أكاديميات رياضية وآلاف الشقق وال «فُيلات» وعديد الفنادق لاستيعاب 100 ألف ساكن قارّ و15 ألف ساكن عابر 4.5 مليون مربّع من البناءات على 257 هكتارا وتكوين شركة لإدارة المشروع تونس الاسبوعي: وصل في غضون الايام القليلة الماضية مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية استثمار لانجاز «مشروع المدن الرياضية العالمية تونس» بالبحيرة الشمالية لمدينة تونس الى رحاب مجلس النواب واعتبارا لاهميته الكبرى في تعزيز مقومات التنمية وانجاح مثل هذه الفرص الاستثمارية الكبرى علمت «الاسبوعي» ان مشروع القانون اودع لدى جميع اللجان البرلمانية القارة السبع لدراسته بشكل مستفيض على خلاف ما جرت عليه العادة من تولي احدى اللجان او بعضها النظر في المشروع واعداد تقرير بشأنه حسب مجال اختصاصها.. لذلك سيكون مشروع بوخاطر محل اهتمام ومتابعة من قبل الجميع للادلاء برأيهم وابداء ملاحظاتهم حول مشروع الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية وشركة «بوخاطر للاستثمارات المحدودة» الاماراتية. مكوّنات المشروع هذا وينص مشروع الاتفاقية على تولي مجموعة بوخاطر الاماراتية انجاز مشروع استثماري ضخم بجهة بحيرة تونس الشمالية يتمثل في اقامة مشروع رياضي سكني مندمج بمساحة تقدر ب 257 هكتارا على ملك شركة البحيرة ليتم بناء حوالي 4.5 مليون متر مربع باستثمارات تقدر ب 5 مليار دولار امريكي. ويتكون مشروع «المدن الرياضية العالمية تونس» من ثلاثة اجزاء : منطقة القولف وتحتوي على ملعب للقولف و290 فيلا فخمة و1600 شقة رفيعة واقامات فندقية ونُزل تتسع ل 1200 سرير وبناءات اخرى للخدمات والترفيه. المنطقة الرياضية وتحتوي على اكاديميات ومركبات رياضية وبناءات للخدمات المختلفة واقامات فندقية تتسع ل 1500 سرير. المنطقة العمرانية وتشتمل على شقق وفلل فخمة واقامات فندقية ونُزل تتسع ل 3500 سرير الى جانب خدمات مختلفة اخرى. كما ينص مشروع الاتفاقية على ان التقديرات الاولية تشير الى ان عدد السكان القارين بهذه المدينة الرياضية سيناهز 100 الف ساكن علاوة على 15 الف ساكن عابر.. فضلا عن استقطاب المدينة الرياضية لعديد المؤسسات ذات الصيت العالمي وتشغيل عدد هام من اليد العاملة التونسية.. ولتحقيق البعد العملي والاجرائي لتنفيذ المشروع اوضحت الاتفاقية انه سيتم احداث شركة فرعية من قبل مجموعة «بوخاطر» تسمى «شركة المشروع» وتتعهد بان تظل مالكة بشكل مباشر او غير مباشر ل 51% من رأسمالها خلال العشر سنوات الاولى و35% من رأسمالها حتى اتمام المشروع ولمدة اقصاها 15 سنة. من جهة اخرى وحرصا على تأمين الانطلاقة الجيدة لهذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات الادارية والتراخيص والموافقات علمت «الاسبوعي» انه تم الاتفاق مع مجموعة بوخاطر على احداث مكتب موحد ولجنة خاصة لمنح التراخيص والاذون والموافقات وتتعهد شركة المشروع بتعويض الدولة على تكلفة العلاوات والمنح التي ستدفع لهم من قبل الدولة لقاء تفرغ هؤلاء الاعوان لمعالجة ملفات الشركة الى حين انجاز المشروع.. علما وانه يمكن للدولة التونسية الامتناع عن الموافقة على أي رخصة لاسباب معقولة ومبيّنة. التزامات الطرفين وفضلا عن مكونات مشروع المدينة الريضية تضمنت الاتفاقية المعروضة على انظار النواب عديد التراتيب والتزامات طرفي التعاقد وحقوق كل منهما الى جانب توضيح كيفية فض النزاعات والخلافات التي قد تنشب عند تطبيق الاتفاقية وتعريف المصطلحات الاساسية المعتمدة في الغرض فبالنسبة الى التزامات المستثمر فيمكن تلخيصها في انجاز المشروع بمكوّناته المختلفة ومراحله المتتالية وفق ماهو مبرمج له مع الاخذ بعين الاعتبار ضمان حماية البيئة وعدم الاضرار بالكائنات المائية والبحرية والارضية.. وانجاز البنية التحتية الضرورية داخل ارض المشروع ثم نقل ملكيتها الى الدولة التونسية مقابل الدينار الرمزي.. الى جانب الالتزام ببذل قصارى الجهد لتشغيل اكبر عدد ممكن من العملة والموظفين التونسيين والعمل على تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم. اما فيما يتعلق بحقوق المستثمر أو «شركة بوخاطر» والضمانات المخولة لها فتتلخص في حقها الحصري في تهيئة ارض المشروع وتملّكها والتصرف فيها بالاستغلال او بالبيع وفق المخطط والتصميمات التي يتم ضبطها.. وحقها في الحصول على العوائد والمداخيل لقاء حفظ وصيانة وتشغيل المشروع وادارته.. وفي استيراد وتصدير التجهيزات الصناعية والمعدات والمواد اللاّزمة لانجاز المشروع وتشغيله وكذلك الحق في اعادة تصديرها كما تطرقت الاتفاقية الى حق المستثمر في تنازل الدولة عن حصانة التقاضي المعترف لها بها في القانون الدولي باعتبار انه يجوز للمستثمر التظلّم من فعل صادر عنها امام هيئة التحكيم.. وبالتوازي نصت الاتفاقية على عديد الامتيازات الاخرى التي ستتمتع بها شركة بوخاطر والتي تندرج في اطار دفع الاستثمار الاجنبي بالبلاد التونسية. كما احتوت الاتفاقية على عديد الضمانات والالتزامات المحمولة على تونس حتى يصل هذا المشروع طور الاكتمال. الاعفاء والاخلال هذا وقد توقف مشروع الاتفاقية عند حالات الاعفاء من الوفاء بالالتزامات من قبل طرفي التعاقد وذلك لاسباب مختلفة على غرار حالة القوة القاهرة والتي يعفى فيها أي طرف من دفع اية غرامة او تعويض بعنوان فترة او مدة التعذر.. وقد حددت هذه المدة ب 180 يوما كأقصى مدى يمكن ان تتواصل فيه هذه الحالة ليصبح بعد ذلك سببا في تأجيل تطوير المشروع او تشغيله او حتى انهاء الاتفاقية كليا او جزئيا. الى جانب حالة مخاطر الدولة وتُعْفَى فيها المجموعة المستثمرة من اية مسؤولية عن التأخير في اداء الالتزامات المحمولة عليها او عدم الوفاء بها وتتمثل هذه الحالات في الحجز او التأميم او الانتزاع.. وبطبيعة الحال يكون من حق المجموعة المستثمرة في هذه الحالة تعديل التزاماتها او الحصول على تعويض عادل ومعقول عن ذلك فضلا عن الالتزام بالاجراءات الموضوعة في الغرض. اما الحالة الثالثة فتتمثل في حالة الاعفاء الاقتصادي التي تحصل بتوفر شرط تأثر قدرة المجموعة المستثمرة سلبا وبصفة جوهرية على اداء التزاماتها بسبب حصول زيادة في التكاليف بنسبة تعادل او تفوق 15% او نقص في العوائد بنسبة تعادل او تفوق 15% مقارنة بالعوائد المضبوطة في الميزانية التقديرية السنوية للمشروع او عند حدوث خسارة بنسبة تعادل او تفوق 15% وكذلك شرط تأخر المجموعة المستثمرة في انجاز المشروع لمدة تفوق الشهر. وقد تُوج مشروع الاتفاقية بالتطرق الى حالات الاخلال ببنود الاتفاقية وكيفية فض النزاعات التي قد تطرأ بين المجموعة المستثمرة والدولة التونسية حتى يسير المشروع في نطاق من الوضوح والشفافية ويحقق ما هو مرجو منه لتعزيز افق التنمية وتحسين مؤشرات التشغيل. سفيان السهيلي
