أشرف رئيس الحكومة علي لعريض صباح اليوم الأربعاء 24 جويلية بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص للنظر والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر والاستماع إلى عدد من البيانات كما تم تأجيل النظر في عدد من المشاريع إلى مجالس قادمة. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن المجلس استمع إلى بيان وزير الداخلية حول الوضع الأمني العام بالبلاد الذي تعرض فيه إلى التطور الايجابي للوضع الأمني في البلاد وتقدم الأبحاث في بعض القضايا الخطيرة التي عاشتها تونس وخاصة قضية اغتيال شكري بلعيد إذ تم التعرف على منفذ الجريمة والنجاح في إيقاف عدد من المعنيين والمخططين والمنفذين قائلا إن وزير الداخلية لديه جملة التفاصيل التي سيعلن عنها قريبا. كما أكد البيان ضرورة التصدي لعدد من المظاهر والجرائم بمختلف أنواعها في إطار احترام القانون واحترام الحرمة المادية والمعنوية للمواطنين. منحة الأمنيين وأفاد الوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء صادق على مشروع أمر يتعلق بضبط مقدار منحة الخطر المسندة لأعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي والتي كانت تقدر قيمتها ب 20دينار لتصبح 100 دينار شهريا . وأضاف البحيري أنه تم إصدار أمر يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمات الاستشفائية للأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان. نسق الاستثمار وأوضح نور الدين البحيري أن المجلس استمع إلى بيان قدمه وزير التنمية والتعاون الدولي حول سير انجاز مشاريع التنمية بالجهات وبسطة عن زيارته إلى كل ولايات الجمهورية مبينا أن نسق انجاز المشاريع والاستثمار على مستوى الجهات يتقدم بشكل جيد وأنه خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2013 تم تدارك النقص الحاصل في انجاز المشاريع لسنة 2012 قائلا إن المجلس أكد ضرورة مواصلة نسق هذه المشاريع والمتابعة الدورية لنشاط مختلف الهياكل والإدارات الجهوية بما يتماشى مع حسن انجاز المشاريع وتقدمها. وناقش مجلس الوزراء أمر يتعلق بطرق وإجراءات إسناد منحة المقاومين وبطاقات المقاومين وأوصى بتكوين لجنة مختصة تضم عدد من الوزارات لمزيد التعمق في هذا المشروع من أجل الوصول إلى ثلاثة أهداف، وهي الضبط النهائي لقائمة المقاومين بعيدا عن الحسابات الحزبية والسياسية وبعيدا عما تعرض له بعض المقاومين في العهد السابق ووضع معايير موضوعية وعلمية بمشاركة مختصين حتى يتمكن كل مقاوم حقيقي من التمتع بهذه الصفة وبالامتيازات الممنوحة للمقاومين. أما الهدف الثاني فهو الترفيع في منحة المقاومين إلى حد يضمن الحياة الكريمة ويستجيب لحاجياتهم الأساسية ويرفع من شانهم وثالثا هو إسناد بطاقة العلاج بشروط تضمن العلاج لكل من تتوفر فيه هذه الصفة، وتم ضبط موعد لنهاية أشغال هذه اللجنة مبينا أن مجلس الوزراء أكد على المسائل المستعجلة سيما المنحة وبطاقة العلاج وتحديد القائمة النهائية للمقاومين. هيئة الإعلام وبين الوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء استعرض مشروع أمر يتعلق بنظام تأجير رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري موضحا أن هذا الأمر يأتي في إطار التزام الحكومة بمساعدة الهيئة على القيام بمهامها في أحسن الظروف. كما صادق المجلس على أمر يتعلق بتعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى بعد الشغور الحاصل على مستوى رئاسته وعدد من أعضائه، وتم إصدار الأمر الذي يعين بمقتضاه الدكتور عبد الله الوصيف رئيسا للمجلس. ويتركب المجلس من رئيس و24 عضوا من المختصين في الشريعة والعلوم الإسلامية والاجتماعية والتاريخ الحديث وعدد من الاختصاصات القانونية والثقافية. وأوضح نور الدين البحيري أن المجلس استمع إلى مشروع قانون قدمه وزير الشؤون الدينية يتعلق بتعديل وتطوير تنظيم وزارة الشؤون الدينية في اتجاه مزيد إحكام سير هذه الوزارة ومزيد توفير ما تستوجبه من إدارات وحاجيات حتى تقوم بواجبها في تسيير الشأن الديني والإشراف عليه وحماية المساجد من كل المظاهر في أحسن الظروف مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اهتم أيضا بوضع تزويد السوق ومؤشرات الأسعار خلال شهر رمضان المعظم من خلال بيان قدمه وزير التجارة والصناعات التقليدية حول وفرة العروض المتمثلة في منتوجات الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب وغيرها من المواد المستهلكة في هذا الشهر. الأسعار وبين أن المعطيات التي قدمها وزير التجارة والصناعات التقليدية توضح أهمية التطور الحاصل على مستوى التخفيض في الأسعار والتي كانت نتيجة مجهود بذلته مؤسسات الدولة بصفة خاصة ومختلف الأطراف المتدخلة عبر عدد من الإجراءات على غرار تحديد الأسعار الأساسية وإقامة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك في أغلب جهات البلاد. الموسم السياحي واستمع المجلس إلى بيان قدمه وزير السياحة حول سير الموسم السياحي لسنة 2013 والذي تؤكد المؤشرات والمعطيات المتوفرة أن هذا الموسم هو موسم واعد حيث شهد تطورا هاما على مستوى عدد السياح خاصة على مستوى الأسواق الألمانية والروسية والليبية. ولاحظ المجلس انخفاضا في عدد السياح الانكليز والفرنسيين لتبقى معدلات هذه السنة أفضل من معدلات سنة 2011 وتقارب سنة 2010، وشهد الموسم السياحي الحالي تطور نوايا الاستثمار في المجال السياحي. وأكد المجلس أهمية تشديد الرقابة الصحية والاقتصادية وفرض احترام القانون لدى كافة المتدخلين وإيلاء النظافة والمحيط السياحي والبيئي مزيدا من العناية. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة أن المجلس تطرق أيضا إلى مشروع قانون يتعلق بالمنافسة والأسعار وهو قانون ذو علاقة بالتزامات تونس الدولية في إطار التعاون مع البنك الدولي إضافة إلى تنقيح الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التربية المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الأوامر المتعلقة بالمصادقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين تونس وعدد من الدول.
