 بالمائة من عجز الميزان التجاري وتضرّرأكثر من مليونين من اليد العاملة في القطاع ... واشارفي نفس السياق الى الأرقام الجديدة التي ستصدرها وستنشرها شركات ومؤسّسات القياس في الأيام القليلة القادمة حول الترقيم السيادي لتونس خاصة أن البلاد مصنّفة بالسلب وامكانية واردة بخروج البلاد من الأسواق الخارجية و"الأكيد سوف نعيش مخاطر مالية صعبة لذلك لابدّ للبنك المركزي وعلى رأسه محافظ البنك ان يعيد حساباته على ضوء هذه الرجّة التي عاشتها البلاد وينشرأرقاما وإحصائيات جديدة ويبيّن من جديد أن البلاد لم تعد مناخا للاستثمار وانها على شفى حفرة من النار..." جبهة خلاص إقتصادي ومن جهته دعى مراد الحطاب الى ضرورة التسريع في إيجاد حلول فورية لإنقاذ البلاد تتمثل حسب رايه في برنامج وطني للانقاذ في اطار جبهة خلاص اقتصادي واعلان حالة طوارئ اقتصادية التي سبق وان دعت اليها رئيسة الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي... وبين الحطاب ان هذه الجبهة لابدّ ان تتكون من أحزاب المعارضة القوية وليست الأحزاب الشكليّة والضعيفة .."فنحن اليوم في حاجة الى الاتحاد العام التونسي للشغل كقوة وطنية وحيدة قادرة على إدارة الحواروإحلال الأمن في البلاد.."، مضيفا ان هذه الجبهة لابدّ ان تتكون من خبراء اقتصاديّين ومن منظمات المجتمع الأهلي.. كما دعى كذلك الى ضرورة تعاون فئات الشعب مع رجال الأعمال المنكوبين في قطاعات حيويّة تعرّضت الى هزّات "ليس لهم فيها لا ناقة ولا جمل "على غرار وكالات الأسفار وقطاع السّياحة ومؤسّسات التصدير والشراكة والنقل ....