دخل أمس أعوان وصحفيو وموظفو مؤسسة الإذاعة الوطنية بفروعها الجهوية في إضراب عام دعت إليه كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام على خلفية التعيينات الفوقية التي أقدم عليها الرئيس المدير العام للمؤسسة محمد المؤدب على رأس الإذاعات الجهوية دون استشارة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حسب ما ينص عليه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر من نفس السنة هذا التحرك التصعيدي سبقته تحركات أخرى بدأت منذ تعيين الرئيس المدير العام الجديد على رأس المؤسسة حيث اشتدّ، على إثره، الاحتقان على المستوى المركزي ليمتدّ على مستوى جهوي في الآونة الأخيرة، فما لم يفهمه الحاضرون أمس من وجوه إعلامية وحقوقية وأيضاً سياسية "ذلك الإصرار من قبل الحكومة الحالية على تدجين الاعلام وتحويله من إعلام عمومي إلى إعلام حكومي" وما مشاركتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية الا "لمنع تنفيذ مثل هذه القرارات والتجاوزات" على حد قول العديد من المشاركين لا يغيب عن أحد أن العديد من الهياكل المشرفة على القطاع من نقابية وجمعياتية قد نبّهت في عدة مناسبات الى ما آل إليه الوضع في مؤسّسة الإذاعة الوطنية لتضطر نقابة الصحفيين إلى اتخاذ قرار تنفيذ إضراب عام وان بدا متأخرا في نظر البعض من الحضور غير أن المسألة لا تتعلق، على حد قول منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، "بالمواعيد بقدر ما تتعلق بما أصبحت عليه الأوضاع بمؤسسات الاعلام العمومي خاصة والقطاع بصفة عامة وهذه الطريقة في التعيين هي التي حتمت هذا الإضراب ولا حل لمجابهة هذا التعسف الا بطبيق الحكومة للقانون" فهذا الإضراب العام هو نقطة انطلاق لخطوات تصعيدية أخرى وهو "يوم تاريخي وملحمي يصنعه الصحفيون ومعهم أحرار الأسرة الإعلامية للمرة الثانية بعد الإضراب التاريخي يوم 17 أكتوبر 2012 " كما أكد الاعلامي زياد الهاني مضيفا أن "هذه الإضرابات لم تقع من أجل مطالب مادية أو لتحسين ظروف إجتماعية لقطاع تعتبر ظروف العمل فيه هي الأسوء في البلاد، ولكن للدفاع عن حرية الاعلام واستقلاليته التي تحررت بعد 14 جانفي 2011 لتكون صوت المواطن التونسي ولن نسمح أبدا بأن تتم العودة بها إلى مربع ما قبل 14 جانفي عندما كانت تشتغل كبوق للدعاية والتزييف وأداة للاستبداد" فلا وجود لأي تفسير أو مبرر لما أقدم عليه الرئيس المدير العام للمؤسسة براي الاعلامي صلاح الدين الجورشي "فنحن نعيش مرحلة انتقال سياسي نتمناه أن يكون ديمقراطيا وشفافا ولا يمكن تحقيق ذلك في غياب أعلام حر مستقل ولا يمكن تحقيق ذلك أيضا في غياب أي احترام للقانون ولهيبة المؤسسات والهياكل والهيئات فكنا نظن أنه بإحداث الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري بأننا سنسرع في الإصلاحات الا انه عندما نصطدم بانه لم يقع التشاور مع هذه الهيئة وكانت التعيينات فوقية حينها أقول أن هناك إشكالا حقيقيا لا يقتصر على القطاع الاعلامي وإنما يتعلق بجوهر الانتقال السياسي فإما أن المسؤولين لم يدركوا معناه أم أن هناك رغبة في فرض سياسة الأمر الواقع وفي كلتا الحالتين يا خيبة المسعى" اغلب الحضور، وخاصة الذين هم من خارج القطاع، جاؤوا بصفة رمزية ليساندوا الإضراب ومن حيث المبدأ لا يمكن "الا الوقوف جنبا لجنب للعاملين بهذه المؤسسة العريقة وهو واجب على الجميع" كما أكد العربي شويخة أستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار "فالمسألة حساسة جداً فما نسعى إليه هو تحويل الاعلام من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي وهذا يتطلب شروطا وآليات تضمنها المرسوم عدد 116 اولها ان التسميات تمر عبر الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري" حتى يقع تفادي أي تجاوزات وللوقوف وجها لوجه للتعيينات حسب الولاءات الحزبية لا حسب الكفاءات وهي مسألة نبّهت إليها أيضا الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان حيث بينت الصحفية بشرى السلامي ان "الجمعية قد نبّهت في العديد من المناسبات الى التجاوزات المتواصلة المتعلقة بالتعيينات الظاهرة و المخفية وهي في تزايد ذلك ان هذا القطاع دخله المال السياسي والتوظيف الحزبي لهذا السبب الحكومة تضرب بقوة ولم تعد تأخذ بعين الاعتبار هيبة القطاع" مضيفة ان "الجمعية تقر بوجود نقائص في المرسوم عدد 116 ولابد من مراجعتها في أقرب وقت ممكن وفتح المجال للتفاوض أكثر بين الحكومة والهياكل المعنية وأيضاً الخبراء الذين صاغوا هذه القوانين" غير أنه للسائل أن يتساءل الى ماذا سيفضي هذا الإضراب وماهي الإجراءات المستقبلية للحدّ من هذه التجاوزات؟ الرد كان بمواصلة التحرك واللجوء إلى التصعيد وسيتواصل التنسيق بين جميع الأطراف المعنية للتصدي لكل المحاولات لارباك الاعلام والتي وصلت الى أقصاها كما أكد ذلك نبيل جمور الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة والإعلام مشددا أنه "لا سكوت بعد اليوم خاصة وأن سلطة الإشراف والمكلفين بالاعلام بالحكومة قد أحطناهم علما بما آلت اليه الأوضاع بمؤسّسة الإذاعة الوطنية غير أنها لم تحرك ساكنا" مضيفا أنها "لن تكون عملية" ارحل" فحسب وإنما سنسعى إلى المطالبة بمحاسبة الرئيس المدير العام على كل ما أقترفه في حق المؤسسة وبالتالي سنعتمد كل وسائل الضغط حتى يفهم هؤلاء المسؤولون المعيّنون حسب الولاءات الحزبية والفاقدون الى الحد الأدنى من الكفاءة أنه لا مكان لهم بهذه المؤسّسة التي تعتبر القاطرة الأولى في بناء إعلام حر ّمستقل ومسؤول"