◄ بطاقة الايداع صيغت على خلاف الصيغ القانونية بين منجي الخضراوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحفيين امس خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة على خلفية إيقاف الصحفي زياد الهاني، ان الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي على أساسه تم استدعاء الهاني وإصدار بطاقة إيداع في حقه قد وقع إلغاء العمل به منذ 1979 بموجب صدور مجلة الصحافة وقال الخضراوي انه - واستنادا لما صرح به المحامون- رفض قاضي التحقيق الاستماع لزياد الهاني او هيئة الدفاع "ويبدو ان عون امن قد قدم الى مكتب التحقيق وسلم وثيقة لقاضي التحقيق تبين انها بطاقة إيداع بالسجن في الوقت الذي من المفروض ان يتم صياغة بطاقة عند أخذ القرار"... واعتبر ان ما صدر في حق الهاني "يعد حجزا وليس بطاقة إيداع". وأضاف ان زياد الهاني كان يتوقع قرار الإيداع بالسجن فالحكومة بدأت حملة على الاعلام منذ مدة باللافتات والمحاكمات والتهريب والتخويف. واعلن الخضراوي ان الصحفيين مستعدون للسجون والمقابر ولن يتراجعوا عن حرية التعبير. وذكر ان مكتب النقابة سيعقد اجتماعا عاما عاجلا من اجل تحديد جلسة استثنائية عاجلة وسيعقد في نفس الإطار اجتماعا مع نقابة الثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة أصحاب المؤسسات وعدد من المنظمات الحقوقية لتحديد شكل التحرك الميداني الذي سيتم خوضه. وقال محمد الهادي الطرشوني عن نقابة الثقافة والنشر ان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أصدرت بيان مساندة لزياد الهاني وأشار الى ان نقابة الاتحاد بعد اجتماعها مع شركائها ستدعو الى إضراب عام في القطاع العام والخاص في حال عرفت قضية الهاني تطورات جديدة نحو الأسوإ. الرابطة تندد طلبت بلقيس مشري عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالاطلاق الفوري لزياد الهاني وأفادت ان الرابطة تدين بشدة التهجم الصارخ على الاعلام والإعلاميين وما تعرض له الصحفي زياد الهاني رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الاعلاميين فرغم عدم التحقيق في التهم الموجهة للهاني تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في ظروف غامضة. واستغربت مشري من سياسة الكيل بمكيالين الذي تتبعه النيابة العمومية ففي حين تصدر بطاقات الإيداع بالسجن والتحقيق في حق إعلاميين يتحصن المتشددون بالحرية رغم ما يصدر عنهم من تهديدات بالقتل والأخذ بالثأر وتصريحات الأئمة الداعية للكراهية والعنف عريضة شكوى ضد حاكم التحقيق بالمكتب العاشر. وتقدم 50 محاميا بعريضة شكوى ضد حاكم التحقيق بالمكتب العاشر بتهمة "تزييف معنوي" -على حد قول محمد صالح العبيدي- عضو لجنة الدفاع عن الصحفي زياد الهاني ورئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الاعلاميين وذلك على خلفية التشكيك في قانونية بطاقة الإيداع التي لم يتم صياغتها في مكتب قاضي التحقيق. ويذكر ان المحامين قد عقدوا اجتماعا قرروا خلاله تنظيم تحرك يوم الاثنين ينتظر ان تشارك فيه عدد من منظمات المجتمع المدني.
