ساعات قليلة فصلت بين اللقاء الذي جمع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبين لقائه رئيس حركة نداء تونس رئيس الحكومة الأسبق الباجي قايد السبسي... وإذا كان خبر اللقاء الأول ظل قيد التكتم الى أن تم الإعلان المقتضب عبر وسائل الاعلام الرسمية الجزائرية، فإن اللقاء الثاني بين بوتفيلقة والسبسي لم يكن كذلك وتم تسريب أخبار اللقاء قبل ظهور الرجلين على القنوات التلفزية. ولعله من المهم الإشارة الى التوقيت الذي رافق لقاء الشيخين تباعا بالرئيس الجزائري والذي يأتي بعد نحو أسبوعين على لقائهما في باريس والآمال التي تجددت في حينها بقرب خروج البلاد من أكبر أزمة سياسية تواجهها منذ سقوط النظام السابق قبل أن يتبدّد الامل وتتلاشى معه فرص نجاح مبادرة الاتحاد وما أثاره موسم الحج الى الجزائر من قراءات بشأن وساطة جزائرية مطلوبة من الجانبين للخروج من النفق قبل فوات الأوان. وإذا كان البيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية عقب اللقاء ين اتسم بالديبلوماسية والاقتضاب مشدّدا على مواقف الجزائر مما يحدث في العالم العربي والإسلامي من تطورات متسارعة، فإن الاعلام الجزائري بالمقابل حمّل الزيارة أكثر من عنوان، بل إن صحيفة «الفجر» الجزائرية لخصت لقاء بوتفليقة بالغنوشي والسبسي بعنوان من ثلاث كلمات أن «تونس تستنجد بالجزائر»، ولعل في ذلك الكثير من الحقائق ولكن الكثير من المبالغة أيضا.. فإذا كانت الجزائر ولا تزال في موقع البلد المجاور الذي ارتبطت دماء أبنائه ونضالاته في أكثر من مناسبة بدماء ونضالات التونسيين في معركة التحرر من الاستعمار كما في معارك كثيرة ضد الإرهاب، فإن الواقع أيضا يفترض أن أزمة تونس السياسية ومهما بلغت من تعقيدات وخلافات بين الفرقاء، لن تجد لها غير تونس أرضا وشعبا للخروج مما هي فيه ورغم أن التعتيم كان سيد الموقف في لقاء بوتفليقة بكل من الغنوشي والسبسي، فإن ما تسرب حتى من مصادر جزائرية، يؤكد أن المسائل الأمنية كانت الحاضر الأبرز في اللقائين بالنظر الى معاناة الجزائر الطويلة خلال العشرية السوداء مع الإرهاب. ويبدو أن بوتفليقة جدد لرئيس حركة النهضة الحاكمة بتونس رفض الجزائر لأي تواجد عسكري أجنبي على الحدود الشرقية المتاخمة لتونس وليبيا، كما أكد بوتفليقة أن موقف الجزائر من الملف السوري الداعي لحل سياسي وسلمي لا رجعة فيه مهما كانت المبررات. ويبدو أن زعيم حركة النهضة طلب من الجزائر القيام بدور وساطة تجاه عدد من الملفات الإقليمية، منها الأزمة التونسية والمصرية تكفيرا عن أخطاء الإخوان المسلمين على حد تعبير المصادر.. ويأتي تجديد الرئيس الجزائري رفضه لتواجد عسكري أجنبي على الحدود البرية للجزائر أياما فقط بعد مسارعة كل من وزارة الخارجية والدفاع التونسيتين إلى نفي الخبر جملة وتفصيلا، وكان النفي ساعات فقط بعد اجتماع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح، وهو الاجتماع الذي خصص للوقوف على التدابير الأمنية المتخذة في عملية تأمين الحدود البرية.. المسألة التالية التي قد تكون شكلت جانبا من النقاش فتتعلق بمنصب الأمين العام للاتحاد المغاربي حيث أنه لم يعد من مجال أمام الأمين العام الحبيب بن يحيى الترشح لولاية جديدة، ويسري اعتقاد بأن حركة النهضة قد تكون رشحت لذات المنصب وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام صهر زعيمها والذي يبدو أن ترشيحه واجه اعتراضات أحد أعضاء الاتحاد بما يعني أن المنصب قد يخرج من أيدي التونسيين اذا لم يتقرر الامر... ويبدو أن زعيم النهضة حاول استمالة موقف الجزائر من الأزمة السورية، حيث عبر بوتفليقة عن أن موقف الجزائر الداعم لحل سلمي قائم على الحوار مع جميع الأطراف، لا رجعة فيه مهما كانت المبررات، ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي تراجعت الدول الغربية بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية عن توجيه ضربة عسكرية ضد نظام بشار الأسد وبعد أقل من 24 ساعة على لقاء الغنوشي، كان اللقاء بقائد السبسي الذي حرص خلال رئاسته الحكومة على أن تكون الجزائر وجهته الأولى بعد سقوط النظام السابق في محاولة لكسب دعم الجار الجزائري بقي المهم أنه في الوقت الذي تركز فيه الاهتمام على زيارة الشيخين لبوتفليقة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد أمام تفاقم الازمة السياسية منذ اغتيال النائب محمد البراهمي وتواتر الاعتداءات الإرهابية على البلاد، فإن الواضح أن المستفيد الاول -على الأقل اعلاميا- لم يكن لا الغنوشي ولا السبسي، إذ برغم حالة التعب التي بدا عليها بوتفليقة بسبب المرض وهو ما اضطره للاختفاء عن الساحة السياسية، فقد حرص الرئيس الجزائري بعد مرور ستين يوما على عودته من رحلة العلاج في فرنسا على استغلال ظهوره الإعلامي ولقائه الشيخين بشكل مثير لتوجيه رسالة مباشرة الى الرأي العام الجزائري كما الى الرأي العام في الخارج بعودته الى الساحة السياسية الوطنية والدولية وذلك من خلال عملية «الليفتينغ «التي قام بها على حكومة سلال والتحوير الحكومي الواسع الذي أعلنه وصرف بمقتضاه أحد عشر وزيرا ضاربا بذلك عرض الحائط بدعوات الذين ما انفكوا يطالبون بتفعيل البند 88 من الدستور لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن طال غيابه ورحلة علاجه في الخارج والتي أججت الحرب بين المتنافسين على خلافته... تشير لغة الحسابات الى أن الرئيس الجزائري ظهر في ثماني مناسبات منذ عودته الى الجزائر واقتصر حضوره بالصور على القناة الرسمية ولكنه اختار هذه المرة الإعلان عن عودته ليقول لخصومه دون أن يتحرج أنه موجود وأنه لا يزال يتخذ القرارات... الامر الوحيد الثابت في لقاءي بوتفليقة بالشيخين ومن خلال ما نشر من صور أن الرئيس الجزائري يقيم خارج قصر المرادية وأنه يواصل القيام ببعض نشاطاته -وفق ما تسمح به حالته الصحية- من شقته بالعاصمة الجزائرية غير بعيد عن القصر الرئاسي وهو المقر الذي اختاره منذ وفاة والدته التي كان شديد التعلق بها... بوتفليقة وإن هزمه المرض والتعب البادي على ملامحه، فقد أكد أنه لا يزال قادرا على جلب الاهتمام وأنه لا يزال مصرا على تعكير صفو خصومه و»أن يدرع خلوق الكثيرين» على حد تعبير المثل التونسي... بوتفليقة عزز الحضور النسائي في الحكومة الجديدة فهل يمكن أن يجد لخياره موقعا لدى أصحاب القرار في البلاد؟
