التونسية(تونس) عقدت جمعية القضاة صباح اليوم ندوة صحفية تطرقت خلالها إلى الحركة القضائية الأخيرة وإلى علاقة القضاء بالإعلام وبالأمنيين خاصة بعد التصريحات الأخيرة لممثلي اتحاد نقابات الأمن التونسي. وبشان الحركة القضائية الأخيرة قالت "كلثوم كنو" رئيسة جمعية القضاة إن الهيئة القضائية المستقلة هي التي أشرفت على هذه الحركة من نقل وترقيات وتعيينات خلافا لما كان يحدث سابقا في مكاتب مغلقة تحت إشراف وزارة العدل وهو ما اعتبرته مكسبا للقضاء التونسي. وأضافت "كنو" ان الحركة القضائية حملت جوانب ايجابية هامة إلا أنها لم تخلو من الشوائب قائلة " هي أول حركة قضائية بعد الثورة لم تحمل في طياتها الجانب الثوري". من جهتها اعتبرت القاضية "روضة قرافي" أن الحركة الأخيرة في السلك القضائي لم تخلو من علل الماضي وهو ما كان جليا في "حالات الارتقاء السريع" رغم توفر الشروط ، مضيفة انه كان من الأجدى للهيئة القضائية الاطلاع على ملفات القضاة عوض الاستناد فقط على جذاذات بشأن القضاة صادرة عن تفقدية وزارة العدل غير المستقلة على حد تعبيرها. وعبرت "روضة القرافي" عن استغرابها من ترقية "قضاة هنالك جدل حول نظافة أياديهم وولاءاتهم السياسية " مضيفة أن المنظومة الجزائية التي تنظر في القضايا السياسية والقضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير لم تشهد تغييرا كبيرا. وبخصوص التصريحات الأخيرة لعدد من الأمنيين النقابين واتهامهم لبعض القضاة بالتورط في الإرهاب رأت فيه "كلثوم كنو" "تحاملا" على السلطة القضائية واصفة الأمر بالخطير لان اتهاما كهذا يجب أن يستند إلى وثائق مادية تؤيده على حد تعبيرها. و أضافت أن ما تم تداوله من أحاديث بشان تورط قاض في الإرهاب وفرضه النقاب على ابنته لا يعدو أن يتجاوز المغالطة مؤكدة أن ابنته لم تتجاوز السبع سنوات فضلا عن كونه من أكثر القضاة المستقلين والرافضين للإملاءات. كما دعت رئيسة جمعية القضاة ممثلي اتحاد نقابات الأمن إلى التوجه إلى الجهات القضائية وإبلاغهم بالمعطيات التي يحوزونها عوض الإدلاء بها في وسائل الإعلام باعتبار أنها ليست حقائق ثابتة بعد ولما تمثله من تهديد للأمن الوطني.
