المتهم في موضوع قضية الحال عمل فترة 8 سنوات بإحدى المغازات العامة وبعد هذه المدة سولت له نفسه سرقة صندوقين من الحليب أخفاهما خارج المغازة الى حين مغادرته مقر العمل لكن أحد العمال تفطن للعملية وأبلغ المسؤول بذلك فعمد هذا الأخير إلى إبلاغ رجال الأمن بالموضوع وبالتوازي تم فصل المتهم عن العمل وابعاده نهائيا. وخلال التحقيق صرح المظنون فيه أنه سرق مادة الحليب من المغازة التي يعمل بها وذلك بغاية نقله الى ابنه الرضيع خاصة وأن المادة المذكورة ظلت مفقودة لفترة من الزمن فاستغل الفرصة وتمكن من الاستيلاء على صندوقي حليب. وبمثوله أمام المحكمة وباستنطاقه من طرف القاضي تراجع في جزء من تصريحاته الأولى وأكد أنه كان سيدفع ثمن الحليب إلا أن مؤجره أسرع في الابلاغ عنه واتهمه بالسرقة وسانده الدفاع في أقواله مشيرا الى أن المسروق تافه والمنوب تم طرده من العمل على اثر هذه الحادثة ولذلك التمس من المحكمة الحكم عليه بأقصى ظروف التخفيف لنقاوة سوابقه العدلية وقدم الدفاع ملفا اجتماعيا يخص المتهم فقررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة.