من مجمل من تقدّموا بمطالب في الآجال 12% فقط من المضمونين الاجتماعيين اختاروا القطاع العمومي والبقية فضّلوا القطاع الخاص نحو فسح المجال أمام المضمونين الاجتماعيين الذين لم يتقدّموا بمطالب الاختيار لتقديم طلباتهم قريبا توسيع * قائمة العمليّات الجراحيّة والأمراض المزمنة كشفت أحدث المعطيات التي تعود الى نهاية الاسبوع المنقضي وحصلت عليها «الاسبوعي» من مصادر مطلعة أن نسبة الذين اختاروا منظومة العلاج العمومي لا تتجاوز ال 12%.. تأتي هذه المعطيات وعملية تفريغ مطالب اختيار منظومة العلاج لاتزال متواصلة لدى مختلف مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومن المتوقع أن تنتهي قريبا جدا بما يعني أن هذه المعطيات تعطي صورة شبه واضحة عن توجه اختيارات المضمونين الاجتماعيين. * جريدة الاسبوعي: باحتراز لكن هذه المعلومة لا يجب أن تكون بمثابة الشجرة التي تحجب الغابة لسبب بسيط وهو أن ذات المعطيات تقول بأنّ ما يناهز نصف المضمونين الاجتماعيين لم يتقدّموا بطلبات اختيار احدى المنظومات الثلاث في الآجال المحددة الى آخر يوم من شهر أفريل مما يعني قانونا أن 50% من المضمونين الاجتماعيين أحيلوا آليا على منظومة العلاج العمومية..لكن يبدو أن أكثر من سبب قد يكون وراء مراجعة هذا القرار فالمضمون لم يختر لأنه لم تتوفر له كل التفاصيل حول مسألة سقف التعويضات عند اختيار العلاج في القطاع الخاص لذلك فلا يستبعد ان يبقى باب الاختيار مفتوحا. 38% اختاروا القطاع الخاص نأتي الآن لتفاصيل ما تم تفريغه من بيانات واردة بمطالب الاختيار لنقول أن المعطيات التي حصلنا عليها تقول بأن من مجموع هذه المطالب هناك 24% اختاروا العلاج بالقطاع العمومي أي بما يعني 12% من مجموع المضمونين الاجتماعيين واذا ما اعتمدنا النصوص القانونية الآنفة الذكر فإن 62% من المضمونين الاجتماعيين معنيون بالعلاج بالمنظومة العمومية و38% اختاروا وأؤكد على كلمة اختاروا العلاج بالقطاع الخاص.. هذا في انتظار الحسم في أمر النصف الذي لم يتقدم بطلب اختيار. توسيع تغطية العمليات الجراحية على صعيد آخر علمت «الاسبوعي» أن توسيع قائمة أصناف العمليات الجراحية التي سيتكفل بها الصندوق بصدد المراجعة بحيث يتوقع إضافة قائمة جديدة تضم ما لا يقل عن 90 صنفا من العمليات الجراحية ستنضاف الى 40 صنفا من العمليات الجراحية التي يغطيها الصندوق.. كما يتوقع أن يتم توسيع قائمة الامراض المزمنة لتمشمل أمراضا أخرى لا يتم تغطيتها الآن وهي على ما يبدو محل تفاوض. تعاقد الأطباء من جهة أخرى تجدر الاشارة الى أن عدد أطباء الاختصاص المقبلين على التعاقد مع «الكنام» ما فتئ يتطور تدريجيا..حيث بلغ في منتصف الاسبوع المنقضي حدود 1061 طبيب اختصاص بنسبة تمثل 42.5% من إجمالي الاطباء ..بينما نسبة التعاقد في نفس الفترة في صفوف الطب العام بلغت 86.5% ..وقد بلغت النسبة العامة أو الجملية للانخراط في صفوف كافة الاطباء بالصندوق الوطني للتأمين على المرض حدود 65%. صدور السقف أخيرا وصلت المفاوضات حول سقف استرجاع مصاريف العلاج بين مختلف الاطراف الاجتماعية نهايتها.. وتم الاتفاق تقريبا على كافة الجوانب التفصيلية والترتيبية لهذه المسألة.. ولئن تكتمت معظم أطراف التفاوض على كل جوانب الموضوع في شوطها الاخير والشاق.. فإنه من المنتظر أن يصدر قريبا جدا قرار في هذا الشأن عن وزير الشؤون الاجتماعية يضع حدا لكل الجدل الذي رافق المفاوضات حول السقف منذ انطلاق الحملة التحسيسية لاختيار واحدة من المنظومات العلاجية.
جامعة: هل هو الموعد الأنسب لطرح هذا المشكل؟ الإدارة العامّة للدراسات التكنولوجية تصعّد اللهجة وتُهدد بفسخ عقود أساتذة القانون المتعاقدين تونس - الاسبوعي: علمت «الاسبوعي» أن الادارة العامة للدراسات التكنولوجية قد شددت في الآونة الاخيرة مطالبتها للأساتذة المتعاقدين وكذلك التكنولوجيين ممن يشغلون مهنة المحاماة بالتخلي عن تعاطي المحاماة في حالة الرغبة في مواصلة مباشرة التدريس لمادة القانون بفروعها المختلفةوذلك بتقديم وثيقة تثبت عدم مواصلة ممارسة مهنة المحاماة في مدة لا تتجاوز الاسبوعين.. وقد هددت الادارة العامة للدراسات التكنولوجية بفسخ العقود المبرمة بينها وبين الاساتذة المعنيين وهم كثر على اعتبار التكوين الشامل الذي تسعى أن تُخْضِعَ اليه خريج المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية التي صارت تتواجد في شمال البلاد وجنوبها، شرقها وغربها. كما هددت الادارة بأن يكون لفسخ العقود أثر رجعي على مضمون العقد المبرم سابقا. 2006 - 2007 وستعتبر الاجور التي حصل عليها أساتذة القانون غير مستحقة لأنهم - في رأيها - يجب أن يعاملوا بصفة أساتذة عرضيين لا أساتذة متعاقدين ناهيك وأن راتب الأول يظل أقل بكثير من راتب الثاني لأنه يؤجر بحسب ساعات العمل الفعلي. امتعاض وتململ وفي مقابل هذه الاجراءات المنتظر أن يكون لها عديد الانعكاسات والتأثيرات السلبية عبّر عدد من الأساتذة المعنيين عن إمتعاضهم الشديد لما أتته الادارة العامة للدراسات التكنولوجية التي اختارت أسوأ توقيت من السنة الدراسية لتطرح فيه هذه المسألة وتشغل بال المدرّسين بإعتبار تزامن هذا الاجراء مع الامتحانات النهائية للسنة الجامعية الحالية، ولا يستبعد البعض إمكانية أن يتخلى بعض المحامين ورجال القانون ممن يباشرون التدريسعن مباشرة عملهم بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مما من شأنه أن يعطّل عملية استكمال سير الدروس وصياغة الاختبارات وتولي إصلاحها.. وبالتالي فقد اعتبر غالبية المدرسين أن الاجراء طغت عليه الصبغة العشوائية ولم تراع فيه الادارة مصلحة الطلبة. فضلا عن كون عملية الحصول على وثيقة السهو تتطلب بعض الوقت وترجع بالنظر الى مجالس الفروع الجهوية للمحامين. اللجوء الى القضاء.. وارد ومن جهة اخرى وعلى الرغم من استغراب أساتذة القانون من طريقة تعامل إدارة الاشراف مع العقد المبرم بين الطرفين فقد أكد البعض من المدرسين عدم شرعية رجعية فسخ العقود لأن القاعدة تقول إن «العقد شريعة المتعاقدين» وأنه لا يحق للإدارة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغيير صيغة العقد دون موافقة صريحة من الطرف الآخر (الاستاذ) كما أن عملية فسخ العقد تقتضي بدورها سلسلة من الاجراءات القانونية.. وعليه لم يخف بعض الاساتذة إمكانية اللجوء الى القضاء أو المحكمة الادارية للحفاظ على مصالحهم وحقوقهم.. سيما وأنه وعلى الرغم من عدم قانونية الجمع بين وظيفتين فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ظلت وعلى امتداد سنوات عديدة وكذلك منذ الشروع في بعث المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وبسبب النقص في إطار التدريس تتغاضى عن مخالفة قانون الوظيفة العمومية وتستنجد بعديد المحامين ورجال القضاء لمباشرة مهنة تدريس القانون وقد أثبتت التجربة جدواها ونجاعتها باعتبار جمع هؤلاء المدرسين بين البعدين النظري والتطبيقي مما انعكس ايجابا على الطالب الذي اكتسب ضرورة معرفة نظرية وأخرى عملية وتطبيقية أفاده بها ممارس تلك المهنة.. وعموما تبقى هذه الاشكالية معرضة لان تطفو اكثر على سطح رحاب موفى السنة الجامعية الجارية والقادمة لكن يبقى الأمل في أن تُتَنَاوَلَ المسألة بأكثر موضوعية وأن تراعى فيها مصلحة الطالب أولا وقبل كل شيء فضلا عن الالتزام بإحترام القانون..
* جريدة المصور: * أكثر من 1.5 مليون أجير في انتظارها: من يعطل انطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور؟ بعد أكثر من شهرين من امضاء الاتفاق الاطاري الذي ينظم الجولة الجديدة من المفاوضات الجديدة فان جلسات الحوار حول مراجعة العقود المشتركة في القطاع الخاص الذي يبلغ عددها 51 عقدا مشتركا تغطي قرابة 1.5 مليون أجير لم تنطلق بعد في جانبها المالي والترتيبي رغم ان انعكاسها المالي ينطلق في غرة ماي. وكانت الجولات الست الماضية تنطلق قبل هذه الفترة بكثير وتنتهي في جزء منها قبل غرة ماي ويتحصل الاجراء على زياداتهم في بداية الصائفة بعد نشر التعديلات وشبكة الاجور الجديدة بالرائد الرسمي. فما الذي يعطل انطلاق مفاوضات الجولة السابعة ولصالح من يتواصل الجمود في ظرف شديد الحساسية شهد فيه مؤشر الاسعار عند الاستهلاك العائلي زيادة بدت قريبة من 6بالمائة واحس فيها المستهلكون ان قدرتهم الشرائية تراجعت وبات الاجراء ينتظرون فيه الحصول على زيادة محترمة في أجورهم. اتحاد الشغل اتهم صراحة اتحاد الاعراف بتعطيل انطلاق المفاوضات لتصلب ممثليه عند المفاوض حول الاتفاقية المشتركة بسبب عدم التزامه بما نص عليه الاتفاق الاطاري من العمل على الارتقاء بالحوار الاجتماعي لتطوير الجوانب الترتيبية في اتجاه وضع آليات تضمن الاستقرار في العمل وتضع حدا لأشكال العمل الهش، وقال اتحاد الشغل ان اتحاد الاعراف رفض كل المقترحات التي تقدم بها وهو ما جعله يدعو وزارة الشؤون الاجتماعية الى مزيد تفعيل دورها في هذه الجولة من المفاوضات . وفي المقابل أكد اتحاد الاعراف التزامه بالحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وأعلن عن انشغاله العميق لتعطل المفاوضات ودعا الى الاسراع في انطلاقها والتفاوض في الزيادات في الأجور بالتوازي الى التحاور في المسائل والجوانب الترتيبية ومن جهة اخرى يكثف اتحاد الشغل هذه الايام استعداداته لانطلاق المفاوضات وتكوين الوفود المفاوضة في عديد القطاعات وهو ما يوحي بقرب انطلاق الجولة السابعة. فهل يذوب الجليد خلال الايام القريبة القادمة خاصة وان ملفات العمل الهش والسمسرة باليد العاملة والمناولة ملفات قديمة وسبق طرحها على أكثر من مستوى ويمكن الحديث فيها في كل وقت ولا يمكن تعطيل تمتيع الاجراء بزيادات في أجورهم بسببها في هذه الفترة بالذات.
* انطلاق المرحلة الاولى من مشروع تونس : الأولوية لليد العاملة التونسية وتقديم المطالب مباشرة الى ادارة المشروع:أسعار الشقق والمساكن متلائمة مع أسعار السوق تم يوم الجمعة الماضي باحد نزل قمرت الاعلان عنانطلاق المرحلة الاولى من مشروع تونس الرياضية الذي تبلغ كلفته الجملية 5 مليار دولار ويمسح 257 هكتار موزعة على ثلاثة اجزاء . وتتمثل مكونات المشروع في منطقة القولف وتضم ملعب قولف و290 فيلا فخمة و1600 شقة رفيعة واقامات فندقية تتسع الى 1200 سرير وبناءات للخدمات والترفيه أما الجزء الثاني فهو المنطقة الرياضية ويضم اكاديميات ومركبات رياضية وبناءات للخدمات واقامات فندقية تتسع الى 1500 سرير والمنطقة العمرانية الثالثة تتكون من شقق وفيلات فخمة، واقامات فندقية ةنزل ااسع ل 3500سريرا الى جانب خدمات مختلفة ويقدر ان تكون طاقة ايواء المنطقة 100 الف ساكن. أما الجزء الذي سينطلق انجازه حاليا فيمتد على 13 هكتارا وطل مباشرة على ملعب الصولجان القولف ويتمثل في مركب سكني يضم 49 فيلا فخمة ومجمعين سكنين و10 ابراج للشقق مع جميع المتطلبات وتمتد مساحة الفيلات من 300 الى 500 م2 أما المجمعات السكنية فتتكون من طابق ارضي و4 طوابق علوية والمساحة تبدا من 80 م2 وتصل الى 200 م2. وفي خصوص اليد العاملة فان الاولوية للتونسين ويمكن تقديم المطالب مبشارة الى ادارة المشروع أما الاختصاصات الطلوبة فهي ما له علاقة يمكونات المشروع الذي ينتظر ان يمتد في جزئه الاول على سنتين او ثلاث كما ينتظر ان ينجز كل المشروع بعد 15 و8 سنوات وفق ما صرح به السيد عبد الرحمان بوخاطر رئيس مجلس ادارة المجموعة خلال الندوة الصحفية...
* جريدة الصريح:
* مفاوضات: رغم أن المفاوضات بين المنظمة النقابية ةاتحاد الأعراف حول الحق النقابي وانعكاس ذلك على المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجور فان قسم القطاع الخاص نظم خلال اليومين الأخيرين لقاءات للتعريف بمبادئ الحوار وما أعده القسم من دراسات خاصة حول القدرة الشرائية.
* المممرضون والممرضات يفتحون قلوبهم للصريح: الزيادة في الأجور، القانون الاساسي وساعات العمل أهم مشاغلنا: عندما نحرص على صحة المريض يقول المواطن ان قلوبنا حجر يحتفل العالم في 12 ماي من كل عام باليوم العالمي للمرض .. وبعد هذا الاحتفال اعترافا دوليا بدور الممرض في المجتمع واقرار بدوره الحساس ولما يقدمه من تضحيات من أجل صحة المواطن اينما كان. وبهذه المناسبة تفتح للمرضين لتستمع الى تمنياتهم وتقترب أكثر من همومهم وشواغلهم اعترافا منها بالجميل لكل الشرفاء والكادحين من أبناء القطاع .. فالممرض لا يعرف راحة الأعياد ولا عطل نهاية الاسبوع ولا سبات الليل العميق، انه جهد وجهاد وعمل متواصل لا ينقطع .. ولا عجب اذن ان يكون الممرض التونسي مطلوبا للعمل بالخليج وأوروبا. كما لا يفوتنا ونحن نقدم هذا التحقيق ندعو كل من اختار هذه المهنة النبيلة من أجل مزيد الأخذ بيد المريض ومساعدته بالكلمة الطيبة من أجل تجاوز محنته والا يكون الممرض كل واحد منا على العاملين في هذا القطاع .. فكل عام وممرضونا بخير واليكم البعض من تمنياتهم. الزيادة في الاجور: اجمع أغلب من حاورناهم من الممرضين على أملهم في الترفيع في أجور عملهم وانتظارهم المتواصل من سنوات للزيادة الخاصة التي وعدوا بها كثير بها كثيرا وهم بانتظار تفعيلها . وفي هذا الاطار بالخصوص تقول منى البادري ممرضة بقسم الغدد والسكري لقد بات منالضروري اليوم وأكثر من أي وقت مضى ومقارنة بغيره من العاملين بالوظيفة العمومية، دون المستوى المأمول. ويضيف أمين الخراط ممرض بقسم أمراض الدم ان التضحيات التي يقدمها الممرض عديدة وجسيمة، فنحن لا نعرف معنى للعيد أو الراحات الاسبوعية وكثيرون منا يعملون بالليل ولسنوات متواصلة ، انه مجهود لا ينقطع في خدمة المريض وهو ما يجعل مطالبنا بتحسين أجورنا ومنحنا الزيادة الخاصة بالقطاع حقا مشروعا...
* جريدة البيان: * المجلس الاداري للاتحاد يدعو للشروع في المفاوضات القطاعية بالتوازي مع الجوانب الترتيبية: عبر أعضاء المجلس الاداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انشغالهم العميق لتعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. داعين الى الشروع في المفاوضات القطاعية والتحاور حول الزيادات في الأجور ، وذلك بالتوازي مع التفاوض في الجوانب الترتيبية. وقد جدد المجلس الاداري للاتحاد المنعقد يوم الخميس الماضي، في دورة عادية برئاسة السيد الهادي الجيلاني رئيس المنظمة التزام الاتحاد بانجاح الجولة السابعة للمفاوضات الاجتماعية وتمسكه بمبادئ الوفاق والحوار والسلم الاجتماعية والتزام رجال الأعمال بالمساهمة في الحفاظ على القدرة الشراءئية للمواطن داعين الى ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة وضمان مردودية أفضل لها وكسب تحريات الانتاجية والتحكم في الجودة والكلفة، خاصة في هذا الظرف الاقتصادي العالمي المتسم بالارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات والمواد الأولية وأسعار المواد الاساسية. وبعد استعراض نشاط الاتحاد في الفترة المنقضية، وبرنامج عمله للفترة المقبلة ندارس اعضاء المجلس الاداري الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد مؤكدين عزم الاتحاد مواصلة المساهمة بكل فاعلية في كسب رهانات التشغيل وبعث المؤسسات والاستثمار والتصدير والتنمية الجهوية، تجسيدا للأهداف التنموية الوطنية. وتجدر الاشارة الى أن المجلس الاداري يتركب من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الجامعات القطاعية الوطنية ورؤساء الاتحادات الجهوية ويجتمع بصفة دورية مرة كل اربعة أشهر.
* اليوم بداية عمل المخابز ببطاقة التزويد بمادة الفارينة المدعمة: لا وجود لنية تخصص المخابز ... وخبز الباقات يبقى منتوجا مدعما ينطلق بداية من اليوم العمل بالتوجه الذي أقرته وزارة التجارة والصناعات التقليدية منذ مدة والخاص بتنظيم عمليات تزويد المخابز بمادةالفارينة لمنع استغلالها في غير ما دعمت من أجله لاسيما وان اسعار الحبوب ومنتجاتها تشهد ارتفاعا في الاسواق العالمية الأمر الذي رفع في قيمة نفقات الدعم الموجهة للحبوب خلال السنة الجارية لتصل الى 862 مليون دينار. السيد محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز افاد البيان بأن التغيير في نظام سير عمل المخابز التغيير الوحيد الذي سيتم تسجيله بداية من اليوم يتمثل في اعتماد أصحاب المخابز لبطاقات عند تزويدهم بمادة الفارينة عوضا عن البطاقة المهنية التي كانت تسندها في السابق الاولايات. وتتضمن بطاقات التزويد كميات الفارينة التي يحتاجها كل صاحب مخبزة لصنع الخبز بناء على تصريح المعني بالأمر وعلى نتائج عمليات المسح التي أجريت على واقع المخابز في كامل تراب البلاد. وبخصوص ما راج حول حمل المخابز على التخصص اما بالتوجه نحو الخبز العادي أو نحو خبز الباقات فقد علمت البيان ان الامر غير مطروح حيث ستواصل المخابز عملها كما هو عليه الحال بحيث سيبقى انتاج الباقات مدعما مثلما هو الشأن بالنسبة للخبز العادي. وحول مراقبة عمل المخابز لمنع تسرب الفارينة المدعمة للسوق الموازية افادنا رئيس الغرفة الوطنية للمخابز ان هناك منتوجات عمل تخضع لقواعد مضبوطة تبين اذا ما كان صاحب المخبزة قد استغل كامل الحصة التي انتفع بها ام لا. وتتضمن منتوجات العمل التي تنظم عملية انتاج الخبز كلفة استهلاك التيار الكهربائي وكلفة الماء وأجور العملة ...
