أعلن وزير المالية الياس الفخفاخ خلال ندوة صحفية عن مؤشرات اقتصادية جديدة، حيث حذر من بلوغ العجز في الميزانية 7.4 % أي بما يناهز 8 آلاف مليون دينار، كما حذر الوزير من الانزلاق نحو منطقة الدّيْن الخطير وحول هذه المعطيات ذكر الخبير الاقتصادي مراد الحطّاب أن الأرقام المعلنة تبقى غير دقيقة حيث أن خبراء تونسيين وأجانب توقعوا بلوغ نسبة العجز 9 % سيما وأن تونس تعتزم التوجّه للحصول على قروض بقيمة 1000 مليون دينار و500 مليون دينار وقرض آخر بقيمة 500 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي وآخر بقيمة 500 مليون دينار من الولاياتالمتحدةالأمريكية وهو ما أعتبره الحطاب تضاربا بين تحذيرات الوزارة وتوجهها رغم ذلك نحو التداين وأضاف الخبير الاقتصادي أن وضع المالية العمومية يمر بأزمة حقيقية وغير مسبوقة لم تشهد مثيلها تونس والمالية العمومية حتى في أحلك فتراتها وذلك بسبب الاختلال المسجل بين نفقات التنمية والتجهيز والميزانية المرصودة للغرض، مؤكّدا أنه لم يتمّ صرف الميزانية المخصّصة للتنمية حيث لن تتجاوز نسبة الإنجاز في آخر السنة 40 % ورغم ذلك نشهد عجزا كبيرا في مستوى الميزانية وهو ما يطرح أكثر من نقطة استفهام حول مواقع صرف ما تبقى من ميزانية التنمية، مبينا أنه اذا ما تواصل الحال على ما هو عليه فإن ديون تونس ستصل إلى 2.5 مليون دينار وهو رقم مهول بالنظر إلى المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد من حيث ضعف الاستثمار وتراجع الصادرات وضعف ايرادات السياحة التي عرفت خلال شهر جويلية تراجعا بنسبة 20%، وفي ذات السياق أفادنا محدّثنا أن الحكومة تعتزم التفويت في وحدات سياحية ضخمة بتعلة ارتفاع الديون المتعلقة بذمتها، مبينا أنه كان من الأجدر أن تجد الحكومة حلولا من شأنها أعادة الثقة إلى السائح والمستمثر في هذا المجال هيكلة البنوك وأكّد الخبير على ضرورة تركيز الوزارة على الأزمة التي يعاني منها القطاع البنكي، مبيّنا أن البنوك في حاجة إلى الهيكلة وإعادة رسملتها بما يتماشى والوضع الرّاهن حيث أفاد الحطاب أن صندوق النقد الدولي أعلن في تقرير له حاجة المنظومة المالية التونسية إلى 2.9% من الناتج الداخلي الخام لإعادة رسملتها نمو مصطنع وبشأن نسبة النمو المعلن عنها والتي ناهزت 3% أفاد الحطاّب أنها نسبة مصطنعة وأنها مغلوطة بالنظر إلى فقدان العملة التونسية لقيمتها مقارنة بالأورو والدولار الأمريكي ودخولها في دوامة التضخم التي قد تصل إلى 10%، مبينا أن نسبة النمو هي ناتجة عن ارتفاع الأجور مقابل غياب الاستثمار وتراجع الصادرات وضعف نفقات التنمية والانزلاق نحو التداين العشوائي الذي سيكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني مبيّنا أن الاعتماد المفرط على الارتهان لا يخلق تنمية لجنة توحيد الأرقام من جانب آخر كشف مراد الحطاب ل"الصباح" أن وزارة المالية وحسب كاتب الدولة تفكّر في بعث لجنة ستوكل لها مهمّة توحيد الأرقام، مبيّنا أن إنشاء هذه اللجنة يعود إلى التضارب على مستوى الأرقام بين الوزارة والمعهد الوطني للأحصاء مدّخرات سالبة وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية والتي بلغت 11276.8 مليون دينار والتي تعادل بحساب الأيام 104 يوما في موفى شهر أوت، أفادنا الحطّاب أن هذه المدّخرات غير كافية بما أنها سجلت خلال فترة عرفت انتعاشة طفيفة في مجال السياحة، مؤكّدا توقعات بتسجيل أرقام سالبة سيما خلال الموسم الشتوي الذي يعرف ارتفاع الواردات خاصة منها الطاقية التي تكلف الدّول مصاريف باهضة