روضة القرافي: حركة القضاة كانت مرضية.. لكنها حافظت على نفس القوالب الموروثة من النظام السابق انتقدت أمس كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية التصريحات التي أدلى بها بعض نقابيي اتحاد نقابات أعوان الامن الوطني واتهامهم بعض القضاة بالتستر على الإرهابيين. وقالت رئيسة الجمعية أن"الغاية من هذه التصريحات الزج بالسلطة القضائية في التجاذبات السياسية"، فكان من المفروض على نقابيي الامن "إعلام السلطات المختصة بالطرق القانونية بهذه التجاوزات إن وجدت وليس عبر وسائل الاعلام" مؤكدة على أن "القضاة ليسوا فوق القانون ولا فوق المساءلة وأنهم في الصفوف الأمامية لمقاومة خطر الارهاب". كما انتقدت كنو عملية التجييش التي يتعرض لها مكاتب قضاة التحقيق ومحاصرتها أثناء التحقيق مع عضو اتحاد نقابات الامن الوطني الصحبي الجويني مؤكدة أن مثل هذه السلوكات تنجر عنها ضغوطات نفسية على القضاة واعتبرت أن أشكال الاحتجاج والتنديد في بهو المحكمة من شأنها أن تمس من استقلالية القضاء. أما في ما يهم علاقة القضاة بالاعلاميين فقد أوضحت أن موقف الجمعية واضح من حرية الاعلام وحق التعبير مشيرة إلى أن محاكمة زياد الهاني لم تخل من الاخلالات القانونية. وبشأن الحركة القضائية قالت رئيسة الجمعية بأنها جاءت متأخرة بعض الشيء غير أنه يمكن تفسير هذا التأخير بتعطيل مسار تركيز الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي التي لم تباشر نشاطها الا في أواخر شهر جويلية. وفيما يخص المعايير التي تم اعتمادها في النُّقل والترقيات وإسناد الخطط الوظيفية بينت كلثوم كنو أنه كان من المفروض أن تعلن الهيئة مسبقا عن هذه المعايير مشيرة إلى أن الحركة بالرغم من أنها كانت مرضية لم تحمل في طياتها الجانب الثوري باعتبارها حافظت على نفس القوالب الموروثة من النظام السابق. وفي السياق ذاته قالت نائبة رئيس الجمعية روضة القرافي أنه بشكل عام تمت الاستجابة الى مسألة النقل كما تمكن القضاة المعنيون بالترقيات من الرتبة الأولى الى الرتبة الثانية من الحصول على ترقياتهم طبقا للمعايير التي وضعتها الهيئة غير أن هذه النتيجة لم تحجب حسب القرافي الاخلالات المسجلة بالنسبة لبعض قضاة مركز الدراسات الذين تتم ترقياتهم دون اعتماد المعايير المطبقة على بقية القضاة وهو ما جعل المركز حسب القرافي مركزا "للامتيازات". وانتقدت القرافي المحافظة على الصيغة الحالية للمنظومة الجزائية (قضاة التحقيق والنيابة العمومية) وعدم تدعيم مكاتب التحقيق والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي تنظر في أهم القضايا السياسية والاقتصادية وهو ما يجعل المنظومة الجزائية الموروثة غير قادرة على مواجهة التحديات الحالية في ظل المحافظة على بعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات.