القصبة (وات) أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن مجلس الوزراء المنعقد أمس الاربعاء برئاسة رئيس الحكومة الموقتة علي لعريض نظر في 58 مشروع أمر يتعلق بضمان استقرار المرفق العام وتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق برنامج التنمية الجهوية في نحو 20 مجال. وأضاف البحيرى أن المجلس صادق على عدد من مشاريع الاوامر تهم أساسا ضبط النظام الاساسي الخاص بأعوان سلك كتابة محكمة دائرة المحاسبات والزيادة في الاجور والمنح بالنسبة لاعوان المنشأت والموسسات العمومية وأعوان وموظفي وزارة التربية مبينا أن ذلك يأتي في اطار تكريس مجموعة اتفاقيات وقعت سابقا بين الوزارة والنقابات. كما نظر المجلس وفق البحيري في مشروع يتعلق بتركيبة اللجنة المعينة لتقدير السقوط النهائي لجرحى الثورة ومهامها وطرق عملها بالاضافة الى النظر في تحويل صبغة عدد من الاراضي الفلاحية من أجل تعزيز الرصيد العقارى المخصص للمناطق الصناعية0 وأشار في هذا الخصوص الى أنه تم النظر في مجموعة مشاريع أوامر تتعلق بتسوية وضعيات عقارية مزمنة على غرار الوضعية العقارية في جهة رمادة من ولاية تطاوين وذلك الى جانب احداث محكمة استئناف في ولاية سيدى بوزيد. وبين نور الدين البحيرى انه وقعت المصادقة على مشروع أمر يتصل بتنقيح واتمام الامر المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك أعوان مصالح الديوانة وضبط المنح الشهرية القارة المخولة للسلك. ومن جانبه قال وزير التكوين المهني والتشغيل نوفل الجمالي ان المجلس صادق على مشروع قانون يتعلق بتنقيح الامر المنظم للصندوق الوطني للتشغيل والترفيع في مقدار منحة الشبان المتربصين في اطار أشغال ذات مصلحة عامة المندرجين ضمن الالية 16 من 120 دينار الى 200 دينار طيلة فترة العقد وذلك بعنوان العقود التي هي حاليا سارية المفعول. كما أقر المجلس وفق تصريح الوزير التخفيض في سن المنتفعين ببرنامج التشجيع على العمل من 28 سنة الى 26 سنة فضلا عن العمل على وضع حد للتعطيلات الادارية التي حفت بانجاز هذا البرنامج. وتطرق الجمالي الى انطلاق السنة التكوينية 2012/2013 مشيرا الى اتخاذ جملة من الاجراءات من بينها الترفيع في عدد الاختصاصات المعنية بالمنحة للمتكونين من 89 الى 200 والترفيع في هذه المنحة من 52 دينار الى 60 دينار.