تعاني نوايا الاستثمار الخاص بولاية توزر من عديد الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تحقيقها على أرض الواقع ولا أدل على ذلك ما يواجهه المشروع الفلاحي الضخم المبرمج للانجاز على مستوى النقطة الكيلومترية رقم7 بالطريق الرابطة بين معتمديتي نفطة وحزوة ، وهو مشروع كان سيوفر أكثر من ألف موطن شغل في غضون سنواته الثلاثة الأولى عند دخوله طور الاستغلال فضلا عن تخصيص 20 هك ستوزع مجانا على أبناء المعتمديتين لاستغلالها في المجال الفلاحي بعد تهيئتها وغراستها بالنخيل أما المكونات الأساسية لهذا المشروع فتتمثل في غراسة النخيل والزراعات الجيوحرارية فضلا عن تركيز مخبر جيني لزراعة البطاطا ويذكر أن ذات المشروع قادر على تأمين حاجيات البلاد التونسية من هذه المادة وتصديرها أيضا فضلا عن تصدير عديد المنتجات الفلاحية الأخرى كما يذكر أنه تمت الموافقة على بعث هذا المشروع لكن تعقيدات إدارية وإشكاليات عقارية قد تحكم عليه بعدم التنفيذ كغيره من المشاريع ونوايا الاستثمار الأخرى التي تبخرت لمثل هذه الأسباب فهل أصبحت الأراضي الدولية نقمة أمام المستثمرين والباعثين بولاية توزر؟ وتجدر الإشارة إلى أن كلفة المشروع الفلاحي الضخم المزمع انجازه بين نفطة وحزوة تقدر قيمته ب100 مليون دينار