في اجتماع مغلق تواصل أكثر من ثلاث ساعات انتظم مساء أمس بمقر المجلس الدستوري، طالب عدد من النواب المنسحبين الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتنقيح التنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما جددوا دعوتهم لحل حكومة علي العريض وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية وإثر انتهاء هذا اللقاء الذي دعا فيه بن جعفر النواب المنسحبين إلى العودة إلى رحاب المجلس حتى يستأنف أشغاله، أفاد النائب المنسحب المنجي الرحوي أن النواب المنسحبين أكدوا لبن جعفر على وجوب تنقيح التنظيم المؤقت للسلط العمومية لأنه لم يعد يتلاءم مع المعطيات السياسية خاصة بعد الاغتيالات واهتراء السلطة وفشل الحكومة. كما بينوا له أنه لا يمكن التعامل مع أي مقترح إلا بعد تغيير الحكومة بما يتلاءم مع المشهد السياسي والاجتماعي والشعبي.. وأضاف الرحوي أن تحاور النواب المنسحبين مع رئيس المجلس هو دليل على عودة الثقة بقدر معين منهم في المجلس، وهو ما يتطلب تطوير هذا الحوار لأن واقع البلاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي يتطلب ايجاد حوارات جدّية يقع احترامها من كل الاطراف.. ولم يخف الرحوي أن ثقتهم في الحزب الحاكم تعادل الصفر وقال إن الامور إذا بقيت على حالها أي في هذا المستوى من الانسداد فسيقع التصعيد وذكّر أنه سبق وأن قدموا تنازلات كبيرة وفسر أنه بعد الاعلان عن العصيان المدني وحل المجلس الوطني التأسيسي بشكل ثوري والدعوة للتصعيد في كل الميادين، تم التنازل وابداء استعداد للحوار قصد التوصل لحلول توافقية، لكن في المقابل هناك تسويف ومماطلة من قبل الحزب الحاكم.. إذ يتحدث هذا الحزب عن استقالة الحكومة وفي الآن نفسه يتولى الاعلان عن تسميات جديدة وذكرت النائبة ريم محجوب أنه تم ابلاغ رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنه لا مجال لعودة النواب المنسحبين إلى المجلس الوطني التأسيسي قبل اعلام صريح عن استقالة الحكومة والاستعداد لتنقيح التنظيم المؤقت للسلط العمومية لأن صلاحيات هذا المجلس يجب ألا تبقى على ما هي عليه، ويتطلب الوضع الراهن اقتصار دوره على الجانب التأسيسي وحذف الجانب التشريعي والرقابة على الحكومة. وبينت أن النواب المنسحبين عبروا عن رغبتهم في تجاوز أزمة الثقة، وفي نفس الإطار ذكرت النائبة سميرة مرعي أن الحل القانوني لأزمة المجلس الوطني التأسيسي يمكن في التنظيم المؤقت للسلط.. إذ يجب تنقيحه في إطار تحديد مهام المجلس وصلوحياته وخاصة تحديد موعد الانتخابات بمنح الهيئة الانتخابية مدة ستة أشهر للإعداد لهذه الانتخابات ونبهت إلى أنه لم تكن هناك سابقا ارادة سياسية في تحديد موعد دقيق للانتخابات لذلك لا بد ان يضبط التنظيم المؤقت للسلط بعد تنقيحه تاريخ الانتخابات وأضافت أنه من بين المقترحات الأخرى التي قدمها النواب المنسحبون للدكتور مصطفى بن جعفر ما يتعلق بغيير طريقة المصادقة على الدستور قصد ربح الوقت.. إذ يمكن بعد الانتهاء من التوافقات المصادقة عليه برمته بدلا المصادقة عليه فصلا فصلا، ولتجنب أي اشكال يمكن التنصيص على المصادقة عليه فصلا فصلا في صورة عدم المصادقة عليه برمته.. وترى مرعي ضرورة الاستئناس بآراء الخبراء لتجنب الاخطاء. وأكد النائب الناصر البراهمي على أن موقف النواب المنسحبين متماسك فهم يرون ضرورة حل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي لكنهم يعتبرون أنهم لا يجب أن يكونوا دعاة تطرف، بل هم دعة حوار.. ويتطلب الحوار على حد تعبيره الكثير من التنازل من مختلف الاطراف.. وعبر عن ثقتهم في مبادرة الأطراف الراعية للحوار بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ويعتبرونها بداية لحل حقيقي.. وفي الآن نفسه يرون ان حركة النهضة تتعامل مع هذه المبادرة بكثير من المراوغة الأمر الذي ينم عن ضعف شعورها بالمسؤولية وسوء تقدير عمق الازمة السياسية التي تمر بها البلاد. وقال البراهمي: "نحن ندعو الحكومة الحالية وحركة النهضة أساسا إلى التخلي عن هذا العناد لأن رفع شعار الحوار في الخطاب وضربه في الممارسة مغالطة لم تعد تنطلي على الشعب التونسي وإذا تواصل هذا السلوك من قبل حركة النهضة ستجد البلاد نفسها في سيناريوهات ليس السيناريو المصري أسوأ منها"
